أمرت محكمة في سلطنة عمان أمس الإثنين (26 سبتمبر/ أيلول 2016) بإغلاق صحيفة نهائيا بعد أن نشرت تقريرا عن فساد مزعوم داخل السلطة القضائية وقضت أيضا بسجن ثلاثة من صحفييها بتهم شملت النيل من مكانة الدولة.

وقال شهود في المحكمة إن إبراهيم المعمري رئيس تحرير جريدة الزمن الخاصة ونائبه مدير التحرير يوسف البلوشي حكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات فضلا عن غرامة 3000 ريال (7800 دولار) لكل منهما. وقضت المحكمة بسجن صحفي ثالث لمدة عام.

وقامت الزمن بتغطية واسعة لسلسلة من قضايا الفساد في 2014 مما أدى إلى إدانة عدد من المسؤولين في الشركات.

وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من قرارات المحكمة وإن السفير الأمريكي نقل هذا الشعور بالقلق إلى الحكومة العمانية على مستوى رفيع.

وقال تونر في إفادة صحفية يومية "ندعم حرية التعبير والتأكيد على أن المجتمعات تكون قوية عندما يكون مواطنوها قادرين على التعبير عن آرائهم." وتابع أن موظفي السفارة الأمريكية حضروا جلسة المحكمة.

وأوقفت السلطات العمانية الصحيفة في أغسطس آب لمدة شهر بعد احتجاز الصحفيين الثلاثة. وقالت في بيان لم يذكر الصحيفة بالاسم حينها "ما نشر لم يضرب بعرض الحائط أبجديات حرية التعبير فحسب بل دخل بها في مزالق الإضرار بأحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدول وهو مرفق القضاء."

وقالت منظمة العفو الدولية وقتها إن الصحفيين عوقبوا على القيام "بعملهم الصحفي المشروع".

وأدانت محكمة مسقط الابتدائية المعمري والبلوشي في أربعة اتهامات تشمل النيل من مكانة الدولة وتكدير النظام العام وإساءة استخدام الإنترنت ونشر تفاصيل قضية أحوال شخصية.

وأدين البلوشي أيضا بالتشهير ونشر تقرير في انتهاك للحظر المفروض من قبل وزارة الإعلام على أي تقارير تتعلق باعتقال المعمري.

وقضت المحكمة بسجن الصحفي الثالث زاهر العبري لمدة عام فضلا عن غرامة قدرها 1000 ريـال.

وحددت المحكمة كفالة قدرها 50 ألف ريـال للمعمري والبلوشي إذا قررا استئناف الحكم بينما حددت للعبري خمسة آلاف ريـال.

وقبل خمس سنوات قضت محكمة بإغلاق الصحيفة لمدة شهر وسجن المعمري وصحفي آخر خمسة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة إهانة وزير العدل ومسؤولين آخرين.