يُردِّدُ البعض «حكم القانون» من دون أن يوضّح معناه... فحكم القانون يُعتبَر حجر أساس في الدولة الحديثة القائمة على المؤسسات، كما وتُعتبر إطاعة القانون من الواجبات التي تقع على المواطنين. ومفهوم سيادة حكم القانون ليس غامضاً، وإنما هو واضح في الدساتير الحديثة، وهو مستمَدٌّ من القانون الدولي. وعليه، فإنّ من المفيد إعادة التذكير بالمفهوم لكي يكون طرح الشعار مُتّسقاً مع المضمون.
حكم القانون يقوم على عدّة مبادئ، وأهمها أنّ جميع من يعيش في حدود الدولة، من مسئولين ومواطنين، يُطبَّق عليهم القانون من دون استثناء، وأنّ الجميع يخضعون لقانون واحد؛ لذلك يلزم أن تكون القوانين واضحة ومعلنة ومفهومة للجميع. القوانين أيضاً يجب أن تُسَنَّ وتُصدَر عبر عملية مقبولة تمثل إرادة المجتمع، ويجب أن تعكس تركيبة المجتمع الذي تخدمه.
القوانين أيضاً يجب أن تحمي الحقوق الأساسية، بما في ذلك أمن الأشخاص والممتلكات وحفظ الكرامة وحرية الضمير وحرية التنقل، وغيرها من الحقوق والحريات التي لا يمكن تجاوزها أو إلغاؤها تحت أيِّ عُذرٍ كان. وهذا المبدأ ثابتٌ في القانون الدولي وفي الدساتير، ودستور مملكة البحرين المادة 31 تنص بوضوح على أنه «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامّة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».
ولأنّ المصالح المشروعة متضاربة، فلابد من إفساح المجال لمؤسسات المجتمع المدني والصحافة لطرح الآراء وكشف وجهات النظر المختلفة حول أيِّ موضوع بهدف توضيحه، وإزالة الالتباسات؛ وبذلك تتكامل المساعي لضمان سيادة القانون العادل والمدافع عن الحقوق والحريات.
وعليه، فإنّ من حق أيِّ فرد أو جماعة ترى أنّ حقوقها وحرياتها الأساسية مهضومة، لأيِّ سبب كان، أن يُفسَح لها المجال لكي تُعبِّر عن نفسها وتدافع عن حقوقها، ويجب أن تكون هناك ضوابط مؤسسية، ومنصفة، تمنع تنفيذ القوانين التي تمسُّ جوهر الحقوق والحريات... وهذه هي المعايير الدولية والدستورية التي توضح معنى «سيادة حكم القانون».
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 5134 - الإثنين 26 سبتمبر 2016م الموافق 24 ذي الحجة 1437هـ
حكم القانون يجب على الدولة ان توفر قرص النجاح له:
اولا مشاركة الجميع في اعداده لانهم معنيون
ثانيا يشمل الجميع
ثالثا لا يتعارض مع المعتقدات
الضحيه المسالمين ونقولها دائما نفوض امرنه الى الله وهو الحكم بيننا والله كريم وراح نستمر فى صبرنه حتى ياذن الله
.فى كل قوانين ودساتير العالم الحديث والقديم .. لا قانون يعلى على قانون أمن الدولة ونقطة أول السطر!!
لو تعرف تكتب چان ناقشتك بس اشلون اناقشك..اولا يقولون نقطةاخر السطر كناية عن طريق نهاية الحديث اما نقطةاول السطر فهذه فضلا انها لا تدل على نهاية فإنها لا تدل على علاقة بين ماانهته النقطة وما ابتدأ بعدها..ثانيا في كثير من المجتمعات والحضارات التي لم تستشهد بمثل منها فإن كثيرمنها اعطى الاولوية لاشباع الحاجات وتوفير المتطلبات الاساسية فإذا لم يتوفر للفرد الوظيفة والسكن فمن الغباء الادعاءبأن الامان له اهم..لذلك يقول الامام علي انه يستغرب ممن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج شاهرا سيفه..
أحسنت دكتور
غيّب المشرّع الحقيقي فشرّعت قوانين تضرب ابسط حقوق الناس
غيّب المشرّع الحقيقي فأصبح بالإمكان تشريع ما يتنافى مع الشرائع السماوية والدساتير الارضية
مصطلح حكم القانون كغيره من المصطلحات تمّ ويتم التلاعب به وضرب البعض ورفعه عن البعض الآخر
نعم يردّدون مصطلح (حكم القانون) لكن القانون حين يسلّط تجاههم قالوا له قف مكانك انت فقط للتطبيق على ناس دون ناس
الأشخاص اللي راحوا سوريا و قدموا الدعم للمسلحين محد حاسبهم مع أن الجميع شاهدهم عبر الفيديو اللذي أخرجوه بأنفسم و أقروا بأنفسم بذلك، القوانين تسن عبر مؤسسة ترفضها شريحة واسعة من المجتمع، و حرية التنقل الدراز أكبر مثال و كفى فهل نحن دولة المؤسسات و القانون؟؟!!!
يا دكتور: هؤلاء يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه الآخر.
سياسة الانتقاء: يأخذون من الدين ما يصبّ في مصالحهم ويتركون ما يلزمهم بالحقوق لغيرهم كذلك في دولتنا الحبيبة هو نفس الحال.
في الدستور مواد براقة وفي القانون المشرّع ايضا بعض المواد الجيدة رغم تحفظنا على التشريع الأخير حين غاب المشرّع الحقيقي لكن المشكلة ليست في التشريع والتنظير المشكلة دائما تقع في التطبيق فما على ارض الواقع في البحرين مخالف لدستور السماء ولدستور البلد وللقوانين الوضعية
القانون فوق الجميع
يادكتور....عشنه وشفنه اللي يصيغون القوانين عن أول ناس يخالفونه.....وانت اتشوف والكل يشوف....
لا طال عمرك..اهني يبغون يدوسون في چبد الواحد ويقولون للعالم احنا اندلدغه