واصلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، أمس الإثنين (26 سبتمبر/ أيلول 2016)، نظر رابع جلسات محاكمة الشيخ عيسى أحمد قاسم ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وذلك بقضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال بدون ترخيص.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، للاستماع لشاهد الإثبات الأول.

واستغرقت جلسة أمس بضع دقائق، إذ نادى قاضي المحكمة في بداية الجلسة باسم الشيخ عيسى قاسم، ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي الذين لم يحضروا، فيما حضر المحامي عبدالرحمن الخشرم (وهو المحامي الذي انتدبته وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للترافع عن المحروس)، وقدم مرافعته مكتوبة للمحكمة.

استدعاء الشاهد الأول بقضية الشيخ عيسى قاسم في جلسة 24 أكتوبر

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

واصلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، أمس الإثنين (26 سبتمبر/ أيلول 2016)، نظر رابع جلسات محاكمة الشيخ عيسى أحمد قاسم ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وذلك بقضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال بدون ترخيص.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، للاستماع لشاهد الاثبات الأول.

واستغرقت جلسة أمس بضع دقائق، إذ نادى قاضي المحكمة في بداية الجلسة باسم الشيخ عيسى قاسم، ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، وعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي الذين لم يحضروا، فيما حضر المحامي عبدالرحمن الخشرم (وهو المحامي الذي انتدبته وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للترافع عن المحروس)، وقدم مرافعته مكتوبة للمحكمة.

وكان المحروس الذي أخلي سبيله في (22 سبتمبر 2016)، قال في الجلسة السابقة بعدما أحضر من توقيفه: «إن انتداب المحامي لي من قبل الوزارة ليس مكتمل الشرائط»، وجدد المحروس قوله إن «المال الذي قام بجمعه يتعلق بفريضة الخمس، وهي أساس الدعوى، في حين أن التهمة هي جمع أموال من دون ترخيص».

كما ذكر المحروس رداً على التهمتين المنسوبتين إليه بأنه يعمل مبيناً للأحكام الشرعية، وليست له علاقة بالمال المجموع عن فريضة الخمس التي كفلها الدستور، ورفض محاكمته على فريضة الخمس.

وقد شهدت المنطقة الدبلوماسية تواجداً أمنياً ثابتاً ومتحركاً في محيط مبنى وزارة العدل، فيما كانت الإجراءات الأمنية حتى باب المحكمة متمثلة في وجود رجال أمن لتفتيش الحاضرين والسماح لمن اسمه موجود في قائمة خاصة بالدخول إلى قاعة المحكمة.

يشار إلى أن السلطات البحرينية أسقطت في (20 يونيو/ حزيران 2016) الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى أحمد قاسم.

وقد وجهت النيابة العامة للثلاثة (قاسم، المحروس والدرازي)، أنهم في غضون الأعوام من 2009 وحتى 2016، أولاً: اكتسبوا وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها، مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص، بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة، ثانياً: جمعوا أموالا للأغراض العامة من دون الحصول على ترخيص، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

ومنذ إثارة هذه القضية، أثير جدلٌ إزاء محاولة تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013، بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، على تسلم أموال الخمس لدى المذهب الجعفري، واعتبار تسلُّم علماء الدين لهذه الأموال انتهاكاً لأحكام هذا القانون، ونشر المحامي عبدالله الشملاوي مذكرة قانونية أشار فيها إلى أن «الفصل الاول من ميثاق العمل الوطني والمادة الثانية والعشرين من الدستور، يكشفان بوضوح عن بطلان الزعم بأن أحكام القانون رقم 21 لسنة 2013 تتسع لتشمل تسلم أموال الزكاة والخمس وغيرها من العبادات المالية في الاسلام؛ ذلك أن مراجعة أحكام ذلك القانون تُظهر أنها هي ذاتها تدل على بطلان هذا الزعم».

كما استدل الشملاوي على أن «أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 21 لسنة 2013 واضحة في التأكيد على أن الجمع المقرر تنظيمه في القانون هو عمل مادي يصدر من الشخص لدعوة الأشخاص لتقديم المال لتحقيق غرض محدد، وهو ما لا ينطبق على تسلم الحقوق الشرعية المالية (كالخمس)؛ إذ لا يصدر عن الفقيه، مرجع التقليد، أو المخول منه، مثلاً، أي فعل بقصد دعوة الناس لتقديم الخمس له، ولا تحديد للغرض الذي من أجله ستستلم هذه الأموال، فهذه الأموال تسلم في ميعاد استحقاقها الشرعي بحسب كل شخص على حدة، وتُصرف في أوجهها الشرعية المتعددة عند تحقق أي منها، سواء كانت أوجه الصرف متحققة وقت تسلمها، أو تراخى تحقق أوجه صرفها أو وجه من هذه الوجوه إلى المستقبل للتصرف فيه».

وخلص الشملاوي إلى أن «أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 لا تمتد لتسلُّم أموال الزكاة والخمس وأموال أي عبادات مالية للمسلمين، فممارسة اتباع مذهب الشيعة الاثني عشرية فريضتي الزكاة والخمس على هذا النحو الذي يمنع الدولة من التدخل في تحديد الجهة التي تتسلمها وأوجه تداولها وصرفها بأي نحو، هي استعمال لحق مقرر بمقتضى الدستور، ولحق مقرر بمقتضى عرف قائم -على أقل تقدير- صارت له قوة الدستور بعد أن أحال إليه كل من الميثاق والدستور كمرجعية حاكمة، وهو ما يحول دون إمكانية مخاطبتهم بأحكام هذا المرسوم بقانون واعتبارهم مرتكبين للجرائم المقررة فيه لعدم احترام أحكامه، وأن تجريم هذه الممارسة لا يخلو من مخالفة لأحكام الميثاق والدستور اللذين اعتبرا العادات السائدة والأعراف المرعية في شأن ممارسة الشعائر الدينية بمثابة الحكم الدستوري».