توجه مواطنو سويسرا اليوم الأحد (25 سبتمبر / أيلول 2016) لمراكز الاقتراع لتحديد ما إذا كان يجب منح جهاز الاستخبارات الوطنية مزيد من الصلاحيات للتجسس على الإرهابيين المشتبه بهم والجرائم الإلكترونية .

ويشار إلى أنه في سويسرا ، التي تعد فيها الخصوصية حق مهم ، تعتمد الاستخبارات حاليا على معلومات من مصادر عامة ومن السلطات الأخرى .

ومن المتوقع أن توافق أغلبية من بين 5 مليون ناخب سويسري على مشروع القانون في ضوء الهجمات الإرهابية الأخيرة في أوروبا ، وذلك بحسب استطلاع أجرته شبكة اس ار اف .

وينص مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة على السماح للعملاء الاستخباراتيين التجسس على شبكات الهواتف والحواسب الآلية .

وقد دعت الجماعات السياسية اليسارية لإجراء استفتاء لوقف مشروع القانون .

وحذرت الجماعات من أن مشروع القانون ينتهك خصوصية المواطنين ، وسوف يقوض حيادية سويسرا ،حيث أنه سوف يسمح للاستخبارات بالتعاون مع الوكالات الأجنبية .

ويدلي المواطنون بأصواتهم في استفتائيين إضافيين اليوم .

ويريد النشطاء في مجال البيئة أن تضع الحكومة نموذجا للتنمية المستدامة بحلول 2050 .وعلى الرغم من أن أنصار هذه الخطة يحظون بأغلبية ، بحسب استطلاع شبكة اس ار اف ، إلا أنه يبدو أن نسبة تقدمهم تتناقص ويبدواحتمال الموافقة على هذا الإجراء غير أكيد.

وبالإضافة لذلك، طالبت النقابات بإجراء تصويت على رفع المعاش الحكومي بنسبة 10 % . ومن المرجح رفض هذه الفكرة اليوم .