لازالت الدراسات والبحوث التي نطلع عليها تؤكد حقيقة ثابتة وهي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى جميع دول الخليج لازالت هي «المنقذ الأول المتوقع» لنهضة دول التعاون في الفترة المقبلة، في ظل انخفاض كبير في أسعار النفط وتأثر الواردات المالية وما تبع ذلك من تأثر شديد لميزانيات هذه الدول؛ وأنها القطاع الأكثر قوة وقدرة على أخذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه الدعمي لاقتصاديات المنطقة.

من بين آخر هذه الدراسات كانت دراسة أجرتها منصة BLOOVO.COM بشأن الدور الفعّال الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز التنوع الاقتصادي وتوفير فرص التوظيف. وسأذكر في ملخص شديد أبرز النقاط التي احتوتها الدراسة، وتبين حقائق مرتبطة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخليجي، وكذا مدى تأثيره وقدرته على التأثير في الاقتصاد الوطني لهذه الدول، وهي كالتالي:

- الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة 90 في المئة من إجمالي الشركات المسجلّة في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم في توظيف نحو 17 مليون شخص.

- انخفاض أسعار النفط يؤثر بشكلٍ ملحوظ على دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لتشكيل ‏مصادر قطاع البتروكيماويات نسبة 80 في المئة من إجمالي العائدات الحكومية في هذه الدول، وتظهر ‏الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي تراجع إيرادات التصدير لدول مجلس التعاون بما يقارب 275 مليار دولار أميركي في العام 2015 نتيجةً لانخفاض الأسعار. ‏

- إجمالي عدد الموظفين العاملين في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ 20 مليون موظف بحلول العام 2020. ويمكن للدعم الحكومي القوي الإسهام في زيادة هذا العدد لأكثر من 22 مليوناً.

- من المتوقع أن يلعب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حاسماً في توليد فرص التوظيف للمواطنين ضمن القطاع الخاص.

- يجب على دول مجلس التعاون الخليجي تنظيم برامج لتطوير منظومة أعمال ملائمة لقطاع ‏الشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانيات قادرة على تعزيز فرص التوظيف ودعم النمو ‏الاقتصادي.‏

- توجد فرصة كبيرة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للإزدهار وتقديم المزيد من الحلول الذكية والمبتكرة. حيث تسهم إمكانيات البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة، كما ترجح كفة الاقتصادات التكنولوجية المبتكرة على الاقتصادات الصناعية التقليدية.

-‏ تقييم اقتصاد المعرفة لأي بلد وفقاً لمؤشر التنافسية العالمية (‏GCI‏) الخاص بالمنتدى ‏الاقتصادي العالمي، حيث نرى سويسرا وسنغافورة تتصدران القائمة، فيما تحتل الدولة ‏صاحبة المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي المركز الرابع عشر عالمياً وهي ‏دولة قطر، تليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 17، ثم المملكة العربية السعودية في ‏المرتبة 25، والكويت في المرتبة 34، وجاءت البحرين وسلطنة عُمان في المترتبتين 39 و‏‏62 على التوالي.‏

- المنطقة تبدو على عتبة الانتقال إلى إطار اقتصادي أكثر تقدماً، مدعوماً‎ ‎بكل من العاملين ‏في قطاعات الاقتصاد القائم على المعرفة والقطاع الخاص على حد سواء. وستلعب ‏الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حاسماً في هذا الإطار الجديد.‏

هذه هي أبرز النقاط التي وردت في المقال، ولكن لازال القطاع يعاني في معظم هذه البلدان على الرغم من أهميته، وأود التطرق هنا إلى مجموعةٍ من النقاط التي من شأنها المساعدة على النهوض بالقطاع من عثراته، ودعمه في الاتجاه الصحيح، في ظل بوادر واضحة من قبل الوزير المعني السيد زايد الزياني على الاهتمام الملحوظ بالقطاع ودعمه في أكثر من مناسبة سابقة، وسنذكر بعض النقاط المحددة، نتمنى أن تلتفت إليها جميع الجهات المعنية بما فيها غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية وتمكين وجميع بنوك البحرين، وعلى رأسها:‏

‏- ‏تسهيل الإجراءات وفتح أبواب الاستثمار للبحرينيين بوجه خاص وجميع ‏المستثمرين بشكل عام، بحيث تكون القاعدة الرئيسية هي «التسهيل وفتح الأبواب»، ‏ومن ثم تكون الرقابة وعقاب المخطئ أو المخالف للقانون، هذه هي أجواء الاستثمار ‏التي نريدها للبحرين التي طالما كانت رائدة في الانفتاح.‏

‏- ‏تمثيل المؤسسات الصغيرة في «مطبخ القرارات الاقتصادية» وهي الجهات التي تعد ‏القرارات أو تستشار بشأنها، لأن غياب هذه المؤسسات الواضح عن الغرفة ومجلس ‏التنمية وتمكين وهيئة سوق العمل وغيرها من جهات، قد أدى إلى تجاهل مصالح هذا ‏القطاع العريض عند اتخاذ القرار وأضر به.

-‏ دائرة الاختيار لعناصر التمثيل في مجالس الإدارات يجب أن يكون لها شروط تتعلق ‏بفكر ونشاط وخبرة هؤلاء الأشخاص وقدرتهم على العطاء، وخاصة من حيث ‏‏»الوقت» لأن شخصاً لديه ارتباطات في أكثر من 9 أو 10 مجالس إدارات مختلفة ‏بخلاف شركاته، من أين له بالوقت لكي يخدم في جميع هذه الجهات بالكفاءة ‏المطلوبة؟ وهو ما ينطبق أيضاً على شخص «محدود الإمكانيات» في إدارة ‏شركته الخاصة كيف ينهض بالقطاع أو يساهم في وضع خطوط عريضة لاقتصاد ‏دولة؟‏

‏- ‏توسيع السوق والمساعدة على تنشيط السياحة حتى تستطيع هذه المؤسسات تسويق ‏منتجاتها، لأن السوق المحلي صغير ومحدود مساحةً وسكاناً، ويجب هنا فتح الباب ‏أمام الوافدين والاستفادة من الاستثمار الذي شهدته البحرين في الجانب الأمني ‏والرقابي.‏

‏- ‏تسهيل تمويل وتعامل البنوك والمؤسسات المانحة مع صغار المؤسسات.‏

‏- ‏تسهيل التواصل مع الجهات المانحة الدولية، وهناك الكثير من الجهات التي تدعم ‏صغار التجار تحت إشراف الدولة ورقابتها بالطبع، لكن السماح لهذه الجهات ‏سيساهم بقوةٍ في رفع بعض العبء عن الحكومة وعن المؤسسات الصغيرة بالطبع.‏