أيدت المحكمة الدستورية في الجابون يوم أمس الجمعة (23 سبتمبر / أيلول 2016) فوز الرئيس علي بونجو في الانتخابات ورفضت طعنا من منافسه الرئيسي.
ويزيد هذا القرار من احتمال تكرار أعمال العنف التي أعقبت الإعلان الذي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري بفوز بونجو بفارق بسيط على زعيم المعارضة جين بينج في الانتخابات التي جرت في 27 أغسطس آب.
وقُتل ستة في أعمال شغب أدت إلى خسائر ضخمة في العاصمة ليبرفيل ومناطق أخرى في الجابون التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.8 مليون نسمة.
وفي كلمة بعد حكم المحكمة مباشرة جدد بونجو الذي تحكم عائلته الجابون المنتجة للنفط منذ نحو نصف قرن دعوة لإجراء حوار سياسي مفتوح يضم حلفاءه وخصومه للعمل معا لتحقيق مصلحة البلاد.
وقال لحشد من أنصاره "عندما نخرج من انتخابات وتضطر عائلات إلى تأبين موتاها فإن هذا يعني خيانتنا للديمقراطية."
ولم تظهر علامة تذكر على أن بينج الذي أعلن فوزه في الانتخابات مستعد للدخول في محادثات مع الحكومة.
وفي منزل زعيم المعارضة في ليبرفيل جلس نحو 12 من أنصاره بجوار حوض للسباحة وهم يتابعون في صمت قاضيا وهو يتلو قرار المحكمة على الهواء في التلفزيون.
وقال أحد أنصاره"عندما تتصرف مؤسسات بلد على هذا النحو يكون أمرا محزنا.
"دائما الأقوى يكسب.تم رفض صوت الشعب."
وعززت الحكومة الأمن في ليبرفيل خلال الأيام التي سبقت حكم المحكمة وقامت بنشر قوات إضافية من الشرطة والجيش في الشوارع في محاولة لوقف الاضطرابات. وحذر وزير الاتصالات بينج يوم الأربعاء من أنه يجازف باعتقاله إذا اندلعت أعمال عنف بعد قرار المحكمة.
وزعم بينج في التماسه للمحكمة حدوث تلاعب في إقليم أوت أوجوي حيث حصل بونجو على 95 في المئة من نسبة حضور بلغت 99.9 في المئة. ودعا بينج إلى إعادة فرز الأصوات هناك .
وقالت بعثة من مراقبي الانتخابات تابعة للاتحاد الأوروبي إنها اكتشفت مخالفات في نتائج هذا الإقليم.
ورفضت المحكمة قبول نسخ من سجلات عدد أصوات الناخبين التي قدمها بينج كدليل وقالت إن كثيرا منها غير مقروء.
وقدم حلفاء بونجو أدلة للمحكمة ترفض إدعاءات بينج وتقول إن زعيم المعارضة نسق بنفسه التلاعب في الأصوات.
وألغت المحكمة الانتخابات في 21 دائرة في العاصمة ليبرفيل بسبب مخالفات . وساعد هذا القرار بونجو على تحسين فارق فوزه من 49.85 في المئة من الأصوات إلى 50.66 في المئة في النتيجة النهائية التي صدقت عليها المحكمة.
