مددت الأمم المتحدة أمس الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2016) مهلة عمل مجموعة من الخبراء يحققون في شأن هجمات كيميائية في سوريا، لشهر إضافي حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر، لإستكمال تحقيقهم.

وكانت لجنة التحقيق، المسماة فريق "آلية التحقيق المشتركة"، أفادت في تقرير أولي الشهر الماضي بأن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، هما تلمنس في 21 نيسان/ابريل 2014 وسرمين في 16 اذار/مارس 2015.

وأضاف التقرير ان تنظيم داعش استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب في شمال سوريا في 21 آب/اغسطس 2015.

لكن المحققين أشاروا إلى عدم وجود عناصر كافية لتحديد المسؤولين عن ثلاثة هجمات كيميائية أخرى مشتبه بها في شمال سوريا، وطلبوا وقتا إضافيا، وإلا فمهلة عملهم تنتهي في الثالث والعشرين من أيلول/سبتمبر.

وبحسب بيان للأمم المتحدة، فإن تمديد المهلة حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر منحت "بسبب ظروف استثنائية، للسماح بإنهاء التقرير" حيال الحالات الثلاث، والمتوقع خلال الأسابيع المقبلة.

والحالات الثلاث تتعلق بإلقاء مروحيات لبراميل محملة بغاز الكلور. وأشار دبلوماسيون غربيون إلى أن الجيش السوري هو الوحيد الذي يمتلك مروحيات.

ووقعت تلك الحوادث الثلاثة كفر زيتا (محافظة حماه) في 28 نيسان/أبريل 2014، وفي بلدتين من محافظة إدلب هما قميناس في 16 آذار/مارس 2015، وبنش في 14 آذار/مارس 2015.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الأربعاء امام مجلس الامن، الى فرض عقوبات على منفذي هجمات كيميائية في سوريا، وخصوصا النظام السوري.

وكانت روسيا شككت بالنتائج التي توصل إليها تقرير الامم المتحدة، معتبرة انه ليس قاطعا بدرجة كافية ليسمح بفرض عقوبات.