قدّم وفد البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم الإثنين (19 سبتمبر/ أيلول 2016)، مداخلةً في إطار النقاش العام تحت البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وتماشياً مع أعراف وإجراءات المجلس، فقد استخدم الوفد الدائم حق الردّ للتصدّي لجملة من المغالطات والتباينات التي جاء ذكرها في بيانات كل من الاتحاد السويسري، التشيك، الدنمارك وأيرلندا.

وردّاً على هذه الادعاءات، فقد فنّد المندوب الدائم للبحرين يوسف عبدالكريم، هذه المزاعم وأسِف لعدم استخدام محفل المجلس من أجل نقاش القضايا ذات الأهمية في إطار شمولي وموضوعي وحيادي وغير مسيّس، بدل أن يُستغل كمنصة غير مبررة لتوجيه انتقادات وإشارات سلبية خاوية وغير موضوعية لمهاجمة مملكة البحرين، ودون الأخذ في الإعتبار كافة التوضيحات والشروحات التي قدمتها المملكة، مراراً وتكراراً، في مسار شفاف ومفتوح مع كافة الشركاء سواءً الأعضاء أو المراقبين في المجلس أو في المحافل الدبلوماسية الأخرى.

وقد أكد المندوب الدائم أن البحرين لن تلتفت للحظة واحدة لأي صوت يحاول أن يثبط من عزيمتها أو يثنيها من المضي قدماً، وباهتمام بالغ وبرعاية كريمة من القيادة في البحرين، نحو تحقيق الآفاق الرحبة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد والسير في دروب الإنجازات المتراكمة في الملف الحقوقي ليصل لغاياته النهائية، خدمةً لجميع مكونات المجتمع البحريني المسالم.

كما انتقد في الوقت ذاته "حجم التسييس الثقيل" الموجود في أجندة وأروقة مجلس حقوق الإنسان. وقال إن الارتهان لمواقف ودوافع سياسية لا يخدم أي وضع بأي شكل من الأشكال، بل إنه يذهب في اتجاهات خاطئة تسبب تأزيماً للملفات الحقوقية وتعقيدها، ويترك أثراً سلبياً لا يُفضي لأية نتائج بنّاءة، بل على العكس من ذلك يعزز من مراكز الأطراف الراديكالية الطائفية المتشددة وتأثيرها على حركة التنمية والازدهار في المجتمع بأسره.

وأشار السفير إلى أن المخاوف التي تطرقت لها هذه البيانات المقدمة من هذه الدول خاطئة وتفتقر إلى الدقة، إذ إن كل فرد قيد التوقيف في البحرين يستند توقيفه على أسس قانونية واضحة، ويكون توقيفه على خلفية انتهاك القوانين الجزائية للمملكة، وأكد أن حرية التعبير وحق التظاهر السلمي مصانة وفقاً للمعايير الدولية وقد كفلها كل من دستور مملكة البحرين والقوانين الوطنية.

وأشار المندوب الدائم إلى أن تعليق نشاط أي جمعية سياسية كانت، مارست عدداً غير محدود من التجاوزات والتي تمثلت في التأسيس، بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته، مهما كان انتماؤها وتوجهاتها وتعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وترمي بالشباب في شبكات التعصب العنيف وخطابات الطائفية والفتنة بين مكونات المجتمع، لابد أن يطالها القانون تحت رقابة قضاء مستقل وشفاف يضمن كافة ضمانات المحاكمة والانتصاف العادل، حمايةً للأمن المجتمعي وصوناً له.

وردّاً على الادعاءات بشأن الاحتجاز التعسفي، قال المندوب الدائم إن هذا القول عارٍ عن الصحة ويجانب الحقيقة، إذ إن جميع من يتم توقيفهم يأتي نتيجةً لقيامهم وارتكابهم لأعمال خطيرة يجرمها ويعاقب عليها الدستور والقانون، بشكل صريح. كما أن قوانين الجنسية بمملكة البحرين تتماشى مع القوانين الدولية المطبقة داخل البحرين.

وأعرب السفير أنه ليس من العدل إجبار أية حكومة على إعفاء أي فرد من تطبيق القانون عليه، لمجرد شهرة، فليس هناك من فرد من هو فوق القانون. وهذا ما يحدث مع أي دولة في مجتمع متحضر في دولة المؤسسات والقانون.

واختتم المندوب الدائم، السفير يوسف عبدالكريم بوجيري بيانه بالتأكيد على أن توجيه الاتهامات وإرسال الرسائل السلبية من دون أسس واقعية أو منطقية أمر غير صحيح ولا يخدم البتة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولاسيما أن طرحه بالحوار الشفاف والتعاون البنّاء وبشكل مباشر مع الدولة مفتوح ومن دون قيد، وهو كفيل باستجلاء الصورة الحقيقية الكاملة وبكل أبعادها.

 وألقى مندوب البحرين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف يوسف عبدالكريم بوجيري كلمة البحرين هذا نصها.

السيد الرئيس،

يرغب وفد بلادي بممارسة حقه في الرد على ما ورد في بيانات كل من الاتحاد السويسري، التشيك، الدنمارك وايرلندا في إطار النقاش العام تحت البند الرابع من جدول أعمال الجلسة.

السيد الرئيس، 

إنه لمن المؤسف حقّاً، استخدام محفل هذا المجلس الذي وُجِد من أجل نقاش القضايا ذات الاهمية في إطار شمولي وموضوعي وحيادي وغير مسيّس، أن يُستغل كمنصة غير مبررة لتوجيه انتقادات وإشارات سلبية خاوية وغير موضوعية لمهاجمة مملكة البحرين ومن دون الأخذ في الاعتبار كافة التوضيحات والشروحات التي قدمتها البحرين، مراراً وتكراراً، في مسار شفاف ومفتوح مع كافة الشركاء سواءً الأعضاء أو المراقبين في المجلس أو في المحافل الدبلوماسية الأخرى.

في هذا السياق، تؤكد مملكة البحرين أنها لن تلتفت للحظة واحدة لأي صوت يحاول أن يثبط من عزيمتها أو يثنيها من المضي قدماً، وباهتمام بالغ وبرعاية كريمة من القيادة الحكيمة في المملكة نحو تحقيق الآفاق الرحبة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، والسير في دروب الإنجازات المتراكمة في الملف الحقوقي ليصل لغاياته النهائية، خدمةً لجميع مكونات المجتمع البحريني المسالم. كما تنتقد في الوقت ذاته "حجم التسييس الثقيل" الموجود في أجندة وأروقة مجلس حقوق الإنسان. إن الارتهان لمواقف ودوافع سياسية لا يخدم أي وضع بأي شكل من الأشكال، بل إنه يذهب في اتجاهات خاطئة تسبب تأزيماً للملفات الحقوقية وتعقيدها، ويترك أثراً سلبياً لا يُفضي لأية نتائج بنّاءة، بل على العكس من ذلك يعزز من مراكز الأطراف الراديكالية الطائفية المتشددة وتأثيرها على حركة التنمية والازدهار في المجتمع بأسره.

السيد الرئيس،

إن المخاوف التي تطرقت لها هذه البيانات المقدمة من هذه الدول خاطئة وتفتقر إلى الدقة، فكل فرد قيد التوقيف في البحرين يستند توقيفه على أسس قانونية واضحة، ويكون توقيفه على خلفية انتهاك القوانين الجزائية للمملكة، وإزاء ذلك، تؤكد البحرين على أن مثل هذه البيانات لا تنطبق على مملكة البحرين التي يشهد لها سجلها المضيء في هذا الحقل.

وعليه، نؤكد من جديد، أن حرية التعبير وحق التظاهر السلمي مصانة وفقاً للمعايير الدولية وقد كفلها كل من دستور مملكة البحرين والقوانين الوطنية.

وفيما يتعلق بتعليق نشاط أي جمعية سياسية، فإن هذه الجمعية قد مارست عدداً غير محدود من التجاوزات والتي تمثلت في التأسيس، بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته. ومن هنا، فإن أي جمعية سياسية مهما كان انتماؤها وتوجهاتها وتعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وترمي بالشباب في شبكات التعصب العنيف وخطابات الطائفية والفتنة بين مكونات المجتمع، لابد أن يطالها القانون تحت رقابة قضاء مستقل وشفاف يضمن كافة ضمانات المحاكمة والانتصاف العادل، حمايةً للأمن المجتمعي وصوناً له.

السيد الرئيس،

إن ادعاءات الاحتجاز التعسفي هو قول عارٍ عن الصحة ويجانب الحقيقة، إذ إن جميع من يتم توقيفهم يأتي نتيجةً لقيامهم وارتكابهم لأعمال خطيرة يجرمها ويعاقب عليها الدستور والقانون، بشكل صريح. كما أن قوانين الجنسية بمملكة البحرين تتماشى مع القوانين الدولية المطبقة داخل المملكة.

كما أنه ليس من العدل إجبار أية حكومة على إعفاء أي فرد من تطبيق القانون عليه، لمجرد شهرة، فليس هناك من  فرد من هو فوق القانون. كما أن الممارسة الاعتيادية هي تطبيق الإجراءات الضرورية والتحوطية في إجراء أي تحقيق، وهذا ما يحدث مع أي دولة في مجتمع متحضر في دولة المؤسسات والقانون.

ختاماً، تدرك مملكة البحرين جليّاً أن توجيه الاتهامات وإرسال الرسائل السلبية دون أسس واقعية أو منطقية أمر غير صحيح ولا يخدم البتة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولاسيما أن طرحه بالحوار الشفاف والتعاون البنّاء وبشكل مباشر مع الدولة مفتوح وهو كفيل باستجلاء الصورة الحقيقية الكاملة وبكل أبعادها.

وشكراً السيد الرئيس.