أظهرت نتائج دراسة عن "الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي" للباحث فيصل العتيبي بجامعة نايف للعلوم الأمنية، أن دول التعاون تستورد ما يقارب 90% من احتياجاتها الغذائية من الخارج، أي أضعاف ما تنتجه دول التعاون، وهذا يشكل تحديا كبيرا فيما يتعلق بتأمين دول التعاون الغذاء لمواطنيها ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأحد (18 سبتمبر / أيلول 2016).

وأوصت الدراسة بتنمية التكامل الخليجي العربي للاكتفاء الذاتي، خلال الأنشطة التسويقية للمنتجات الزراعية.

وتحدد الفجوة الغذائية بمقدار الفرق بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الاستهلاكية وصافي الواردات لمختلف السلع الغذائية، وأسبابها تعود إلى محصلة تزايد معدلات نمو الطلب على معدلات الإنتاج، وكون معدل الاستهلاك يزيد بنحو أضعاف معدل الإنتاج، فقد أدى ذلك إلى اتساع الفجوة الغذائية، وتناقص معدلات الاكتفاء الذاتي، وتزايد الاعتماد على الأسواق الخارجية لتأمين الاحتياجات الغذائية.

مراكز متقدمة

تحتل دول التعاون مركزا متقدما بين الدول العربية التي تعاني ارتفاع معدلات الفجوة الغذائية، وتصدرت السعودية قائمة الدول العربية بمتوسط يبلغ 20.94% تليها الإمارات بنسبة 14.42% ثم الكويت بـ 3.59% ثم قطر

بـ3.25% ثم عمان بـ1.56% وأخيرا البحرين 1.6%، حسبما ذكرته المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

شح المياه

كما تعاني دول التعاون بشدة فيما يتعلق بمؤشرات إنتاجية السلع الزراعية الإستراتيجية، خاصة الحبوب والقمح، لا سيما القمح الذي يعد المحصول الإستراتيجي الأبرز من بين سلة المحاصيل الغذائية الرئيسية، إذ لا تنتج دول الخليج القمح باستثناء السعودية التي تنتج كميات قليلة بلغت نحو 1.260 مليون طن وفق تقديرات الفاو لعام 2010، بيد أن هذه الكميات مرشحة للتناقض بشكل متدرج، بسبب اعتماد السعودية خطة للتخلص من جميع المحاصيل الزراعية كثيفة الاستخدام للمياه، بما فيها القمح لاعتبارات تتعلق بشح المياه.

الفجوة الغذائية

الفجوة الغذائية هي صافي الواردات من السلع الغذائية الرئيسية، وتمثل الفرق بين الكميات المنتجة محليا، ومجمل الكميات اللازمة للاستهلاك المحلي.