صادق البرلمان التونسي السبت (17 سبتمبر/ أيلول 2016) على مشروع قانون جديد للاستثمار يهدف إلى تعزيز مناخ الأعمال في تونس، أملا بدفع عجلة الاقتصاد في البلاد لمواجهة تباطؤ مستمر في النمو بعد خمس سنوات من الانتفاضة الشعبية.

وتم اعتماد القانون المنتظر منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في العام 2011، بحضور 134 نائبا من أصل 217. وحظي المشروع بموافقة 114 نائبا ومعارضة أربعة نواب وتحفظ 16.

وينص القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ1 في الأول من كانون الثاني/يناير، على تشكيل مجلس أعلى للاستثمار. ويهدف إلى إزالة بعض الحواجز البيروقراطية والسماح بمرونة أكبر لمناخ الأعمال.

وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي فاضل عبد الكافي إنه "رغم أني لست راض تماما عن هذا القانون، إلا أنه خطوة إيجابية"، بحسب تصريحات نقلتها جمعية "البوصلة" وهي منظمة غير حكومية تراقب أعمال مجلس نواب الشعب.

وأضاف عبد الكافي أن "الاستثمار يجب أن يضمن أيضا وظائف لائقة، وأجورا لائقة، وتغطية اجتماعية لائقة".

وتأتي المصادقة على مشروع القانون فيما تتحضر تونس لاستضافة أكثر من ألف شركة في 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في مؤتمر دولي كبير يهدف الى دفع اقتصاد البلد.

وأعلنت الجهات المنظمة الخميس أن المؤتمر سيكون فرصة للتعبير عن "ارادة" الدولة في "القيام بإصلاحات هيكلية" و"تشجيع نمو الاستثمار الخاص" من خلال تحديد القطاعات الواعدة.