النقاشات التي تدور في جنيف حول وضع حقوق الإنسان في البحرين كانت تُجرى في المنامة، وفي باقي مناطق البحرين، قبل العام 2011، وكانت مختلف الآراء تُطرح ويتم تداولها، من دون أنْ تكون لذلك أثارٌ سلبيةٌ كما هو الحال الآن. فبعد أنْ أُسكتتْ النقاشات الداخلية انتقلتْ على نمط سجالات إلى جنيف. العالم أصبح أصغر حتى من قرية، لأنّ ما يجري في أيِّ مكان في العالم، يمكن أنْ ينتقل إلى كلِّ مكان في لحظات. ولذا فإنّه وبعد أنْ خمدت الأصوات والنقاشات في الداخل، كانت النتيجة هي انتقال تلك النقاشات وتداول الآراء ووجهات النظر إلى الخارج مع كلِّ التبعات السلبية التي تنتج عن ذلك.

في السابق كان الخلاف بين وجهة نظر رسمية وأخرى معارضة يُتداول داخل البرلمان، أو داخل الندوات التي تعقد في البحرين... أمّا الآن فإنّ الخلاف بين وجهة نظر رسمية وأخرى معارضة تجده يُتداول في جنيف، وبين مسئولين في وزارة الخارجية ومسئولين في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وعليه، نجد أنّ المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين يدعو حكومة البحرين إلى «الامتثال إلى توصيات آليات حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل»، ويقول: «أنا قلقٌ بشأن ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون من المضايقات واحتجاز عدد منهم، كما أنّي قلقٌ من التشريعات التي تتيح سحب الجنسية من الأشخاص من دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة على هذا الصعيد، وأحث لإبداء المزيد من الاهتمام في هذا الأمر».

ويأتي الرد الرسمي على لسان مساعد وزير الخارجية عبدالله فيصل جبر الدوسري ليقول: «إنّ المخاوف التي تطرق إليها المفوض السامي في كلمته الاستهلالية عن البحرين خاطئة وتفتقر إلى الدقة، حيث إنّ كلَّ فرد قيد التوقيف في البحرين يستند توقيفه إلى أسس قانونية واضحة، ويكون توقيفه على خلفية انتهاك القوانين الجزائية للمملكة، وله الحق في المحاكمة العادلة والشفافة من قبل القضاء المستقل، وفي حالة وجود أي ادعاء حول التعرض لسوء السلوك أو سوء المعاملة فهناك العديد من آليات المساءلة المغلظة للتعامل مع هذه الادعاءات، حيث عززت هذه الآليات الثقة بين عامة الناس، بالإضافة إلى أنّ قوانين الجنسية بمملكة البحرين تتماشى والقوانين الدولية المطبقة داخل المملكة».

هذا السجال يصل إلى جنيف، ويُجرى في جنيف، لأنّ أجواء البحرين بعد 2011 ضاقت كثيراً، ولم يعد يُحتمل وجود الرأي الآخر بما يمثل شراكة نوعية في الشأن العام... وهو ما أشار إليه زيد بن رعد الحسين بالقول: «أثبتت الأعوام العشرة الماضية مراراً وبوضوح كيف يمكن أنْ تكون العواقب كارثية عندما تحاول الحكومة إسكات أصوات شعبها، بدلاً من خدمتهم».

إنّ أملنا في أنْ تعود الأجواء الانفتاحية التي يمكنها أنْ تعالج كلَّ ما يطرح في جنيف، بل إنّ بإمكانها أنْ تحسن صورة البحرين جوهرياً، على عكس ما يحصل حالياً.