يبدأ قريباً اعتماد وثيقة سفر أوروبية جديدة في الاتحاد الأوروبي بهدف تسهيل ترحيل أشخاص لا يحملون وثائق من خارج الاتحاد ترفض طلباتهم للجوء إلى دول المنشأ.

واقر النواب الأوروبيون استحداث وثيقة السفر هذه اليوم الخميس (15 سبتمبر/ أيلول 2016) بـ494 صوتا مقابل 112 فيما امتنع 50 عن التصويت، ويتعين أن يقرها مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي رسمياً قبل سريانها.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي منذ 1994 نظاماً غير ملزم يقضي بتزويد أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة الذين لا يحملون هوية او جواز سفر بوثيقة سفر نموذجية. لكن نقص المعايير الأمنية المنوطة بها أدى غالبا بدول الوجهة إلى عدم الاعتراف بها.

وبادر مروجو الوثيقة إلى بلورتها بعد ملاحظة أن الكثير من طالبي اللجوء في الاتحاد الاوروبي المرفوضين لا يعودون إلى بلدهم الام. وأفادت المفوضية الأوروبية أن اقل من 40% من إجمالي قرارات الترحيل التي اتخذتها الدول الأعضاء في العام 2014 تم تنفيذها.

وأوضح النائب الاوروبي الفنلندي جوسي هالا-اهو مقرر النص ان "ضعف نسبة تطبيق قرارات الارجاع تزعزع بشكل خطير مصداقية ومشروعية السياسات الاوروبية للجوء والهجرة في نظر المواطنين. كما انه يشجع على استغلال انظمة اللجوء في اوروبا".

بالتالي ستتمتع الوثيقة الجديدة الموحدة بمزيد من الامان خصوصا عبر دمغها بعلامات مائية، وستصدر باحدى اللغات الرسمية في الدولة العضو المعنية مع ترجمة الى الانكليزية والفرنسية.

لكن نوابا اخرين لا سيما في صفوف الخضر واليسار المتشدد عبروا عن شكوكهم. وقالت النائبة الاوروبية عن الخضر الالمانية سكا كيلر ان "الوثائق غالبا ما ترفضها دول الاصل. ولم تجر المفوضية اي دراسة اثر تظهر الاثر الذي ستتركه هذه الوثيقة".