قرار إلزامية العضوية بالغرفة في مجمله قرار إيجابي، وهو تطبيق للقانون الذي صدر بالفعل في عام 2012، فلا أدري على أي أساس الاعتراض على تطبيقه وخاصة من قبل أعضاء مجلس إدارة الغرفة، الذين شارك بعضهم ضمنياً في إعداده في الدورة السابقة، هذا إذا كان هناك أحد معترض وفق ما نشرت أكثر من صحيفة.

ومنح وزارة التجارة 20 في المئة من الرسوم ليس بكثير ايضا ولا بأمر مستنكر، لأنها أولا ستدخل في حصيلة الدولة التي طالما ساندت الغرفة ومنحتها أموالا بالملايين طوال السنوات الماضية -الحكومة تمنح الغرفة مليون دينار سنويا في صورة دعم للاشتراكات وغيرها-، وإذا كان هناك من سبيل لرد المعروف للدولة من قبل الغرفة فهذا ليس بالسيئ، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كما أن الموارد الجديدة التي ستدخل الغرفة من جراء هذه الرسوم ستغنيها عن هذا الدعم السنوي، وتوفر على الحكومة المليون دينار التي كانت تقدمها من قبل.

لكن في واقع الأمر ليس هذا ما لفت انتباهي في الموضوع برمته، ولكنني التفت إلى شيء آخر أعتبره في غاية الأهمية، وهو الرقم الضخم المتوقع زيادته في عضوية الغرفة من جراء القرار، آخر الإحصاءات تشير إلى أن العضوية في الغرفة كانت تقدر حتى العام الماضي بنحو 6 آلاف عضوية تقريبا، الآن ربما وصلت إلى 7 آلاف. تطبيق القرار الخاص بإلزامية العضوية وفقا لقانون الغرفة الجديد رقم 48 لعام 2012، سيرفع العضوية بشكل مباشر وفي غضون عام واحد تقريبا إلى 10 أضعاف العدد الحالي على أقل تقدير؛ لأنه بإطلالة بسيطة على السجلات التجارية المسجلة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة سنجدها تقدر بنحو 80 ألف سجل، بما يعني أنها أكثر من 10 أضعاف الأعضاء في الغرفة.

ربما هذا التباين الشديد في الأرقام يدلل على عدم رغبة غالبية أصحاب السجلات التجارية العضوية في الغرفة، أو أن الأخيرة لم تقدم بعض الخدمات التي تغري هؤلاء التجار بالانضمام والعضوية، وهذا مجال واسع لتحليل الأسباب وبيانها بين مسئولية أعضاء مجلس الإدارة ومسئولية أعضاء الرؤساء التنفيذيين السابقين وغير ذلك من أسباب عدة... ليس مكانه هذا المقال لأنه مجال مفتوح ومتسع.

المهم... هناك زيادة كبيرة متوقعة وتكاد تكون مؤكدة، أما الأهم فهو كيف استعدت الغرفة لهذا القرار؟ وما التبعات التي ستترتب عليه بشكل مباشر وشكل غير مباشر؟

زيادة العضويات بهذا الحجم الضخم ستتطلب بما لا يدع مجالا للشك خدمات إضافية كثيرة للأعضاء، وربما استحداث لجان جديدة لم تكن قائمة، سيكون هناك ضغط أكبر على أعضاء الجهاز التنفيذي والموظفين الذين يحتاجون تطويرا حقيقيا والوضع على ما هو عليه حاليا، فما بالكم والعدد سيزيد 10 أضعاف، فيجب أن يكونوا مستعدين تماما لزيادة الجهد ربما إلى 5 اضعاف جهدهم الراهن، أو الوصول بطاقة العمل إلى أقصى طاقتها الممكنة.

واعتقد أن الرواتب التي تمنحها الغرفة من أعلى الرواتب في البحرين، ويجب أن يكون الموظفون على هذا المستوى من الخدمة والكفاءة، ومن ليس لديه القدرة على العطاء المميز الذي يتوافق مع الراتب المميز الذي يتحصل عليه، يجب أن يتم إنهاء خدماته بالقانون ووفقا للعقود المبرمة، وللأسف لم يعد يخلو مكان واحد في البحرين من الوساطات، وهذا ابن فلان وهذا شقيق فلان وهذه ابنة فلان وهكذا!

السؤال التالي... هل سيقدر أعضاء مجلس الإدارة على طلبات 80 ألف عضو وشكاواهم، وهل سيبقى عدد مجلس الإدارة على وضعه الراهن 18 عضوا دون زيادة؟ وهذا سؤال للتفكير وليس مقترحا لزيادة العدد لأني أراه كافيا، لكن اعتقد أن الأمر سيتطلب جهدا وفيرا ولن يكون هناك أي مكان لمن يرغبون في الوجاهة دون العمل، والتربع على الكراسي من دون عطاء يبذل أو خدمة تقدم.

الأمر سينعكس أيضا على الانتخابات والمشاركة ستكون ضخمة سواء في الجمعيات العمومية أو في انتخابات مجلس الإدارة، فهل الغرفة مستعدة لهذه التغييرات الكبيرة، هل لديهم الاستعداد لاستقبال 20 ألف عضو في الانتخابات ولن أقول 80 ألفا! هل لديهم التجهيزات والمكان والقدرات البشرية والتنظيمية على كل ذلك؟

كنت أعتقد أن التدرج في التطبيق سيمنح فرصة أكبر للإجابة عن هذه الأسئلة، والتدرج يمكن أن يكون بإجبار الشركات الفردية مثلا أولا أو الكبيرة التي يتجاوز رأسمالها 500 ألف دينار، أو المؤسسسات أولا، المهم أن يكون هناك تدرج للقرار وعلى فئات، واعتقد أن التطبيق لايزال ممكنا، وفي يد الوزير زايد الزياني التوافق على هذا، ونحن نثق في هذا الرجل بكل صراحة، ونقدر سعيه وحرصه على الإنجاز السريع، ودائما ما يذكرني بسباقات السرعة «الفورمولا» التي أعلم أنه من محبيها، لكن للأسف دائما أقول أن إدارات الحكومة وموظفيها أشبه بأزقة المنامة التي لا ينفع معها إلا الدراجات.

أما من يقول بأن هذه العضويات ستكون «سلبية» وغير مشاركة أو أنها لن تطلب خدمات ورعاية مصالحها، فأنا لا أوافقه الرأي صراحة، فهي لم تكن تطلب في الماضي هذا حقيقة غير منكرة، لكن لأنهم لم يكونوا أعضاء، ولم يكونوا مجبرين على دفع الاشتراك، أما الآن وقد باتوا مجبرين على دفع العضويات، فهل تعتقدون أنهم سيدفعون بلا مقابل!

لا يوجد تاجر يدفع فلسا ولا يبحث عن مقابل له، هذه طبيعة في التجار، ومن لا يستشعرها فليراجع نفسه جيدا هل هو تاجر بحق أم لا؟ وأنا أرى أن هذه الفئة وقد دفعت فإنها ستطالب بكل شيء ممكن وبكل خدمة يمكن أن تساعدهم على نجاح تجارتهم وأعمالهم.