فيما بلغ عدد قضايا الأحوال الشخصية 12.8% من مجمل القضايا التي شهدتها المحاكم السعودية خلال عامين، أكد مصدر قضائي أن إثبات تغيب الزوج أمام المحكمة يتيح للزوجة الحصول على حق الولاية على أبنائها، في الوقت نفسه أكد اختصاصي في علم الاجتماع أن المشكلة لا تكمن في غياب الزوج غير الإرادي، بل تكمن في الغياب الإرادي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "الوطن" السعودية اليوم السبت (10 سبتمبر/ أيلول 2016) نقلاً عن مصدر مطلع، إن طعدد قضايا الأحوال الشخصية التي سجلت خلال عامين بلغت 11986 قضية بنسبة 12,8 %، وشملت تلك القضايا دعاوى رفعت من زوجات تغيب عنهن أزواجهن أكثر من 4 سنوات".

وأضاف أن "من شروط  إثبات التغيب تقديم الزوجة بلاغا للأجهزة الأمنية عن التغيب، وإحضار شهود من أقاربها، ونشر إعلانات دورية بالصحف"، مشيرا إلى أن الزوجة إذا أثبتت غياب زوجها يمكنها أخذ الولاية الشرعية على أبنائها.

من جهته، كشف المستشار القانوني والمحامي ريان مفتي أن "قضايا تغيب الأزواج في المجتمع السعودي ضئيلة جداً، ولكن المرأة تجهل الطرق القانونية المتبعة في هذه الحالة، ففي حال تغيب الزوج تبلغ المرأة الأجهزة الأمنية، إلى جانب نشر إعلانات في الصحف المحلية، ويشترط عليها أيضا إحضار شهود من أقاربها يؤكدون واقعة التغيب، وبعد عرض الدعوى على ناظر القضية بمحكمة الأحوال الشخصية، وإثبات تغيب الزوج 4 سنوات أو أقل، يتم إصدار حكم بطلاق الزوجة، وتوزيع إرث الزوج الغائب على الورثة، ويحق للمرأة في هذه الحالة إصدار بطاقة أحوال تضم فيها أبناءها، وكذلك صك إعالة حسب الأنظمة المعمول بها حديثا".

من جانبه، أوضح عضو مجلس الشورى باللجنة القضائية عازب آل مسبل أنه "لا يوجد نص شرعي يحدد مدة تغيب معينة للفصل في قضية فقدان الزوج، حيث يتم الاستناد إلى الشريعة العامة، وقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، فالمرأة التي  تخاف البقاء بمفردها دون محرم ولا يوجد لديها ولي، يحق لها المطالبة بالطلاق والزواج بآخر، فليس من الشريعة أن تنتظر المرأة مدة طويلة محددة، حيث إن هذه المسألة تعتبر اجتهادية من أهل العلم والشرع، أما في الوقت الراهن، ومع تطور وسائل التواصل التي تسهم في التقصي عن المفقود بيسر وسهولة، مما يرفع الحرج عن المرأة، ينظر الشرع لهذه المسألة من خلال مقاصد الشريعة العادلة باختلاف الظروف القضائية".

إلى ذلك، بين المستشار الشرعي ومأذون الأنكحة الشيخ طارق سليمان أنه "إذا غاب الرجل عن امرأته فلن يخلو الأمر من حالتين، الأولى أن تكون غيبته غيبة غير منقطعة، ويعرف خبره ويمكن الاتصال به، وهنا ليس لامرأته أن تتزوج بإجماع أهل العلم إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله، فلها أن تطلب من القاضي فسخ النكاح فيفسخ، والحالة الثانية أن يفقد الزوج وينقطع خبره ولا يعلم له موضع"، مشدداً على أن هناك اختلافا بين أهل العلم فيما يخص غيبة السلامة والهالكة تبعاً لاختلاف الزمان والظروف.

فيما يرى رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة الملك سعود سلمان العقيل أن "المشكلة لا تكمن في غياب الزوج غير الإرادي، بل تكمن المشكلة الكبرى في الغياب الإرادي الذي من أهم دوافعه  الافتقار إلى روح المسؤولية الاجتماعية والأسرية، حيث يهجر الشخص زوجته وعائلته دون إخبار أحد، لأهداف شخصية، منها رغبة في الحرية، والابتعاد عن المسؤوليات، أو بسبب الإدمان على المخدرات، أو الضوائق المادية".

خطوات التعامل مع غياب الزوج:

تقدم الزوجة بلاغا للأجهزة الأمنية عن التغيب

إحضار شهود   من أقاربها

نشر إعلانات دورية في الصحف