أطاحت قوة المهام والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة الشرقية في مركز الضبط الأمني بطريق الرياض- صلاصل بوافدين آسيويين في العقد الرابع من العمر، تورطا في التخطيط والقيام بسرقة 12 مليون ريال من إحدى شركات الصرافة والحوالات المالية بمحافظة الجبيل ، وفق ما قالت صحيفة الوطن السعودية اليوم الخميس (8 سبتمبر/أيلول 2016).

وذكر المتحدث الرسمي لشرطة الشرقية العقيد زياد الرقيطي لـ"الوطن" أنه عند الساعة السابعة والربع صباح أمس (الأربعاء) تلقت شرطة محافظة الجبيل بلاغا عن تعرض إحدى شركات الصرافة بالمحافظة للسرقة، وتمكن الجناة من سرقة مبلغ مالي كبير من عملات متعددة، والهرب لوجهة غير معلومة، مؤكدا أن المختصين بالشرطة باشروا إجراءات الضبط الجنائي للحادثة والبحث والتحري عن الجناة.

ضبط الجانيين

وأضاف الرقيطي أن رجال الأمن بقوة المهام والواجبات الخاصة بمركز الضبط الأمني بطريق الرياض - صلاصل تمكنوا من القبض على جانيين بعد الاشتباه في وضعهما واستيقافهما، وبالتحقق منهما والمركبة التي يستقلانها عثر على المبالغ المالية بداخلها، حيث تبين أن الجانيين وافدان آسيويان في العقد الرابع من العمر، تم إيقافهما لاستيفاء الإجراءات اللازمة لإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام، والتحفظ على المبالغ المالية تمهيدا لتسليمها لممثلي شركة الصرافة.

إلى ذلك، تلقت الفرقة القابضة شكر وتقدير أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، لحرصهم واهتمامهم في هذا الجانب، كما وجه مدير الأمن العام بمكافأتهم لقاء ما قاموا به من عمل يستحق التقدير والثناء.

ضعف أمن البنوك

من جهته، أوضح أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم الدكتور يوسف الرميح لـ"الوطن" أن البنوك تعتبر أكثر المؤسسات ربحية بالمملكة، وأن الأمن فيها ضعيف مقارنة بما نشاهده من نظام الأمن في دول العالم، حيث لا نشاهد في كل بنك لدينا سوى موظفي أمن أو موظف واحد، وهذا لا يفي بالغرض لحماية مبالغ كبيرة جدا.

 وأضاف الرميح أن موظفي الأمن بالبنوك يعتبرون قوة شكلية، ومن المفترض أن يكونوا رجال أمن فعليين، بحيث يتم تسليحهم وفق ضوابط محددة.

  10طرق لحماية البنوك

 تخصيص 1% من أرباحها لأمن البنك نفسه

 وضع كاميرات مراقبة داخل البنوك

 عدم السماح بإنشاء صرافات بعيدة عن الأماكن العامة.

 وضع كاميرات مراقبة خارجية على الطرقات من قبل البنوك لحماية الصرافات لمدة 24 ساعة.

 تشديد الرقابة على سيارات نقل أموال البنوك، وذلك بوضع خمسة رجال أمن من قبل البنك نفسه

 تحذير المواطنين من عدم أخذ أموال من البنك تفوق الـ50 ألف ريال، وإن تطلب الأمر صرف المبلغ للعميل

 تعاون البنوك مع وزارة الداخلية بحيث يتم تخصيص اثنين من رجال الأمن كموظفين أمنيين للبنك.

 فتح خط ساخن بين البنوك والشرطة.

 مبادرة الشركات الأمنية بحماية البنوك، لأن هذا من طبيعة عملها، وليس من طبيعة عمل الشرطة.

 توظيف من 3 إلى 4 من رجال الأمن في كل بنك