هناك أعدادٌ كبيرةٌ من البحرينيين يسافرون سنوياً إلى الخارج خلال العطلة الصيفية، للاستجمام والترويح عن النفس، وهرباً من ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز الخمسين.

وتختلف وجهات السفر بين الدول القريبة والبعيدة، من آسيا إلى أوروبا، وعادةً ما يكون الجو والطبيعة عامل جذب رئيسي للبحرينيين. فهم يبحثون عمّا يفتقدونه في حياتهم اليومية، داخل بلدهم، الذي يسير سريعاً نحو تصفية الرقعة الزراعية، وتتجه أرضه بوتيرةٍ سريعةٍ، نحو مزيدٍ من التصحر.

أغلب الدول التي يحرص البحرينيون على زيارتها، ذات طبيعة زراعية وبحرية، حيث تنتشر الرقعة الخضراء، وتتوفر السواحل والبحيرات والشلالات والمياه، فهم يحنّون لما يفتقدونه هنا، حيث أضحت جزرهم المحاطة بالمياه، إلى كانتونات معزولة، بعدما تحوّلت 95 في المئة من السواحل العامة إلى أملاكٍ خاصةٍ، لا يمكن الدنو منها أو الوصول إليها. أما البقية الباقية، الخمسة في المئة، فأكثرها يعاني من الإهمال والتلوث وعدم الاهتمام بتنظيفها، حسبما تعكسه الصحف في تقاريرها الصحافية.

هذه الأعداد الكبيرة من السياح، تبحث عن ظلالٍ ومياهٍ وزروع، والدول والقطاع الخاص في تلك البلدان، تهتم بهذه المرافق التي تجذب المزيد من الزوار. أما نحن فنعمد إلى تجريف هذه البيئة، والتخلّص منها بأسرع وقت، ونحاول أن نقضي على ما تبقّى من زراعة، كأن بيننا وبينها ثأراً قديماً.

التطور الأخطر في هذه السياسة، أننا عمدنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى رفع الغطاء القانوني الذي كان يحمي الأراضي الزراعية، منذ منتصف السبعينات، تحت مسمى «الحزام الأخضر». وهو من أهم أدوات الحماية التي اتبعتها الدولة، وحافظت من خلاله على ذلك الحزام الطبيعي خلال أربعين عاماً.

في تلك البلدان، تعمد الدولة إلى حماية المناطق الطبيعية والأثرية، وتفرض القوانين والأنظمة بعدم هدم المباني التاريخية والقديمة، للإبقاء على معالم البلد، خصوصاً في العواصم المهدّدة بعمليات التطوير والإعمار. أما نحن فنتخلى عن قوانين الحماية تحت ضغط رؤوس الأموال.

ما زاد من تدهور الوضع أكثر، هو تركيبة المجالس النيابية والبلدية الحالية، التي وصل أغلبها إلى مواقعه الحالية دون أن تمتلك رؤية أو تحمل هماً عاماً، أو هدفاً وطنياً جامعاً، غير التطلعات الفردية. وفي مثل هذه التركيبة الهشّة، ومع غياب الرقابة الشعبية وصوت المجتمع المدني، كان من السهل لأصحاب رؤوس الأموال الضغط لرفع الأراضي الزراعية من تحت مظلة الحماية القانونية، ما سهل عملية الإجهاز على الحزام الأخضر، وتصفية الأراضي الزراعية، من أجل إقامة مخططات ومشاريع سريعة الربحية، تكون نتيجتها إزالة ما تبقى من رقعة زراعية، ظلت توفّر الحد الأدنى من الإنتاج المحلي خلال العقود الأخيرة. وكان من المفترض ألا تُترك الأمور لقوى السوق ورغبة التجار لأنها تتعلق بمستقبل وطن.

إننا أمام عملية قتل لما تبقى من زراعة، ستحرم البلد مما يتوفر لديه من أنظمة حماية بيئية، وتحوّله إلى أرضٍ صحراوية جرداء.