قبل أسبوعين من هذا التاريخ، نشرت مقالة في صحيفة «الخليج» الغراء، حمل عنوان «كلام في التاريخ والسياسة». وقد جاء الموضوع ضمن إطار محاولتنا الدؤوبة لقراءة وتفكيك أزمة الفكر العربي المعاصرة، التي بدأنا بها منذ ما يقرب من عقد من الزمن. والطريقة التي انطلق منها حديثنا السابق، هي الخلل بين الفكر والممارسة، بين توسل الحداثة، كوسيلة لا مناص منها، للانتقال بالمجتمع العربي، من راهنه المتجلبب بعصر غيره، إلى تحقيق التماهي بين راهنية الفكر وراهنية الممارسة، وجعلهما حالة واحدة.
ولما كان الفكر العربي المعاصر، هو نتاج عصر اليقظة العربية، كان لابد من أن تنطلق قراءتنا لواقع الفكر العربي في راهنه، إلى لحظة انبثاق عصر التنوير العربي، والتعقيدات التي مر بها، منذ أودي بالحلم العربي، في التحرر والاستقلال، بنهاية الحرب العالمية الأولى. وقد قمنا بتسليط الضوء على تلك المرحلة، ولن نعود، إلى ذلك مرة أخرى، في سياق هذا الحديث.
واقع الحال، أن ما يهمنا في قراءتنا هذه هو الأزمة الراهنة التي يمر بها الفكر العربي المعاصر، في علاقتها بموضوعي السياسة والتاريخ. وقراءاتها لن تكون معزولة عن سياق تاريخي متصل، محكوم حتى اللحظة بالخطوط الثلاثة التي أشرنا إليها. خط التقليد المتمسك بالماضي، والرافض بقوة التماهي مع روح هذا العصر والقبول بقوانينه. وخط القطع الكامل مع الماضي، واعتبار الحاضر منطلق البداية والنهاية. وخط زاوج بين التقليد والمعاصرة، وكان لهذا الخط حصة الأسد، منذ بدأت الأمة محاولة تلمس طريقها من أجل تحقيق التقدم والنهضة.
لقد خاض خط المزاوجة بين التقليد والمعاصرة معارك التحرر الوطني. وفي الفترة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية، احتدمت معارك الاستقلال، واكتمل تحرير معظم البلدان العربية، بنهاية حقبة الستينيات من القرن الماضي، لكن ذلك لم يغير كثيراً في الواقع الاجتماعي والسياسي العربيين. فقد استمرت الأزمات التي سادت أثناء حقبة الهيمنة الكولونيالية، حتى يومنا هذا. وعجزت النخب العربية عن إحداث تغيرات جذرية تنقل الأمة من حال التشظي والضياع إلى حال الوحدة والتماسك. وفي ظل واقع العجز، استمر الخلل الذي واجهته حركة اليقظة العربية، في مراحلها الأولى. المطالبة بالعصرنة والتحديث، والتوسل والتقليد، وآلياته، كوسائل للولوج في مرحلة التحديث.
وأقل ما يمكن أن نوصف به هذا الخلل بأنه نتاج أزمة تاريخية، تمثلت مع عدم القدرة على العبور، من واقع الثقافة البطركية، إلى حال الدولة المدنية. لم تتمكن النخب العربية من التحرر من ترسبات الماضي، وظلت محافظة على ثقافتها القديمة، على رغم الضجيج والأصوات العالية المطالبة بالحداثة. وكان ذلك في حقيقته انعكاساً موضوعياً لهشاشة الهياكل الاجتماعية التي استندت إليها تلك النخب، وغياب المشروع النهضوي الحقيقي، القادر على تحقيق التجانس بين المعنى والمضمون. حرب على المحتل باعتماد أدوات غير قادرة على تحقيق مشروع إعادة البناء. ونداءات العصرنة تتداخل مع المطالبة بالحفاظ على الأصالة، وكلاهما على طرفي نقيض. تبعية في الثقافة والسياسة والتربية، لماضٍ سحيق ولغربة في الجغرافيا. وعجز عن الوصول إلى نقطة التقاطع في العلاقة بين الجغرافيا والتاريخ.
وفي عالم السياسة، عجزنا عن اقتناص الفرص التاريخية، التي أتيحت لنا لبناء أمة قوية، قادرة على أن تشارك بفعالية في مسيرة الإنسانية الصاعدة إلى الأمام. بل إننا تواطأنا، نخباً وقياداتٍ، ضد منجزاتنا التنموية والاقتصادية وانتصاراتنا الوطنية والقومية، واعتبرناها حلقة معتمة وعدمية في التاريخ العربي، ينبغي تجاوزها، مع أنها كانت الأجمل والأثمن في كل تاريخنا، منذ وطأ المغول أرضنا العربية.
ومنذ الخامس من يونيو/ حزيران 1967، دخلت المنطقة في نفق مظلم، ولم يكن لديها ما تستند إليه. وكما في أحوال كل الأمم، حين تسقط مشاريعها، وتعجز عن مواجهة أقدارها، وحين يغيب الوعي التاريخي لديها، تلجأ إلى الحيل الدفاعية، تارة بتغليب لغة اللذة، وتارة أخرى، بالترويج للاستسلام، وسيادة مقولة إن النصر إذا كان مستحيلاً فينبغي احتقاره، وإذا كان ما لديك لا يكفيك فلن تكون سعيداً، حتى لو حكمت العالم، لجأت الأمة العربية، في عدد كبير من أقطارها لحيلها الدفاعية، إلى ماضيها، في أكثر حلقاته تكلساً وتأخراً، كآخر ملاذ تستند إليه. فكان استحضار رممية التطرف والإرهاب، بديلاً عن الحلم اللذيذ في الوحدة والانعتاق.
فكان المروق أو الصحوة، ومصادرة الكيانات الوطنية، واستخدام مفردات التعويض، الربيع المزيف، المعبر في كنهه عن خريف أجرد، صادر أحلامنا وأمانينا ومستقبلنا وأمننا واستقرارنا وحياتنا. وقائمة مصروفاتنا في هذا الربيع الخريف، كثيرة جداً.
لا طوق نجاة، للخروج من نفق الكوارث الراهنة، سوى تبديل ثقافة بثقافة أخرى، والالتقاء نحو العروبة، كجامع مشترك لأعضاء أمة واحدة، تجمعهم لغة وجغرافيا وتاريخ ومعاناة مشتركة، وبناء دولة مدنية. ولن يكون ذلك ممكناً إلا بسيادة لغة جديدة، تحقق التجانس الطبيعي بين المشروع وأدواته، وبين المعنى ومضمونه.
إقرأ أيضا لـ "يوسف مكي "العدد 5114 - الثلثاء 06 سبتمبر 2016م الموافق 04 ذي الحجة 1437هـ
