عقدت محكمة سعودية أمس الأحد (4 سبتمبر/ أيلول 2016) جلستها للنظر في قضية تكافؤ النسب التي رفعها ذوو زوجة ضد زوجها، مشككين في نسبه وأنه لا ينتمي إلى قبيلة معروفة وذلك بعد الزواج الذي عقد قبل أكثر من عام، وإنجاب الطفلة "نوف".

وخلال الجلسة التي عقدت أمس؛ حضر خال الزوجة وأخوها، ومن الطرف الآخر حضر الزوج ومحاميه وطعن الزوج في شهادة نائب شيخ قبيلتهم بعد الاستخلاف الذي رفعه قاضي قرية العيينة لمحكمة بالقرن قبل نحو شهرين لتسجيل شهادة الشهود بشأن نسبه.

وكان قد حضر حينها نائب شيخ القبيلة وسجل شهادته وأكد الزوج رداً على شهادة نائب شيخ القبيلة أن هناك خلافات بينهم وبينه بشأن أراضٍ وممتلكات، وهو ما دعاه للتدليس بشأن بعض الأمور.

وشهدت الجلسة كذلك طعناً تقدم به ذوو الزوجة في شهادة الشهود وهم من قبيلتين مختلفتين عن قبيلة الزوج والزوجة عندما سجلوا شهادتهم في الاستخلاف الذي رُفع لمحكمة بالقرن، محل إقامة عشيرة الزوج.

وكان الشهود قد أكدوا حين ذاك أنهم تزوجوا من قبيلة الزوج، ولكن ذوو الزوجة أكدوا في معرض ردهم يوم أمس أن قبائل الشهود الذين أحضرهم الزوج تزوجوا من قبيلته ولكنهم لا يزوجونهم، الأمر الذي نفاه الزوج حيث أكد أن أحد الشهود متزوج من قبيلتهم وقبيلتهم متزوجة منه.

وطلب القاضي أمس، أن تحضر الزوجة فحضرت اليوم وناقشها القاضي بشأن بعض الأمور وحرص على معرفة مطالبها.

وقالت الزوجة "أم نوف" لصحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية: "ما هو الهدف اليوم من استدعائي من القاضي ومفاوضتي؟ فإذا كان يرى أن الدلائل مكتملة أمامه فليحكم ويرفع للاستئناف وهي التي تفصل وتُفند حكمه".

وأضافت: "إلى متى ستطول القضية؟ إنني وزوجي نعيش ظروفاً نفسية قاهرة بسبب طول أمد القضية".