تقدمت رئيسة البرازيل الموقوفة عن العمل ديلما روسيف بطعن أمام المحكمة العليا يوم الخميس (1 سبتمبر/ أيلول 2016) في قرار البرلمان عزلها من منصبها بتهمة انتهاك قواعد تخص الميزانية.

وأيد مجلس الشيوخ بأغلبية 61 صوتا مقابل 20 صوتا عزل الزعيمة اليسارية وأقر تولي نائبها ميشيل تامر رئاسة البلاد في الفترة المتبقية من رئاستها حتى 2018.

وقدم جوزيه إدواردو كاردوزو محامي روسيف الطعن مستندا إلى أن محامي خصوم موكلته أحدثوا تغييرات في القضية تنتهك حقها في إجراءات قانونية سليمة وذلك بعدما طالبوا بمحاكمتها أيضا فيما يتعلق بأزمة اقتصادية وفضيحة فساد متشعبة.

وفي حال وافقت المحكمة العليا على طلب الطعن -وهو أمر غير مرجح - سيعود تامر لمنصبه كرئيس مؤقت بينما ستعاد المحاكمة في مجلس الشيوخ.

وطلب المحامي من المحكمة أيضا تغيير قانون الميزانية الذي يرجع إلى عام 1950 والذي استند خصوم روسيف عليه في اتهامها بالتلاعب في حسابات حكومية من خلال استغلال أموال من بنوك حكومية لتعزيز الإنفاق العام خلال حملة إعادة انتخابها في 2014.