دعت بريطانيا وفرنسا مجلس الأمن الدولي الثلثاء (30 أغسطس/ آب 2016) إلى تبني عقوبات ضد النظام السوري بعدما اتهمه تحقيق للأمم المتحدة بشن هجمات كيميائية.

واتهم سفيرا لندن وباريس لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر وماثيو رايكروفت دمشق بارتكاب "جرائم حرب"، فيما اعتبرت السفيرة الأميركية سامانتا باور أن على النظام السوري "دفع ثمن" تلك الهجمات.

واظهر تحقيق للأمم المتحدة، للمرة الأولى، أن الجيش السوري شن هجومين كيميائيين على الاقل في سوريا، وان تنظيم داعش استخدم غاز الخردل.

واجتمع سفراء الدول الـ15 الاعضاء في المجلس الثلاثاء لدراسة التقرير الذي اعده فريق "آلية التحقيق المشتركة"، وهو ثمرة تحقيق استمر عاما.

من جانبها، بدت روسيا، حليفة الحكومة السورية، أكثر حذرا حول كيفية الرد على هذه الاتهامات. وبصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، يمكن لموسكو منع أي قرار، باستخدام حقها في النقض (الفيتو).

اما فرنسا فعبرت عن الامل "برد سريع وحازم من المجلس" مما يعني فرض "عقوبات على المسؤولين عن هذه الأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، بحسب ما قال دولاتر للصحافيين.

وأمل أن يتم تمديد ولاية "آلية التحقيق المشتركة" لمدة عام على الاقل، علما انها تنتهي في ايلول/سبتمبر، وذلك من اجل استكمال تحقيقاتها بشأن استخدام دمشق لغاز الكلور في شمال سوريا في عامي 2014 و2015 كما جاء في التحقيق.

بدوره قال رايكروفت ان "جميع المسؤولين يجب أن تتم محاسبتهم"، وقال "نأمل بنظام عقوبات وباستخدام آليات دولية شرعية لتحقيق العدالة".

وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

لكن محاولات الغرب للتوصل الى احالة الانتهاكات التي تم ارتكابها خلال الحرب في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية تعثرت حتى الآن بمعارضة روسيا والصين.

واشار السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين في حديث للصحافيين الى ان اجتماع الثلثاء هدفه ان "نتشارك تحليلاتنا" حول تقرير فريق آلية العمل المشتركة الذي "عمل بجد للغاية وبشكل مهني جدا، وعلينا أن نفعل مثله" على حد قوله، رافضا التعليق على احتمال فرض عقوبات على دمشق.

وافاد محققو الامم المتحدة في التقرير أن مروحيات عسكرية السورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، هما تلمنس في 21 نيسان/ابريل 2014 وسرمين في 16 اذار/مارس 2015.

واضاف التقرير ان تنظيم داعش استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب شمال سوريا في 21 آب/اغسطس 2015.

واكدت تقارير سابقة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام اسلحة كيميائية في الحرب بسوريا، من دون ان تحدد المسؤولين بشكل واضح.