اعتبر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات في الكويت اللواء الشيخ مازن الجراح ان «البدون» يخفون جنسياتهم الأصلية انطلاقا من ان «من كانت جذوره موجودة في الكويت لماذا لم يحصل على الجنسية واللجان كانت موجودة في ذلك الوقت؟!»، أكد على ضرورة السعي لحل هذه القضية ، وفق ما قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم الإثنين (29 أغسطس/آب 2016).
وتطرق الجراح في «لقاء الراي» إلى الكثير من القضايا الحساسة كسحب الجنسية والجواز الإلكتروني وازدواج الجنسية، وغيرها، مؤكدا انه تم سحب الجنسية من الأسماء التي حددتها لجنة الشيخ ثامر الصباح عدا بعض الاسماء التي تسير وفق الاجراءات الترتيبية لذلك، ونافيا ترحيل عوائل لبنانية من الكويت لارتباطها بـ«حزب الله».
وفي ما يلي نص اللقاء:
• تسلمت وزارة الداخلية أخيراً الدفعة الأولى من الجوازات الإلكترونية فلماذا قررتم تبديل الجواز الكويتي؟
- تبديل الجواز جاء وفقاً لقانون منظمة الطيران الدولي التي تفرض على الدول استبدال الجوازات، لذلك قامت الوزارة بالعمل على تجديد الجوازات بالتعاقد مع احدى الشركات الالمانية لعمل الجواز الذي من المتوقع ان تصل الدفعة الاولى منه الأسبوع المقبل.
• وما الفرق بين الجوازين؟
- الجواز الجديد يحمل في الصفحة الاولى منه صورة بوابة قصر السيف ومجموعة من الصور الاخرى على بقية صفحات الجواز الى جانب الشريحة التي ستكون على غلاف الجواز نفسه و55 سمة أمنية عالية المستوى والجودة.
• اعتبر البعض تصريحكم السابق بإلغاء مدنية كل من لا يجدد جواز السفر لإجباره على الحصول على الجواز الالكتروني وفحص البصمة الوراثية بمثابة تهديد وعدم احترام للشعب وينافي القانون؟
- أعتقد ان البعض أساء فهم التصريح الذي لم اعلن فيه أني سأقوم بسحب البطلقة المدنية، حيث كان المقصود أنه عند البدء في صرف الجواز الالكتروني سيتم تحديد فترة زمنية لإنهاء الجواز السابق، ومن المعلوم ان كل مواطن يستطيع السفر للدول الخليجية من خلال البطاقة المدنية، لذلك تم التنسيق مع البطاقة المدنية بصفتهم شركاء معنا في الجواز الالكتروني ليكونوا متواجدين في المراكز للتدقيق على البطاقات، وبالتالي سيتم إقفال البطاقة لمنع الراغبين في السفر العبور من خلالها، كما هو الامر الحاصل حالياً مع من يبلغ عن فقدان جواز سفره من المواطنين حيث يتم منعه من السفر بالبطاقة المدنية، لذلك ستكون هناك فترة سنة منذ بدء صرف الجواز الجديد وبالتالي ينتهي الجواز القديم، حتى نستطيع ابلاغ منظمة الطيران المدني باستبدال الجوازات وبعدد الجوازات المستخدمة في البلد.
• وفقاً للقانون والدستور هل يحق لكم قفل البطاقة المدنية؟
- للمواطن حق التصرف بالبطاقة داخل البلد، ولكن القفل سيكون لمنع السفر حتى يتم استبدال الجوازات القديمة بالجديدة والذي سيتزامن معه تطبيق قانون البصمة الوراثية الذي حدد بعقوبات سيتم تطبيقها على كل من يتخلف عنها، فكل ما نريده ونعمل له هو تطبيق القانون وإراحة المواطنين.
• ماذا عن فئة غير محددي الجنسية؟
- غير المبينين الجنسية ليس لهم جواز ولكن حسب حقوق الانسان يتم صرف جواز مادة «17» لهم تسهيلا لامورهم، ولدينا من الجواز عدد كاف ومتوافر، ولا يمكن ان يتم اعطاؤهم الجوازات الجديدة حيث إن منظمة الطيران الدولي تمنع إصدار الجوازات الا لمواطني الدولة.
• قلت في أحد تصريحاتك لا تقلقوا من البصمة الوراثية فلدينا آلية عمل سرية والموظف سيتعامل مع كود ولن يعرف الاسماء، فهل بهذا التصريح أزلتم الخوف من الناس وهل خوفهم ينحصر في معرفة الموظف لأسمائهم؟
- بعد أن صدر قانون البصمة الوراثية شكلت له هيئة خاصة تبعيتها لوزير الداخلية وليس للأدلة الجنائية وذات آلية عمل سرية وعدد الموظفين المخولين بالاطلاع على المعلومات في حدود خمسة أشخاص، لذلك أدعو جميع المواطنين الى قراءة القانون ومعرفة العقوبات التي تطبق على الموظف الذي قد يفشي المعلومات.
• ماذا لو كان هناك من يرفض عمل البصمة الوراثية؟
- القانون ينص في هذه الحالة بالحكم سنة على من يرفض أو غرامة عشرة آلاف دينار، فالكل مجبور على تنفيذ القانون ومن يتخلف ستتم إحالته على جهات التحقيق والقضاء، وهم من يحكمون بذلك وليس نحن.
• برأيكم لماذا هذا التخوف من قانون البصمة؟
- أعتقد أن التخوف يكمن لدى البعض في الاطلاع على شجرة الاسرة، وهذا ليس هدفنا، انما نهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات للدولة تساهم في الوصول الى المعلومات التي نحتاجها في كثير من الامور كالحوادث الجنائية، وكمثال على أهمية ذلك كانت هناك حالة لطالب كويتي سافر للدراسة في أميركا وانقطعت اتصالاته مع اسرته منذ 1985 الى ان ضبط في 2010 على الحدود الامريكية - المكسيكية واعتقدت السلطات الأميركية بداية انه شخص مكسيكي الى ان أبلغهم بانه كويتي، وتم الاتصال بالسفارة الكويتية، وبعد أخذ اسمه واسم عائلته وعينات من دمه وشعره ومن خلال الادلة الجنائية وفحص «دي ان ايه» اتضح انه ابن لأسرة كويتية وتم تسليمه وثيقة رسمية وعاد إلى الكويت.
• لماذا لا يكون تطبيق القانون في الحالات الخاصة كالتي ذكرت ولماذا يتم تطبيقه على الجميع لاسيما ان قانون الاحوال الشخصية الكويتي لا يأخذ بنتائج تحليل «دي ان ايه»؟
- هذا الامور في غاية الاهمية خصوصاً في الحوادث الجنائية التي لا يمكن في الكثير منها التعرف على الشخصيات الا عن طريق فحص «دي ان ايه».
• في الآونة الاخيرة تم سحب العديد من الجنسيات التي أعلن أن من سحبت منهم حصلوا عليها بالتزوير، لماذا لا تتم محاسبة المسؤولين المتورطين في منح هذه الجناسي؟
- كل ما حصل من قضايا التزوير كانت قديمة وتمت في السابق نتيجة فوضى غير موجودة خلال الوقت الراهن، لذلك لا أستطيع اليوم محاسبة شخص قام في السبعينات بإضافة اسماء لأشخاص آخرين، ولكن اليوم ولله الحمد تم ترتيب الادارة ولن تكون هناك اضافات لابناء ولدوا في الخارج الا بعد ارسال فريق من ادارة الجنسية لأي دولة لعمل فحص «دي ان ايه» ومن خلاله يتم اعتماد النتائج.
• هل من العدالة محاسبة من حصل على الجنسية وابنائه ولا تتم محاسبة من مكنه من الجنسية؟
- دوري الآن هو معالجة الخطأ الموجود وإيقاف النزيف الذي يحدث لاموال الدولة وذهابها الى اشخاص غير مستحقين ويشاركون ابناءنا الحقوق، دون ان يكون لهم اي اساس في الدولة.
• هل لنا أن نعرف العدد الحقيقي او التقريبي للمزدوجين خصوصاً في ظل تضارب المعلومات في هذا الامر؟
- انا لم افتح باب المزدوجين، انما حديثي عن المزورين، فالمزدوج يتم معرفته واصطياده من الدول المجاورة او من الكويت، وقانون الجنسية بهذا الخصوص واضح ويشير الى أن الجنسية الكويتية تسقط عن كل من يحصل على أي وثيقة دولة اخرى، وفيما يخص أعداد المزدوجين ليس لدي عدد لأعلن عنه، إذ نعمل الان على كشف المزورين من خلال ادارة البحث والتحري في الادارة والتي تحصل على معلومات بشكل مستمر، وللعلم هناك شخص من بين الـ51 حالة التي تم سحب الجنسية منهم أخيراً حصل منه على الجنسية بالتبعية 54 شخصاً.
• هناك مواد في قانون التجنيس تقول ان الجنسية الكويتية تسحب عندما تقتضي المصلحة العليا للبلاد وتسحب ايضا ممن يحاولون تقويض نظام الحكم، هذه الجمل فضفاضة وتفتح منفذا وبابا للانتقائية والمزاجية فبم ترد؟
- قانون الجنسية به العديد من المواد فمثلاً تقويض النظام يطبق على المتجنسين وهذه المادة لا تطبق على الكويتي وفق المادة الاولى طوال وجوده على أرض الكويت باستثناء من يخرج عن حدود الدولة ويتخابر مع دولة ضد الكويت في هذه الحالة تسحب منه فقط الجنسية وليس من أبنائه.
• استخدمتم أداة سحب الجنسية كثواب وعقاب للبعض؟
- اذا كانت هناك تقارير من الاجهزة الامنية فيجب ان نستخدمها.
• هل استخدمتموها لاعتبارات سياسية؟
- لا، لم تستخدم في اعتبارات سياسية.
• من يشارك في المسيرات والمظاهرات هل تكون هذه المشاركة إحدى الأسباب لفتح ملف الجنسية؟
- نحن في بلد حريات والديموقراطية كفلت للمواطنين الحق في المشاركة بالمسيرات، الا ان تقويض النظام أمر مختلف عن المشاركة في المسيرات السلمية او وقفة سلمية ضد قانون معين، فمن يعمل ضد الكويت يستخدم معه القانون.
• تحدثت عن إدارة البحث والتحري، كيف تقوم بدورها في البحث؟
- دورها يكون في كيفية الاستفادة من المعلومات التي تحصل عليها، فعلى سبيل المثال تلفون الادارة لا يتوقف عن تسلم المسجات التي تصل من داخل وخارج الكويت والتي تقوم الادارة بالتأكد من صحة أو عدم صحة تلك المعلومات وصولاً الى النتيجة الصحيحة والحقيقة.
• هل صحيح أن هناك جنسيات انتقلت بعد موت مواطنين لاشخاص آخرين؟
- نعم، هناك من قاموا بوضع صورهم محل بعض المواطنين المتوفين وتم ضبطهم.
• لماذا لا يتم الاعلان عن الجنسية الأصلية لمن أسقطت عنه الجنسية الكويتية التي حصل عليها بالتزوير؟
- بالعكس تم الاعلان عن ذلك ويتم حجزهم ومحاكمتهم وفق جنسياتهم الاصلية.
• في السابق كان الناس بسطاء ولا يدركون ان اضافة اشخاص لملفاتهم يعد جرماً او انهم قاموا بذلك بقصد سيئ فلماذا يعاقب الان وأبناؤه كذلك؟
- وما النية اذن؟ لا احد يعلم النوايا، ما المعنى من دفع الاموال للحصول على الجنسية؟ لا شك ان هذا تفكير خاطئ وعمل غير قانوني ودورنا يحكم علينا تصحيح الخطأ الموجود.
• لدينا قضية «البدون» وانتم كأنكم بسحب الجناسي تفتحون بابا آخر فبأي نفق مظلم تدخل الكويت؟
- من المعلوم ان جميع دول العالم لديها مقيمون بصورة غير قانونية والدولة صرفت عليهم في السابق ولا يزال البعض منهم مستفيد ويعمل سواء في الداخلية او الدفاع، الا انه يجب ان يتم وضع حد لذلك، واللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية تعمل على اصلاح الخلل.
• ولكن بالطريقة التي يتم بها سحب الجناسي الامور تسير بشكل أسوأ خصوصاً من ولد كويتياً ولا يعرف غير الكويت وفجأة تسحب منه الجنسية؟
- هل المراد ان نسكت عن الخطأ؟ هؤلاء ولدوا لآباء غير كويتيين وحصلوا على الجنسية بشكل غير قانوني وما يبنى على باطل فهو باطل.
• أنت صرحت بأنه يجب وضع حد للتجنيس وقلت لماذا يفتح الباب لابناء الكويتية لتجنيسهم... فلماذا؟
- أنا صرحت عن رأيي الشخصي، ولكن هناك قانونا ينظم هذا الامر والقرار ليس بيدي، فنحن بالادارة العامة للجنسية نقوم بتجهيز الملفات ويتم رفها للجنة العليا وهي من ترى مصلحة البلد وفق توجهات القيادة السياسية، وأخيراً تم تجنيس عدد من ابناء الكويتيات.
• برأيك هل تستحق الكويتية ان تجنس ابناءها؟
- المادة الخامسة من القانون تنص على تجنيس ابناء الارامل والمطلقات وهذا قانون لا يمكن ان اغلقه او امنعه، انما سئلت سابقاً عن رأيي الشخصي فقلت بما أن الكويتية تزوجت بإرادتها فتسير على ذلك.
• لكن الدستور كفل الحقوق والواجبات للذكر والانثى؟
- نعم، وهناك مادة من القانون للمرأة المطلقة والارملة ولكن ان كانت الحياة الزوجية قائمة فلماذا تجنيس ابناء الاجنبي؟
• قيل ان سحب الجنسية من عبدالله البرغش وفق المادة 21 مكرراً إجراء باطل وانه كويتي بصفة أصلية فعلام استند اصحاب هذا الرأي؟
- في هذه الحالة لا أستطيع الحديث لكون القضية منظورة امام القضاء وحين يفصل بها القضاء استطيع الحديث عنها تفصيلياً.
• أطلقت بعض التصريحات التي يرى انها قللت من قدر الوافدين... فما السبب؟
- بالعكس الوافد محترم وعلى راسنا، وهو معزز ومكرم ويعمل معنا في كل مكان، الا انه يجب ان يكون هناك رسوم، وكما قلت ليس من المعقول ان يبقى الوافد 20 سنة في الكويت لو لم تكن هناك مزايا يحصل عليها ويتمتع بها، لذلك قمنا بتعديل رسوم الاقامة وننتظر اعتمادها.
• من قصدت بأن هناك من يعيش بـ«بلاش»؟
- ما المشكلة في ذلك؟ الكثير من الناس يعيشون بـ«بلاش» ومنهم كويتيون، فصالات الافراح موجودة والدواوين مفتوحة.
• هل هذا رأيك الشخصي في الوافدين أم هي سياسة الوزارة؟
- هو رأيي الشخصي الذي أسأل عنه في بعض المقابلات ولكن كوني ممثلا لوزارة الداخلية ومسؤولا عن القطاع أستطيع القول إننا طلبنا رفع الرسوم.
• حسب رأيك الشخصي، هل بودك ان تكون الكويت خالية من الوافدين؟
- لا، ليس هذا المقصود ولكن العملية «اوفر» عندنا، ولا توجد «كوتا» في الاقامات، الاعداد طفح بها الكيل، والاعداد الموجودة في الكويت ليست موجودة في دول مجاورة لنا وهي اكبر منا مساحة وتعدادا، لذلك يجب ان تكون هناك رسوم تستفيد منها الدولة، فليس من المعقول ان يدخل البعض زيارة ولا يدفع دينارا واحدا.
• بعد إدراج مجلس التعاون الخليجي لحزب الله كمنظمة ارهابية هل تم ترحيل عوائل لبنانية لانتمائها الى حزب الله؟
- لا، لم يحصل مثل هذا الامر، وقد نسب لي اثناء اجازتي أنني قمت بترحيل البعض، قد يكون حصل ترحيل ولكن ليس ترحيلاً جماعياً، فهناك قانون لمن يقود مركبة دون رخصة قيادة يرحل سواء كان لبنانيا او من اي جنسية اخرى.
• يقال ان تقرير لجنة الشيخ ثامر الصباح حددت أكثر من ثلاثين اسما لو طبق عليها القانون لسحبت منهم الجنسية الكويتية فهل هذا صحيح؟
- نعم صحيح، وطبق عليهم القانون وسحبت منهم الجنسية عدا بعض الاسماء التي تسير وفق الاجراءات الترتيبية لذلك.
• يعني هل تتنازل عن كلمة «مناديب»؟
- هي ليست قصة تنازل ام عدم تنازل ولكن أتت بوقتها.
• تصريحاتك ضد «البدون» والوافدين وضعتك لدى البعض في خانة العنصرية وان تلك التصريحات لا تحمل معنى التعايش السلمي والتسامح... فلماذا هذه العنصرية؟
- لا توجد عنصرية، بالعكس انا عشت مع المقيمين بصورة غير قانونية، وعملت في الجهراء ست سنوات، وما زلت ازورهم وهم اخوة لنا وهناك اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية، ونتشاور مع رئيس اللجنة العم صالح الفضالة لحل القضية.
• انقضت 5 سنوات من عمل الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ولا يوجد الى الآن حل جذري، برأيك ما الحل؟
- المقيم بصورة غير قانونية مستفيد ولا توجد عليه سلطة وعايش ومرتاح ومعزز ومكرم واللجان الخيرية تقوم بتغطية المصاريف لذلك لماذا يعدل وضعه، الا ان اللجنة لديها طرقها في الوصول الى الإثباتات.
• ما الحل لمن ليس لديه مستند يثبت جنسيته؟
- يفترض اي شخص يطالب بالجنسية الكويتية ان تكون لديه جنسية لذلك يفترض «يشوفون» لهم حل بأي جنسية.
• لماذا لا يسمح لهم باللجوء الى القضاء؟
- ما هو دور القضاء في هذا الامر؟ وعلى اي اساس يحولون الى القضاء؟!
• هل تعتقد ان الرقم الهائل من «البدون» جميعهم يخفون جناسيهم؟
- من المؤكد، فمن كانت جذوره موجودة في الكويت لماذا لم يحصل على الجنسية واللجان كانت موجودة في ذلك الوقت؟!
• هناك حديث ما زال مستمراً عن نقل الشيخ مازن من منصبه إلى ديوان الوزارة وقمتم بنفى هذا الموضوع ولكن الشائعة ما زالت مستمرة فمن روج لها وما الهدف منها؟
- انا لست من يسأل عن هذا الامر، وعلى العموم انا رجل عسكري وسأخدم في اي جهة، شخصياً متى ما شعرت بأني لا استطيع العطاء فسأستريح في البيت.
• هل لديك أعداء ممن لا يرضون عن عملك وتطبيقك للقانون؟
- لا، ليس لدي أعداء، كما انه من المؤكد ان المتضرر لا يرضى عن عملي.
• متى ستقرر الترجل عن الكرسي؟
- أفكر بشكل جدي في هذا الأمر خصوصاً أن خدمتي في العمل قاربت 32 سنة قضيت منها 25 سنة في المباحث الجنائية ووصلت عمر التقاعد.
أكد الجراح ان الهدف من عمل البصمة الوراثية «انشاء قاعدة بيانات للدولة تساهم في الوصول الى المعلومات التي نحتاجها في كثير من الامور كالحوادث الجنائية».
ومثل الجراح على أهمية ذلك بـ «حالة طالب كويتي سافر للدراسة في أميركا وانقطعت اتصالاته مع اسرته منذ 1985 الى ان ضبط في 2010 على الحدود الاميركية - المكسيكية واعتقدت السلطات الأميركية بداية انه مكسيكي الى ان ابلغهم بأنه كويتي وتم الاتصال بالسفارة الكويتية وبعد اخذ اسمه واسم عائلته وعينات من دمه وشعره ومن خلال الادلة الجنائية وفحص (دي ان ايه) اتضح انه ابن للاسرة الكويتية وتم تسليمه وثيقة رسمية وعاد إلى الكويت».
علق الشيخ مازن الجراح على صور تقرير في مكتبه خلال وجود بعض النواب لتخليص بعض المعاملات، وما إذا كان هذا التقرير مصادفة أم أراد به إحراج النواب بعد أن أطلق على بعضهم صفة «مناديب» بالقول «في ذلك الوقت كان لدي مقابلة تلفزيونية والكاميرا موجودة امام الجميع وليست مخفية».
وذكر أن «لكل شخص الحرية في اختيار الطريق والعمل الذي يقوم به، فهناك نواب خدمات وهناك نواب ليس لهم اي زيارات للدوائر الحكومية، قائلا عند سؤاله هل هناك نواب مناديب؟» انا لا اتحدث عن هذا الامر، خلينا نطلع من هذي السالفة، ولكن نعم «هناك نواب خدمات ونواب مشرعون».
وأجاب في ما يخص اعتبار النائب علي الخميس هذا الوصف انتقاصا للمؤسسة التشريعية منتقدا ظهوره الاعلامي والتصريح في ملفات سياسية أقول «يعطيه العافية، هذا رأيه الشخصي ووجهة نظره ويبقى اخا عزيزا، وانا رجل عسكري وضابط، فكيف أنتقص من دور عضو مجلس الامة؟»
أكد الجراح في ما يخص تصريحاته ضد «البدون» والوافدين التي وضعته لدى البعض في خانة العنصرية أنه «لا توجد عنصرية، بالعكس انا عشت مع المقيمين بصورة غير قانونية، وعملت في الجهراء ست سنوات، وما زلت ازورهم وهم اخوة لنا وهناك اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية، ونتشاور مع رئيس اللجنة العم صالح الفضالة لحل القضية».
عند سؤال الجراح عن انقضاء 5 سنوات من عمل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون حل جذري قال «المقيم بصورة غير قانونية مستفيد ولا توجد عليه سلطة وعايش ومرتاح ومعزز ومكرم واللجان الخيرية تقوم بتغطية المصاريف لذلك لماذا يعدل وضعه؟، الا ان اللجنة لديها طرقها في الوصول الى الاثباتات».
وعن رؤيته لحل هذه المشكلة، بين انه «عندما يحول إلي الملف في ذلك الوقت يتبين كيف يتم العمل عليه، اما في الوقت الراهن فلا استطيع الحديث فالعم صالح الفضالة موجود».
وذكر انه «يفترض لأي شخص يطالب بالجنسية الكويتية ان تكون لديه جنسية، لذا فإن من ليس لديه مستند يثبت جنسيته يفترض أن يبحث عن حل بأي جنسية».
وفي شأن السماح باللجوء الى القضاء للحصول على الجنسية تساءل «ما دور القضاء في هذا الامر؟ وعلى أي اساس يحولون على القضاء؟»، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن الرقم الهائل من البدون جميعهم يخفون جناسيهم «فمن كانت جذوره موجودة في الكويت لماذا لم يحصل على الجنسية واللجان كانت موجودة في ذلك الوقت؟».
