طلبت وزارة الإعلام الكويتية من الصحف المحلية عدم ذكر أسماء القضاة الذين يشتركون في إصدار الأحكام القضائية أو صورهم، والاكتفاء بذكر رقم الدائرة التي أصدرت الحكم، على أن تكون هذه الأحكام قد تم الحصول عليها من المحاكم ممهورة بختم طبق الأصل، وذلك حفاظاً على هيبة القضاء ونزاهته والبعد عن كل ما يمس مكانته، حسبما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية.
وأوضحت الوزارة أنها تلقت كتاباً من وكيل وزارة العدل عضو المجلس الأعلى للقضاء في شأن ما ينشر من أحكام قضائية غير نهائية، ما يشكل خطراً على رجال القضاء، ويتنافى مع الأصول الواجبة والتقاليد المرعية في القضاء.
