اكدت مصادر جمركية سعودية ، فرض 75 ريالا على دخول الشاحنة لمنطقة الإيداع وإعادة التصدير في ميناء جدة الإسلامي، و35 ريالا لدخول وسائط النقل المتوسطة "دينا " ، وفق ما قالت صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الأحد (28 أغسطس/آب 2016)

وأوضحت المصادر، أنه جرى بدء تحصيل الأجور دون أي فواتير رسمية تبين رقم البوليصة أو إذن التسليم أو رقم البيان، إنما وصل يقدم فقط، ما يؤدي إلى خلاف بين الناقلين أو المخلصين الجمركيين والمستوردين، بسبب عدم اقتناع بعض المستوردين بالوصل والمطالبة بفواتير رسمية توضح كل المعلومات، ويمكن من خلالها دفع الأجور المستحقة.

وأضافت أن القرار لم يعمم على المستوردين، قبل موعد فرض الأجور الإضافية الجديدة بفواتير رسمية، وتفاصيل وأسباب احتساب الرسوم التي فرضت بشكل مفاجئ، ما سيؤثر في ارتفاع تكاليف أجور النقل من وإلى منطقة الإيداع وإعادة التصدير.

وأشارت المصادر إلى أنه جارٍ التأكد من سلامة الإجراءات مع الجهات الحكومية في فرض الرسوم، ومدى سلامة تطبيقها على وسائل النقل، في ظل ما يتردد عن عدم سلامة الإجراءات وفرض تلك الأجور.

وبينت المصادر، أن الأجور سترفع من تكاليف النقل وشحن البضائع من منطقة الإيداع وإعادة التصدير، وبالتالي رفع التكاليف على المستوردين والناقلين، ما سينعكس على أسعار البضائع في الأسواق.

وقالت إن التكاليف والأجور الإضافية، تضاف على الأجور السابقة للنقل، مثل نقل البضاعة من المستودع إلى ساحة المعاينة أو نقل البضاعة من ساحة المعاينة للمستودع.

ولفتت إلى أن جميع الأجور الإضافية والزيادات وارتفاع التكاليف، سيتحملها المستهلك النهائي في السوق، حيث ستضاف جميع الأجور على البضائع في الأسواق، ولن يتحمل تلك التكاليف الناقلون أو المستوردون بطبيعة الحال.

وحول منطقة الإيداع وإعادة التصدير، فقد تم إنشاؤها على مساحة 900 ألف متر مربع بنظام (B.O.T) لتقديم الخدمات اللوجستية المختلفة مثل التخزين وتجميع وإعادة تعبئة البضائع المختلفة وتوفير معدات المناولة والعمالة المطلوبة، وكذلك توفير ساحات ضخمة لتخزين الحاويات والسيارات والبضائع العامة حتى يتم إعادة تصديرها مرة أخرى.

وأسند الميناء جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة المحطات إلى القطاع الخاص بأسلوب التأجير مع المشاركة في الدخل، في منافسة عامة، وقامت المؤسسة العامة للموانئ بإتاحة كل فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص في عقود وقد حقق هذا الاتجاه نتائجه الإيجابية في زيادة كفاءة عمليات التشغيل والصيانة وتحسين معدل استغلال طاقات المحطات بشكل أفضل.