تضع الدول القوانين وتصدر القرارات في العموم لمساعدة وتطوير اقتصادها على التقدم والنمو، لدعم شركاتها الوطنية والعمالة الوطنية وليس على الإطلاق لمحاربة الشركات وتقويضها ومن ثم تدميرها أو إفشالها، ومتى كان هناك مدير أو مسئول يسعى إلى ذلك بقصد أو من دون قصد، فلاشك في أن هناك خللاً كبيراً في منظومة هذه القوانين أو القرارات، أو على أقل تقدير في «نفسية» هذا المسئول الذي يعتبر الجميع أعداءه أو ربما منافسيه!

في حقيقة الأمر أقول هذا الكلام بمناسبة ما أراه بشأن القرارات التي تتخذ ولا يراعى فيها على الإطلاق وضعية شركاتنا البحرينية الكبيرة والصغيرة على السواء، وحالة العداء «غير المفهومة» بين بعض مؤسسات الدولة والوزارات وبين القطاع الخاص البحريني، وكأننا جميعا لسنا في مركب واحد ويهمنا وطن واحد، وكأنهم - هم وحدهم - لا يسمعون لتعليمات وتصريحات القيادة الرشيدة الدائمة والمستمرة عن أهمية القطاع الخاص البحريني باعتباره المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في الدولة وما يتبع نشاطه هذا من توفير فرص عمل للمواطنين... وفتح بيوت لأسر وعائلات بحرينية وأبواب للرزق لا تحصى بفضل الله تعالى.

ما يحدث مثلاً مع شركة البحرين للمواشي يدعونا للتفكير بكل صراحة «هل نحن نسير في الاتجاه الصحيح؟»، شركة وطنية كبرى أسسها تجار بحرينيون وتملك الحكومة جزءاً ليس بقليل من أسهمها (نحو 30 في المئة إن صحت معلوماتي)، هذه الشركة التي توظف مئات العمال واستطاعت أن توفر الأمن الغذائي للبحرينيين على مدار سنوات طويلة ماضية، هل يعقل أن يتم العمل على تدميرها بهذا الشكل؟ هل يعقل أن يكون لديك كيان قائم فتهدمه، وعملاق فتقزمه، ثم تبحث هنا وهناك عن تأسيس شركات وجذب استثمارات وخلق فرص عمل؟!

إذا كان يعنينا جذب الاستثمارات فمن باب أولى أن نحافظ على شركاتنا الوطنية الكبرى وندعمها، بل وندفعها للتوسع الإقليمي والخارجي، وإذا كانت هناك أخطاء لابد أن تصحح وتقوم، وإذا كان هناك فساد - مثلاً وليس تأكيداً - لابد أن يواجه ويعاقب من تسبب فيه، لكن التعاطي مع الشأن الاقتصادي بعقلية «شراء الملابس» هذا لم يعجبني أبدله، وهذا لا يلائمني استرجعه، بالطبع أمر غير لائق اقتصادياً وينم عن فشل فكري واستراتيجي ذريع.

وبكل وضوح أيضاً أنا هنا لا أتناول قضية دعم اللحوم بحد ذاتها، لكن أتحدث عن آلية التطبيق وتأثيرات هذا التطبيق على الشركات الاقتصادية القائمة في السوق وعلى المواطن والمستهلك بشكل عام، تطبيق رفع الدعم بالشكل الذي تم في مسألة اللحوم كان «كارثياً» بجميع المقاييس والمستويات، ولم تطبق فيه أدنى درجات الحيطة والحذر، وكنت أفضل لو تم الاتفاق على أهمية وجدوى القرار الاقتصادي أن يكون «التطبيق تدريجياً» بمعنى أن الحكومة إذا كانت تدعم كيلو اللحم بدينارين مثلاً فيتم تقليص الدعم كمرحلة أولى إلى دينار واحد لمدة عامين أو ثلاثة، ثم إلى نصف دينار مثلاً لمدة عام آخر، ثم في النهاية يرفع الدعم كاملاً، وأعتقد أن الدعم في حد ذاته لم يكن كبيراً وليس له هذا التأثير الضخم على الميزانية العامة للدولة، وكان يمكن التعامل مع التهريب وتسريب اللحوم إلى دول أخرى بضبط المنافذ الحدودية وتشديد الرقابة، لأن ارتفاع قيمة الدعم بشكل كبير على الأعوام الأخيرة من وجهة نظري كان وراءه زيادة تهريب اللحوم المدعومة إلى الخارج، وليس زيادة الاستهلاك المحلي في المقام الأول.

تأثيرات عدم التدرج في تطبيق القرار لم تقف عند حد المستهلك الذي شعر بغضاضة الأمر والمبالغة في السعر فامتنع عن الشراء لأشهر فاضت فيها الكميات في السوق حتى كادت تفسد اللحوم في أماكن بيعها، ولاتزال حتى الآن السوق متأثرة بهذه الوضعية، بل امتدت هذه التأثيرات لتشمل الشركات الجديدة لاستيراد اللحوم التي دخلت السوق بعد رفع الدعم وكان لديها أمل أنها ستحقق أرباحاً وفيرة بعد قرارات رفع الدعم، لكن معرفتي الشخصية بعدد من أصحاب هذه الشركات بينت أن أغلبهم يحقق خسائر فعلية والبعض الآخر يحقق خسائر كبيرة وقليل جداً منهم من يحقق أرباحاً ونسبتها ضئيلة للغاية!

أما السبب في هذا أنهم لم يكونوا على استعداد للقرار ولم يدرسوا السوق بشكل جيد، فدخلوا «البزنس» على عجل آملين أن يلحقوا بشيء من «الكعكة»، لكن للأسف لم يتم شيء مما اعتقدوا، وهذا أيضاً إحدى تداعيات عدم التدرج في التطبيق.

التأثير الكبير والأخطر كان من نصيب شركة البحرين للمواشي نفسها، فالقرارات ساهمت في تحقيق الشركة خسائر متوالية منذ التطبيق، وعلى حد معلوماتي تم منع استيراد الأغنام الحية وغلق الحظائر وغلق المسلخ الرئيسي للشركة في سترة... وأعتقد أن الخسائر ستستمر لفترة أيضاً حتى تصحح الشركة خططها وتعدل من أساليبها التسويقية بما يتناسب مع أوضاع السوق الجديدة... لكن النتيجة النهائية مازالت في علم الغيب بالطبع.

غلق مسلخ الشركة كانت له تداعيات أخرى أشارت إليها إحدى الصحف الوطنية مؤخراً وهو انتشار «المسالخ العشوائية» التي لا تخضع لإشراف بيطري ورقابة صحية، ومن ثم يتولد عن ذلك خطر داهم على صحة الناس حال وجود أي مرض - لا قدر الله - في الحيوانات التي يتم ذبحها بعيداً عن أية رقابة صحية وبيطرية وفي ظل ظروف الحر الشديد التي تعاني منه البحرين هذا العام.

سارعت إدارة الطب البيطري التابعة لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالتبرؤ وإعلان عدم مسئوليتها عن هذه المسالخ العشوائية ولم تدخر جهداً ضمنياً في مهاجمة المسلخ والشركة والصحافة أيضاً!، لكن سمو رئيس الوزراء أصدر في السطر الأول من بيان مجلس الوزراء خلال اليوم التالي توجيهاً صريحاً بمتابعة هذه المسالخ العشوائية والقضاء عليها حفاظا ًعلى صحة المواطنين والمقيمين.

ولعل هذا التباين الشديد في التعامل مع الأزمات بين القيادة الرشيدة الحريصة على صحة الناس وقوتهم وأرزاقهم، والمسئولين في إدارات الدولة الذين لا هم لهم سوى إلقاء المسئولية على الآخرين والتهرب من المشاكل، يعود بنا إلى بداية هذا المقال، في مصلحة من يتم تدمير الشركات الوطنية الكبرى في البحرين، وفي مصلحة من تتخذ القرارات بهذا الشكل من دون دراسة عواقبها؟!