فيما تعتزم السعودية طرح أول سندات دولارية دولية مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أكد مصرفيون أن إصدار المملكة سندات دولارية بقيمة عشرة مليارات دولار، يصب في مصلحة المصارف ويمنع تجفيف السيولة، مشيرين إلى أن الاستدانة بالدولار لن تؤثر في الاقتصاد السعودي أو احتياطي العملة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت (27 أغسطس / آب 2016).
ورجح المصرفيون أن يجذب المؤتمر المزمع عقده لعرض الطرح، المؤسسات المالية ما بين صناديق سيادية عالمية بحكم الملاءة المالية الضخمة لها، خاصة أن عائد الودائع في أوروبا في الوقت الحالي صفري، وسيجعل إصدار السندات الحكومية المحلية فرصة استثمارية ضخمة للمستثمرين.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" لاحم الناصر؛ المستشار في المصرفية الإسلامية، إن إصدار سندات دولارية بقيمة عشرة مليارات دولار يصب في مصلحة الاقتصاد، وسيعمل على توفير السيولة داخل المؤسسات المصرفية وتسهيل عمليات الائتمان للقطاع الخاص وللأفراد.
وأوضح أن استمرار إصدار السندات محليا، سيقلل من السيولة الموجودة لدى البنوك، ما يؤثر في عمليات تمويل القطاع الخاص والأفراد، لذلك كان التوجه لإصدار السندات الدولارية لتوفير السيولة واستمرار عمليات التمويل داخليا.
وأضاف «أنه ما دامت المملكة تبيع بالدولار وعائدها بالدولار، فإنه بالتالي لن تؤثر الاستدانة بالدولار كثيرا في الاقتصاد السعودي أو احتياطي العملة، ولا يوجد هناك تخوف من هذه الخطوة».
وأفاد بأن "المملكة تستطيع الاستفادة من التصنيف الائتماني الجيد لها واستثماره في الحصول على تمويل خارجي بأسعار مقبولة، إذا ما أخذنا في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وضعف الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط وضعف نمو الاقتصاد في المملكة خلال هذه الفترة".
وتابع "نتمنى إصدار صكوك إسلامية حكومية لجذب كثير من المستثمرين المسلمين والبنوك الإسلامية المحلية"، مبينا أنه من الممكن إدراج الصكوك في السوق السعودي أو السوق الدولي للاكتتاب بها، لافتاً إلى أن إدراجها في السوق السعودية سيؤدي إلى تنشيط سوق الصكوك محليا وجعل المملكة مركزا لجذب المالية الإسلامية.
وبين أن التوجه للصكوك الإسلامية خطوة جيدة، نظرا لأن استمرار إصدار أدوات الدين في السوق السعودي سيؤثر بشكل كبير في سيولة المصارف، وهو ما ينعكس على نشاط تمويل قطاع الأفراد، خاصة أن خطة التحول ستجعل القطاع الخاص شريكا في التنمية وتوفير الوظائف ويجعله بحاجة إلى تمويل.
وأوضح، أن استنزاف السيولة في السوق السعودية، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الائتمان ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل على القطاع الخاص وتوقف النمو في الداخل.
وأشار إلى أنه ينتظر أن تعقد الحكومة مؤتمرا لعرض طرح على المستثمرين، ويحتمل أن يكونوا صناديق سيادية عالمية، وصناديق السندات الموجودة في العالم وصناديق التحوط، حيث إنهم المستثمرون المستهدفون بالدرجة الأولى.
وأضاف "أما البنوك العالمية قد تكون مستهدفة، خاصة إذا علمنا أن كثيرا من البنوك العالمية لديها سيولة عالية، خاصة أن العائد على الودائع في أوروبا صفري حاليا، ما سيجعل إصدار السندات الحكومية المحلية فرصة استثمارية ضخمة وستجعل الاكتتاب أضعاف المبلغ المطلوب.
ونوه إلى أن ارتفاع الفائدة على الدولار في حال تقرر سينعكس على السندات، لكنه من المرجح عدم رفع الفائدة، نظرا لأن الاقتصاد الأمريكي لم يتعاف من أزمته الاقتصادية، وهو ما يجعل من المستبعد رفع الفائدة حتى نهاية العام.
وأشار إلى أن السعودية اختارت بنوك "سيتي جروب" و"إتش إس بي سي" و"جيه بي مورجان تشيس" لتنسيق عملية الطرح، وسيتم استخدام عائد الطرح للمساهمة في تمويل خطة التحول الاقتصادي التي تتبناها المملكة وسد العجز في الميزانية الناتج عن تراجع أسعار النفط العالمية.
من جهته، قال تركي فدعق المحلل المالي، إنه إذا تم إصدار السندات الدولارية الحكومية، ستكون فرصة جيدة وستنعكس مباشرة على القطاع المصرفي وستخفف الضغط على السيولة المحلية.
وبين فدعق، أن معظم المؤسسات المالية العالمية التي لديها استثمارات طويلة الأجل ستكون مهتمة بهذا الإصدار، لافتاً إلى أن ارتفاع الفائدة سيكون تأثيره بسيطا وليس كبيرا.
بدوره، قال عبدالمنعم عداس؛ مستشار مالي ومحاضر غير متفرغ في الجامعة الإنجليزية في بريطانيا إن التوجه لإصدار سندات دولارية، خطوة جيدة وستدعم الاقتصاد.
وبين أن التوجه إلى السندات الدولارية خارج إطار البنوك المحلية إيجابي، كي لا يتأثر تمويل البنوك للأفراد والقطاع الخاص.
وكانت تقارير إخبارية، قد ذكرت أن السعودية تعتزم طرح أول سندات دولارية دولية لها أوائل تشرين أول (أكتوبر) المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الحكومة السعودية قد تعقد مؤتمرا لعرض الطرح على المستثمرين المحتملين في الأسبوع الأخير من أيلول (سبتمبر) المقبل، وبيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار على الأقل أوائل الشهر التالي. وقد يتغير توقيت وحجم الطرح في ضوء ظروف السوق المالية العالمية.
