قضت محكمة مغربية في مدينة مراكش أمس بالسجن عشرين عاما لأحد مغتصبي قاصر انتحرت حرقا بعد التهديد بنشر تسجيل يصور اغتصابها، في حين تأجل النظر في ملفات ستة آخرين متورطين في القضية ذاتها، وذلك وفق مانقله موقع قناة الجزيرة نت اليوم الخميس (25 اغسطس / آب 2016).

ووفق حقوقيين، قضت المحكمة بالسجن عشرين سنة مع النفاذ في حق أحد المغتصبين، بينما تأجل النظر في ملفات ستة آخرين إلى 31 أغسطس/آب.

واتهم المدان بـ"استدراج قاصر بالتدليس، واغتصاب قاصر دون سن الـ18 عن طريق الاستعانة بآخرين، وهتك عرض قاصر باستعمال العنف، والاستعانة بأشخاص آخرين، واستعمال أعمال وحشية".

وأقدمت خديجة السويدي (17 عاما) على إحراق نفسها في 29 يوليو/تموز الماضي وفارقت الحياة في المستشفى، بسبب قيام مجموعة من الشبان بتهديدها بنشر شريط يصورها خلال تناوبهم على اغتصابها، حسبما أكدت جمعيات حقوقية ومصادر عائلية.

وبحسب مسؤول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش عمر أربيب، فإن هؤلاء الشبان "إضافة إلى الاغتصاب الذي حصل نهاية 2015 وتسبب لها في نزيف داخلي، اعتدى هؤلاء الشبان على خديجة بسيف، وقاموا بجلدها أثناء اغتصابها، كما جعلوها تشرب مادة مسكرة قوية"، وتابع أن "تشريح جثة السويدي كشف أنها كانت حاملا".

وكان هؤلاء الشبان قد قضوا شهورا قليلة في السجن قبل إطلاق سراحهم ثم ابتزوا الفتاة مما دفعها إلى الانتحار، وهو ما أثار ضجة إعلامية واحتجاجات وسط منظمات المجتمع المدني، ودفع النيابة العامة إلى اعتقال ستة شبان، إضافة إلى من باع ومن نقل المادة التي استعملتها الضحية لإحراق نفسها.

وقالت وزارة العدل في بيان لها إن النيابة العامة أعادت فتح ملف الفتاة المنتحرة، وإن متهما في القضية كان فارا قبض عليه، وحكم عليه الأسبوع الماضي بثماني سنوات سجنا.

وإضافة إلى هذا الحكم الثاني في قضية خديجة، من المنتظر مثول الشبان الذين قاموا بتهديدها بنشر صورها في 29 أغسطس/آب أمام محكمة مدينة بنكرير (30 كلم شمال مراكش) حيث تعرضت خديجة للاغتصاب، وذلك بتهمة "الابتزاز وتصوير أشرطة إباحية".

ويؤكد أربيب أنه "لولا الضغوط التي مارسها الإعلام والمجتمع المدني لما تمت إعادة النظر في الملف، فبعدما كانت الأحكام مخففة جدا في البداية وصلت اليوم إلى 20 عاما، وهو تناقض صريح".

وأكد أنه كان هناك خلل في التحقيق والمحاكمة، حيث استجوبت خديجة عقب اغتصابها دون وجود محام أو حتى والدتها، "كما أن المحكمة لم توفر لها المساعدة القضائية (محام ينوب عنها) رغم أنها إلزامية قانونيا".