دانت الولايات المتحدة أمس السبت (20 أغسطس / آب 2016) العقوبات بالسجن التي صدرت على ناشطين مناهضين للعبودية في موريتانيا وعمليات التعذيب المفترضة التي تعرضوا لها، داعية سلطات نواكشوط الى احترام حقوق الانسان.

وكان القضاء الموريتاني حكم على 13 ناشطا من منظمة "مبادرة المقاومة من اجل الانعتاق" (ايرا) المناهضة للعبودية متهمين خصوصا بـ"استخدام العنف"، بالسجن لفترات تراوح بين ثلاثة و15 عاما.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر في بيان ان "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من العقوبات التي صدرت على عشرين شخصا اوقفوا بعد تظاهرات 29 حزيران/يونيو في نواكشوط (...) وبين الذين حكموا 13 عضوا في +مبادرة المقاومة من اجل الانعتاق+".

واعتقل الناشطون الـ13 بين اواخر حزيران/يونيو وأوائل تموز/يوليو للاشتباه بتورطهم في تظاهرة عنيفة ضد قوى الامن في 29 حزيران/يونيو اضرم خلالها النار في عربة للشرطة واصيب عدد من الشرطيين. وكانت الشرطة وقتذاك تجبر سكان الأحياء الفقيرة في منطقة القصر في نواكشوط على مغادرة مساكنهم.

وقال تونر في بيانه "نشعر بالقلق ايضا من اتهامات محددة تشير الى ان بعض هؤلاء الافراد كانوا ضحايا تجاوزات وتعذيب خلال احتجازهم بعد توقيفهم".

وقبلت المحكمة طلب الاستئناف الذي قدمه محامو المدانين. وقال المحامي غورمو لو العضو في المنظمة المناهضة للعبودية الجمعة ان "طلب الاستئناف سيقدم الاثنين بالتأكيد"، موضحا انه سيتناول الاحكام الصادرة وكذلك طلب تعويضات بسبب "التعذيب الذي تعرض له موكلونا".

وطلبت وزارة الخارجية الاميركية اجراء تحقيق في حالات التعذيب المفترضة.

وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية في البيان "ندعم الضمانات بمحاكمة عادلة وعملية قضائي تتمتع بالصدقية والشفافية واحترام حقوق الانسان لكل الافراد"، مؤكدا "سنتابع باهتمام محكامة الاستئناف المنتظرة".

و"مبادرة المقاومة من اجل الانعتاق" هي منظمة غير حكومية مناهضة للعبودية. وتم الغاء العبودية رسميا في موريتانيا في 1981 لكن الظاهرة لا تزال موجودة بحسب منظمات غير حكومية.