هناك وجه شبه بين العامل البحريني في القطاع الخاص والمدرب البحريني في القطاع الرياضي، هو أن الكفاءات البحرينية غير مفضلة بالنسبة لصناع القرار، ففي القطاع الخاص جاء إلغاء نسبة البحرنة ليفتح الباب على مصراعيه أمام أرباب الأعمال لتمكين الأجانب من الوظائف، وخصوصاً الوظائف الكبيرة، وفي القطاع الرياضي دائماً الوجهة هو المدرب الأجنبي بمزاعم التطوير ومواكبة الآخرين.

وكما تعتبر «تمكين» مؤسسة حكومية رائدة في مجال تطوير قدرات الكفاءات البحرينية للعمل في القطاع الخاص، فإن إدارة التدريب والتطوير في اللجنة الأولمبية البحرينية رائدة في تطوير الكفاءات التدريبية وهو أشبه بمركز يستفيد من خدماته وخبرته الأشقاء في دول الخليج العربي، وعلى رغم ذلك فإن العامل والمدرب الأجنبي هما المفضلان.

إذا كان أرباب الأعمال وصناع القرار في القطاعين الخاص والرياضي لا يعطون الثقة للعمال والمدربين البحرينيين للعمل من أجل الإنجاز داخل البحرين مما يمكنهم من التطوير ويعطيهم الأحقية في الحصول على خيرات البلد، فأين سينالون الفرصة؟، أليس البلد أولى بهم؟

بعد هذه المقارنة، أحدد كلامي في القطاع الرياضي، أرى أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة معني بـ «تمكين» المدربين الوطنيين من المنتخبات الوطنية على وجه الخصوص، المدرب الوطني مؤهل ويحتاج لمزيد من التطوير ليكون مؤهلاً لذلك، والأمثلة في وسطنا الرياضي في كل الألعاب مشهورة ومشهودة.

آخر السطور

يجب أن يقف الجميع خلف المدرب الجديد للمنتخب الوطني للناشئين إبراهيم عباس وترك التحليلات والتأويلات جانباً، الوقت غير مناسب والظرف حساس، أمامنا مشاركة هامة والوصول للهدف منها صعب جدّاً على رغم أنها ستقام في البحرين، وهذا لا يمنع القول بأنه يفترض أن أخذ اتحاد اليد الدروس والعبر من سياسته مع المدربين الأجانب، وعليه التغيير ومنح المدربين المواطنين فرصاً أكبر وإعطاء الفرص لوجوه جديدة كي تثبت كفاءتها.