أكد المكتب الشبابي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) على "أهمية الشروع في حلول حقيقية وجذرية للتحديات الكبرى التي يعاني منها الشباب البحريني وعلى رأسها إصلاح القطاع التعليمي، ودعا إلى القضاء على التمييز في مختلف المجالات، والعمل على إلغاء سياسة تهميش الشباب وعدم تغييب مشاركتهم الفاعلة في اتخاذ وصنع القرار على مختلف المستويات، كما دعا إلى استنهاض قيم العدالة والمساواة والحرية والتأسيس لدولة المواطنة المتساوية".

وقال المكتب "إن العالم يحتفي بالثاني عشر من أغسطس/  آب من كل عام باليوم الدولي للشباب، الذي قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة العام 1999، ويحتفى به هذا العام تحت شعار "الطريق إلى 2030: القضاء على الفقر وتحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين". وتدور فعاليات هذا العام حول تحقيق خطة التنمية المستدامة التي وضعتها المنظمة الأممية وتركز على الدور القيادي للشباب وتمكينه لضمان مستقبل واعد له من أجل غد أفضل للبشرية".

وأضاف المكتب أنه "تابع نتائج توزيع البعثات والمنح الدراسية لهذا العام، ورصد ردود الفعل الشعبية التي طالبت بتطبيق معايير الشفافية والإفصاح والمساواة والحيادية عند توزيع البعثات الدراسية. إن غياب تكافؤ الفرص بين البحرينيين يغذي التمييز والظلم ويفاقم الاحتقان الشعبي وخاصة في ظل انسداد الأفق السياسي".

وطالب المكتب الشبابي بـ "إيقاف هدر حقوق الطلبة المتفوقين وتكريمهم على اجتهادهم ومثابرتهم ودعمهم في إكمال مشوارهم التعليمي، ووضع خطة بعثات بديلة تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزيز مساهمة الشباب في نهضة البلاد"، ويؤكد في هذه المناسبة على النقاط التالية:

1. التأسيس لقيم الحرية والمساواة والعدالة: التأكيد على أهمية هذه القيم مما يساهم في استنهاض مفهوم "المواطنة" على أسس صحيحة وسليمة، حيث يتم فيها التركيز على مفهوم الانتماء للوطن وتوعية الطلبة بثنائية الواجبات والحقوق وإعلاء قيمة الحوار واحترام الآخر، الأمر الذي ينشئ مواطناً يعي واجباته تجاه الدولة والمجتمع كما يعي حقوقه وحقوق الآخرين ويعزز من انتمائه لقضايا بلده وأمته.
2. اعتماد معيار المعدل التراكمي كمعيار وحيد عند توزيع المنح والبعثات: يطالب المكتب الشبابي في هذا الشأن بإلغاء نسبة 60 في المئة للمعدل التراكمي و40 في المئة للمقابلة الشخصية وامتحانات قياسات القدرات، فقد ثبت أنه بسبب اعتماد هذا المعيار تم إقصاء عدد كبير من المتفوقين ولم يحصل عدد منهم على رغباتهم الأولى، ما أشعرهم بالغبن والإحباط والظلم الواقع عليهم.
3. رفع القيود عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني: وهنا نؤكد على أهمية إلغاء شرط الموافقة المسبقة على بعثات القطاع الخاص والمجتمع المدني من قبل وزارة التربية والتعليم، وتعزيز دور القطاع الأهلي في منح البعثات الدراسية ورفع الوصاية عنه والتأسيس لصندوق أهلي للتعليم العالي مما يقلل العبء على كاهل الدولة.
4. التقيد واحترام المواثيق الدولية والتشريعات المحلية التي تؤكد على حق التعليم للجميع: لقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م)، وفي المادة (26) على حق الإنسان في التعلم. كما أكد على هذا الحق الإنساني العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1976م) في مادته (13)، وعلى رأس التشريعات المحلية يؤكد دستور البحرين في المادة (7) على رعاية الدولة للتعليم.
5. العمل النقابي الطلابي: تؤكد جمعية "وعد" على أهمية وجود مجالس طلابية مستقلة في الجامعات، وعلى إنشاء اتحاد وطني طلابي يتمتع بالاستقلالية الكاملة، يمثل الطلبة ويدافع عن مصالحهم ويحميها. ويجب عدم إغفال تكامل الأدوار مع مؤسسات المجتمع المدني التي تتطلب فتح أبواب المدارس لإقامة الفعاليات والندوات ودعوة الشخصيات الوطنية فيها، بما يساهم في انفتاح الطالب على مجتمعه وتوعيته بحالة التنوع واحترام اختلاف وتباين وجهات النظر وتعددها ونشر الوعي الحقوقي في صفوف الطلبة والتعريف بجملة الحقوق العامة لهم كحق التنظيم والرأي والتعبير وحقوق الإنسان وغيرها، ذلك أن الممارسة الفعلية بجانب التعليم النظري من شأنهما أن يعززا حقوق المواطنة لدى جيل الشباب الذي يعول عليه في بناء مستقبل الوطن.
6. إصلاح التعليم العالي: لاتزال مؤسسات التعليم العالي في البحرين مقفلة على نفسها، وتقليدية في أساليب تعليمها، لا تتعاطى بالقدر الكافي مع المجتمع ولا تهتم بالتطورات في مجالات البحث العلمي والمعرفة، فالمعروف أن الجامعات الحية والمتفاعلة مع محيطها هي التي ترفد مجتمعها بالأفكار والحلول وتكون حاضرة دوماً أمام المستجدات والمتعاطفة والمتفاعلة مع مشكلات وحاجات مجتمعاتها. أما على الصعيد الأكاديمي، فيجب أن يتم تعزيز استقلال مؤسسات التعليم العالي، باعتبار أن المؤسسة الجامعية بيئة علمية ومجتمع أكاديمي منفرد ومنفتح على المجتمع في آن. فالبحث العلمي الموضوعي وإعداد الدراسات الميدانية الاجتماعية والنقد الحر وانفتاح الكليات على المجتمع والسماح للأكاديميين بالكتابة في الصحف وإقامة الندوات، ركائز مهمة لتعزيز المواطنة والمشاركة الفاعلة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع والمساهمة في دعم تحول البحرين من الاقتصاد القائم على ريع النفط إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.
7. تمكين الشباب سياسياً واقتصادياً: يؤكد المكتب الشبابي على أهمية إصلاح التشريعات الناظمة للعملية السياسية سواء نصوص دستورية أو قوانين تنظم المشاركة السياسية، مما يساهم في تمكين الشباب بشكل حقيقي داخل المؤسسة التشريعية والمجالس البلدية المنتخبة بالكامل وتمتعها بصلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية. وبحكم التكامل بين السياسة والاقتصاد، يدعو المكتب الشبابي لاعتماد مبدأ الشفافية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص وفق مبدأ الكفاءة، ويؤكد على أهمية الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يؤسس لاقتصاد منتج ذي قيمة مضافة حقيقية في الدورة الاقتصادية، مما يساهم في رفع مستويات الدخل والقضاء على البطالة في أوساط الشباب.

وشدد المكتب الشبابي في جمعية "وعد" على أهمية إطلاق حوار شبابي موسع ضمن خارطة طريق واضحة لإخراج البلاد من حالة الاحتقان السياسي المستمرة منذ خمس سنوات على أساس ما تم التوافق عليه في ميثاق العمل الوطني والاستراتيجية الوطنية للشباب، والبدء في ورشة وطنية لإصلاح قطاع التعليم كجزء من الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل، بما يضع البحرين على الطريق الصحيح في سياستها الشبابية.

وذكر أن "الأحداث التي مرت بها البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2011 هي نتيجة لسياسات تهميش الشباب وتغييب مشاركتهم الفاعلة في اتخاذ وصنع القرار على مختلف المستويات".