منذ العام 2003 وأهالي توبلي والهجير والجبيلات والكورة وجدعلي وجرداب وفي مقدمتهم النائب البلدي للدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى سابقا عباس محفوظ، والممثل البلدي السابق حسين العريبي، ومختار توبلي السابق السيد علي المحفوظ، والعديد من المؤسسات الأهلية وجمع من شخصيات المنطقة، تابعوا مشروعهم الإسكاني أولاً بأول وخطوة بخطوة، وتضمنت المتابعة الحثيثة لقاءات متعددة مع مسئولي وزارة الإسكان، إلى أن تم تخصيص الموقع المناسب لإقامته، وواصلوا متابعتهم طوال فترة تنفيذه، حتى أوشك العمل فيه على الانتهاء، وكانوا على يقين، لا يداخله الشك، بأن مشروع توبلي الإسكاني مخصص لأصحاب الطلبات الإسكانية في المناطق التي ذكرت آنفاً، وهي (توبلي والجبيلات والهجير والكورة وجدعلي وجرداب ومدينة عيسى ـ مجمع 816).

بحسب المستندات الرسمية والوعود المتكررة لهم من قبل الوزارة، لم يشكوا في أن وزارة الإسكان الموقرة لن تحيد قيد أنملة عن تنفيذ ما قطعته على نفسها، أن تتعامل معه الوزارة كبقية المشاريع الإسكانية التي أقيمت في مختلف المناطق بالبلاد، ضمن برنامج امتدادات القرى، والحق يقال، لقد استفاد منها حتى أصحاب الطلبات الإسكانية التي لم يمر عليها أكثر من 10 سنوات، ولكن ما رأوه من الوزارة في توزيع وحداته السكنية الذي بدأ قبل عدة أسابيع، أذهلهم كثيرا ولم يكونوا يتوقعونه أبدا، وخصوصا أنهم كانوا يتابعون الآلية التي اتبعتها الوزارة في المشاريع الإسكانية المماثلة، لم تكتف بالطالبات الإسكانية التي مضى عليها أكثر من 23 و22 و21 سنة، لقد راحت إلى الطلبات التي لم يمض عليها أكثر من 10 سنوات.

إن التذمر الواسع الذي شاهدته وسمعته في أوساط أهالي هذه المناطق المذكورة، يدل على أن آلية الوزارة في الوحدات السكنية لم تتناغم بنسبة كبيرة مع ما تم إعلانه سابقاً، فهم الآن ينتظرون من الوزارة إعادة في آلية التوزيع، والعمل على تطبيق الآلية التي استخدمتها في مشاريع امتدادات القرى الإسكانية، ولا يريدون أكثر من هذا المطلب؛ لكي تحقق أحلامهم ويخرجوا من ضيق المساكن وتداعياتها الصحية والاجتماعية والتعليمية، إلى سعة المساكن التي انتظروها سنوات طويلة.

أما تأكيد الوزارة على أن توزيع شهادات الاستحقاق لمشروع توبلي الإسكاني تم وفق معيار أقدمية الطلبات الإسكانية بمحافظة العاصمة، وأن المناطق التي شملها التوزيع تضمنت الطلبات القديمة بالمنطقة المقام بها المشروع بالإضافة إلى الطلبات القديمة بالمناطق المجاورة، وقالت إنها لم تخرج عن نهج التوزيع المعتمد في توزيع المشاريع الإسكانية، لم يختلف أحد على كلامها في حال المشاريع الإسكانية العامة، وليس في المشاريع الإسكانية الخاصة بامتدادات القرى التي أقرت رسميًّا ونفذتها الوزارة على أرض الواقع في مختلف مناطق البحرين، فأهالي توبلي والجبيلات والهجير وجدعلي وجرداب يتساءلون، لماذا تتوقف الآلية الخاصة بامتدادات القرى عندما وصل دورهم في الاستفادة من مشروع توبلي الإسكاني؟ فهم يطالبون بالشفافية والمصداقية والإنصاف والعدالة في توزيع مشروعهم الإسكاني ولا تخرجه عن امتدادات القرى، دائرته الحقيقية المتفق عليها مع الوزارة، وألا تتعامل معه وكأنه من المشاريع الإسكانية العامة، فالموضوع واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار.

ألم تمتلك الوزارة كل الوثائق والمستندات والتصريحات الرسمية الخاصة بالمشروع؟ والتي تثبت بالدليل القاطع أن مشروع توبلي الإسكاني من ضمن برنامج امتدادات القرى الذي اعتمد رسميًّا في العام 2004، بعد كل الدلائل والبراهين الرسمية لم يعد لوزارة الإسكان إلا الأخذ بما تمَّ الاتفاق عليه مع الممثل البلدي السابق للدائرة، وبتعهداتها التي قطعتها على نفسها قبل السنوات البعيدة والقريبة من خلال مراسلاتها مع رئيس مجلس بلدي الوسطى السابق.

الأهالي على ثقة تامة بأن وزارة الإسكان والجهات المعنية بالخدمات الإسكانية لن يخرجوا مشروعهم الإسكاني الذي انتظروه بفارغ الصبر سنوات طويلة من برنامج امتدادات القرى، ولن تبخسهم حق الاستفادة منه، وأنها ستطبق آلية برنامج امتدادات القرى عليه بكل تفاصيله وحيثياته الدقيقة أسوة بالمشاريع الإسكانية المشابهة التي تم توزيعها في مختلف الفترات البعيدة والقريبة. نأمل أن تحقق وزارة الإسكان الموقرة الأمنيات والآمال الإسكانية لأهالي توبلي وبقية القرى المشار إليها في الوثائق والمستندات الرسمية.