توقع مختصون تراجع حجم الخسائر الناجمة عن الحوادث المرورية بالسعودية عقب قرار مجلس الوزراء القاضي بمعاقبة مرتكبي التفحيط وقالوا لـ» الجزيرة» بأن القرار سيسهم في الحد من الحوادث والتهور واستنزاف الأرواح، مبينين بأن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحوادث المرورية تبلغ 90 مليار ريال سنوياً ما يقارب نحو 10% من ميزانية المملكة مشددين على أن مثل هذا الاستنزاف يعيق أهداف التنمية عبر عدم الاستغلال الأمثل للموارد ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية اليوم الجمعة (12 أغسطس / آب 2016).

وقال أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية ومدير برنامج «ارامكو» للسلامة المرورية سلطان الزهراني، إن الغرامات المرورية الجديدة ستحد من الحوادث واستنزاف الأرواح، وستقلل بشكل كبير من عدد الوفيات وفقدان المقدرات الوطنية.

وأضاف: هي خطوة في الطريق الصحيح للحد من إصابات الحوادث، ولكن الواقع يتطلب إعادة النظر في عقوبات المخالفات التي تؤثر على السلامة المرورية ومنها التفحيط وقطع الإشارة وطمس اللوحات واستخدام الجوال.

وتابع: نتمنى أن يشمل ذلك مراجعة التشريعات لمخالفات مهمة من شأنها المحافظة على السائق والراكب، كربط الحزام واستخدام كتف الطريق المخصص فقط لسيارات الطوارئ، ومخالفات سير الشاحنات في غير المسار المخصص لها، وربط مخالفات السيارات التي تحمل لوحات أجنبية بالجمارك، مبيناً أن التقيد بالنظام يتُيح لنا مجال التفكير في تحسين الأمور الاخرى المتعلقة بالطريق والمركبة.

وقال الاقتصادي عبد الواحد المطر إن الحوادث المرورية تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة سنوياً في المملكة، مقارنة بتعداد السكان، حيث تقدر حجم التكاليف التي يتحملها مجتمعنا واقتصادنا بحدود 85-90 مليار ريال سنوياً، وهو ما يقارب 10% من ميزانية المملكة.

وتابع: أما من ناحية الخسائر البشرية السنوية، فتتسبب الحوادث بحوالي 1,500 حالة إصابة للنخاع الشوكي وشلل كامل، ومقتل أكثر من 7,000 شخص ما يجعلها الأولى عالميا في معدل عدد الوفيات لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف: توفي خلال العشرين عاما الماضية حوالي 100 ألف فرد في المملكة بسبب حوادث الطرق، فيما يشغل مصابو الحوادث 30 % من الطاقة الاستيعابية لأسرة المستشفيات.

وذكر بأن الأرقام مخيفة جداً، وتتسبب بنزيف كبير للمجتمع والاقتصاد، بشكل يثقل كاهل الميزانية الحكومية بالتزامات ضخمة يمكن استغلالها وتوجيهها لتطوير البنية التحتية، والتوسع في دعم المشاريع الإنتاجية التي تخدم اقتصادها. وأردف: لوقف هذا النزيف المستمر يجب ان تفرض إدارة المرور الغرامات وتقوم بحملات لضبط المخالفين، وخصوصاً المفحطين وذوي القيادة المتهورة، ولكن كل هذه الجهود لم تنجح في القضاء على هذا الخطر المحدق بنا جميعاً.

وأبان ان المتهورين غير آبهين بالقانون، ويتسببون بالأذى لرواد الطرق، ولهذا تأتي القرارات الأخيرة من زيادة غرامات التفحيط الى 20,000 ريال ومضاعفتها في حال تكرارها الى أن تصل الى 60,000 ريال مع مصادرة السيارة المستخدمة كتطبيق عملي لحلول أكثر صرامة وواقعية، فالتفحيط والقيادة المتهورة آفة يجب محاربتها بكل الطرق الممكنة وتطبيق الغرامات المالية الكبيرة والسجن أيضا ستفرض هيبة القانون.