يتعرض نهر ميكونغ في المناطق الواقعة جنوب فينتيان عاصمة لاوس لعمليات نهب تطال خصوصا الرمل والحصى بهدف مد المشاريع العمرانية الصينية بالمواد اللازمة، في نشاط غير مضبوط قانونيا يؤثر على حياة سكان لاوس الغارقين اصلا في الفقر فضلا عن تبعاته البيئية الخطيرة.
وتشهد الشواطئ والانهر في مختلف انحاء العالم سحب كميات كبيرة من الرمل، سواء بالطرق القانونية او غير القانونية. غير أن هذه العمليات تحصل في آسيا على مستويات ضخمة للتماشي خصوصا مع الشهية الكبيرة لاصحاب المشاريع المعمارية العملاقة في الصين وسنغافورة.
حاليا، يمثل الرمل ثاني الموارد الطبيعية الاكثر استهلاكا في العالم بعد المياه، مع 30 مليار طن مستخدمة في كل عام. وتستحوذ الصين على 60 في المئة من هذا المجموع وفق البيانات الصادرة عن المعهد الاميركي للجيوفيزياء.
وكانت لاوس حتى فترة قريبة خلت في مأمن من هذا الوضع، غير أن الامور تغيرت. فعلى بعد بضعة كيلومترات من العاصمة فينتيان، يرسم نهر ميكونغ الحدود بين هذه الدولة الشيوعية الصغيرة المغلقة وتايلاند.
ويتم تكديس كميات كبيرة من الرمل خلال بضع دقائق على جانب النهر بفضل انابيب طويلة مزروعة في القاع ومتصلة بمضخات مع الاستعانة بحفارات الية.
كذلك تستخدم شبكات اخرى لنقل اطنان من الحصى الصغير الذي ينكب عشرات العمال على فرزه ووضعه في اكياس صغيرة. وفي الجوار، تنتظر شاحنات تحميل هذه الكميات وتقوم برحلات متكررة ذهابا وايابا الى موقع التخزين.
ويرتدي الرمل اهمية كبرى في القطاعات الصناعية المختلفة وهو موجود في منتجات كثيرة منها الزجاجيات والورق والشرائح الالكترونية والبلاستيك. غير انه يمثل خصوصا 80 في المئة من تركيبة الاسمنت.
ويتسم نهر ميكونغ بقلة عمق مياهه كما أن المزارعين المحليين يقصدونه للصيد بهدف تأمين قوتهم.
ويوضح احد الصيادين طالباً عدم كشف اسمه "النهر تغير كثيرا. هنا، ضفاف النهر تنهار، وهو ما لم يكن يحصل قبلا".
ويضيف خلال سحبه شبكته مع غلة متواضعة قوامها سمكة صغيرة "هذا يرغمنا على الذهاب الى مناطق ابعد للصيد. انه امر غير جيد بالنسبة لنا".
من ناحيتها تقول دياون سانغارون البالغة 36 عاما وهي تتصبب عرقا لدى فرزها الحصى المستخرج من ضفة النهر لوضعه في اكياس بيضاء "اليوم، بات اصعب لنا الذهاب للبحث عن مياه لمزروعاتنا. غير اننا في حاجة الى هذه المياه".
هذه الأم لطفلين تعمل على زرع بعض الخضر على ضفاف النهر وتعمل في الموقع في مقابل عشرة دولارات يوميا.
مورد غير مستدام
ويوضح ار فانغنالاي البالغ 44 عاما والذي يرأس مع قريبه منشأة في طور النمو "ثمة عدد متزايد من الشركات في المنطقة. بات لدينا زبائن صينيون كثر. هم يبنون مبان ضخمة في فينتيان لذا فهم يحتاجون لكميات كبيرة من الرمل والحصى".
ويقر هذا المستثمر بأن لنشاطه تبعات سلبية بينها الضجيج والضرر اللاحق بضفاف نهر ميكونغ.
ويوضح الخبراء أن استخراج الرمل والحصى يحدث تغييرات في العوامل المتصلة بالنهر بما يشمل التيارات المائية ومستوى المياه الجوفية وعمق ضفاف النهر وعرضها.
وتقر الحكومة في لاوس بأن "استخراج الرمل من ميكونغ يؤثر في بنية النهر ونظامه البيئي".
غير أن الحكومة لا تملك اي ارقام في شأن الكميات المستخرجة سنويا في لاوس. الى ذلك، لا توجد اي حصص ملزمة للشركات وفق ار فانغنالاي.
ويقول المسئول عن ملف المياه في منظمة "الصندوق العالمي للطبيعة" مارك غواشو، في منطقة ميكونغ إن استغلال الرمل في منبع النهر "ليس مستداما وله تبعات ثقيلة على الدلتا" النهرية.
وينتج النهر حوالى 20 مليون طن من الرواسب سنويا غير أن 50 مليونا منها تستخرج بشكل متزامن بحسب آخر الدراسات.
لكن "هذه العملية أساسية" وفق غواشو. فالنهر يحتاج الى ان يتم نقل الرمل من المنبع الى المصب كي تتمكن الدلتا النهرية من مكافحة التملح وتقدم مياه البحر الى هذه المنطقة المهمة للزراعة.