حثت الأمم المتحدة جزر المالديف اليوم الثلثاء (9 اغسطس / آب 2016) على عدم تنفيذ أحكام إعدام مقررة بحق مدانين والتمسك بقرار تعليق العقوبة الذي التزمت به منذ عقود.
ولم تعدم جزر المالديف الواقعة في المحيط الهندي أي شخص منذ عام 1954 نظرا لقيام كل الرؤساء الذي تعاقبوا على الحكم بتخفيف أحكام الإعدام مع بقاء الحكم قانونيا. لكن المحكمة العليا قالت الشهر الماضي إن قراراتها في أحكام الإعدام نهائية لتلغي بذلك قرارا لمحكمة أدنى بإيقاف تنفيذ الأحكام.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إن هناك عددا من التطورات المقلقة بشأن الإعدام في المالديف منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وقال في بيان "إنه لأمر يؤسف له بشدة اتخاذ سلسلة من الخطوات لاستئناف تنفيذ عقوبات الإعدام في البلاد."
ولم يتسن الوصول لمسئولين بالحكومة في المالديف للتعليق.
ويدافع الرئيس عبدالله يمين عن عقوبة الإعدام باعتبارها أحد الحدود في الشريعة الإسلامية التي يسعى لتطبيقها في البلد الذي يسكنه أغلبية مسلمة بينما يواجه ضغوطا دولية للالتزام بسيادة القانون.
وسجنت حكومته عددا من المعارضين بينهم محمد نشيد أول رئيس منتخب ديمقراطيا بالبلاد بعد محاكمات سريعة قوبلت بانتقادات من قبل جماعات حقوقية.
وقالت منى رشماوي رئيسة قسم سيادة القانون بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قائمة المحكوم عليهم بالإعدام في جزر المالديف تضم حاليا 17 شخصا.
