نقضت محكمة الاستئناف الإداري بديوان المظالم في السعودية مؤخرًا حكمًا ببراءة 9 متهمين بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري بينهم كاتبو عدل، وكاتبو ضبط، و4 موظفين بكتابة عدل، بالإضافة إلى مهندس بالقطاع الخاص في قضية تزوير صكوك أراضٍ بجدة تتجاوز قيمتها السوقية أكثر من 250 مليون ريال حيث تمت إعادة ملف القضية مرة أخرى للدائرة الجزائية للبدء في استدعاء المتهمين التسعة ومحاكمتهم بالتهم المنسوبة ضدهم بحسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق التي تضمَّنت اتهامهم بتزوير محرر رسمي وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الثلثاء (9 أغسطس / آب 2016).

وبحسب مصادر «المدينة» فإنه تم اتهام كاتبي العدل بالتواطؤ مع كتاب الضبط، بالإضافة إلى مهندس من إحدى شركات القطاع الخاص بإعادة كتابة صك إحدى الأراضي الواقعة في موقع إستراتيجي بجدة، كان صاحبه الأصلي قد استخرجه واستلمه، حيث تمت إعادة كتابة صك الأرض المذكورة برقم آخر وإثبات رقم تسليم وهمي وتسليمه لشخص مجهول وتزامن مع ذلك استخراج وكالة لأحدهم بصفته وكيلًا شرعيًا لمالك الأرض. وتواصل السيناريو بقيام أحدهم بدور الدلال للأرض والبحث عن زبون لشرائها وإفراغها دون علم صاحبها الإساسي.

وبيَّنت لائحة هيئة الرقابة والتحقيق بأن المتهم الثالث (كاتب عدل سابق) الذي عمل في عدد من كتابات العدل قبل أن يتم نقله لمحافظة جدة قبل عدة سنوات بالإضافة إلى المتهم الخامس (كاتب ضبط)، متمرسون في تزوير الوكالات وما يثبت ذلك القضايا المحالة للمحكمة الإدارية خلال الأعوام الماضية والتي بلغت 4 قضايا بدءًا من عام 1432 إلى عام 1436هـ، وهو ما سبب ضياع حقوق المواطنين بالتلاعب في أملاكهم دون وجه حق بهدف الحصول على أموال بطريقة غير مشروعة.

وكان المتهمون المذكورون قد صدر بحقهم قبل أكثر من عام حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية تضمَّن عدم سماع الدعوى المقامة ضدهم حيث قدم في حينها ممثل هيئة الرقابة والتحقيق اعتراضًا على الحكم قبل أن يتم رفعه لمحكمة الاستئناف الإداري.

لائحة الاتهامات

 حيثيات التهم

المتهمون

تزوير محرر رسمي

إساءة الاستعمال الإداري

العبث بالأنظمة والتعليمات

التواطؤ بين المتهمين التسعة

إعادة كتابة صك شرعي برقم آخر

تحرير رقم تسليم وهمي

إفراغ الأرض دون علم صاحبها الأساسي

كاتبا عدل حالي وسابق

كاتبا ضبط

4 موظفين بكتابة عدل

مهندس بالقطاع الخاص