فتحت الأزمة المالية التي تمر بها شركة سعودي أوجيه في السعودية، الباب للتساؤل عن مصير التأمين الطبي لأكثر من 20 ألف موظف يعملون في الشركة التي قد تعلن إفلاسها وفقا لتقارير اقتصادية، وسط رفض المستشفيات الخاصة تقديم خدماتها لموظفي الشركة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد (7 أغسطس / آب 2016).

فيما قال مصدر في شركة سعودي أوجية: «إن التأمين الطبي انتهى منذ تاريخ 20/7/2016 أي قبل 20 يوما تقريباً، وأن الموظفين لم يستفيدوا من التأمين الطبي خلال الأشهر الثمانية الماضية؛ لعدم سداد الشركة لمستحقات شركة التأمين».

وأفاد أن المستشفيات الخاصة كافة ترفض استقبال موظفي شركة سعودي أوجية ولا تقبل تقديم الخدمات الطبية لهم؛ لعدم التزام الشركة بالعقد المبرم بينهم، وبالتالي أوقفت خدماتها في مجلس الضمان الصحي.

وتابع: «المشكلة ليست في التأمين الطبي فقط، ولكن أيضا في مستحقات نهاية الخدمة التي قد تصل لبعض الموظفين إلى أكثر من 500 ألف ريال».

في حين تباينت الآراء بشأن استحقاق الموظفين للتأمين الطبي حتى نهاية العام من عدمه، رأى آخرون أن الأمر يرتبط بالمصير النهائي للشركة، وأنه طالما أنها قائمة وتعمل فهي ملزمة بالتأمين على موظفيها طبيا وأيضا في التأمينات الاجتماعية.

وأوضح عضو لجنة التأمين في غرفة جدة عدنان خوجة أن ما يحدد مصير الـتأمين الطبي للموظفين هو العقد الموقع بين المنشأة وشركة التأمين. وألمح إلى أن إعلان الإفلاس من جانب سعودي أوجيه أو غيرها من الشركات التي تعاني من أزمات مالية من شأنه أن ينهي الحالة الإلزامية التي بموجبها تلتزم الشركة بتوفير التأمين الطبي لموظفيها.

وبين أن العقد يتضمن كافة تفاصيل دفع المستحقات لشركة التأمين سواء بشكل سنوي أو على دفعات حسب العقد المبرم بينهما.

وقال: «نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التابع لمؤسسة النقد يهدف إلى تنظيم سوق التأمين في السعودية ومراقبته، من خلال إدارة خاصة لمراقبة التأمين، كما أن التأمين الطبي يتضمن تحمل تكاليف الكشف والعلاج وجميع الخدمات، وعندما تتعثر الشركة في دفع المستحقات لشركة التأمين في بعض الأحيان تقلص الخدمات بشكل تدريجي، وإذا واصلت عدم الالتزام بالدفع توقف الخدمات التأمينية وإبلاغ مؤسسة النقد بذلك».

ولفت إلى أن مجلس الضمان الصحي يتدخل لمتابعة شركات القطاع الخاص غير الملتزمة بدفع التأمين للموظفين، وتوقف خدمات الشركات غير الملتزمة بالتأمين في إدارة الجوازات بعد ربط إصدار أو تجديد الإقامة بوجود التأمين الطبي.

من جهته ذكر عضو لجنة التأمين في غرفة جدة عبدالكريم التميمي أنه في حالة امتناع شركات القطاع الخاص عن دفع قيمة عقد التأمين يبلغ مقدم الخدمة الطبية بذلك؛ لتقليص الخدمات على المؤمن عليهم، حتى سداد قيمة العقد المتأخرة، وفي حالة العجز عن السداد تخاطب الجهات المختصة مثل مؤسسة النقد لإلغاء الوثيقة التأمينية ويصبح المبلغ المتأخر دينا على الشركة.