أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء (3 اغسطس / آب 2016) استمرار نمو قطاع الخدمات في الصين خلال تموز/يوليو الماضي.

وبلغ مؤشر كايشين العام لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين 7ر51 نقطة خلال يوليو/ تموز الماضي، مقابل 7ر52 نقطة في يونيو/ حزيران الماضي. ورغم التراجع فمازال المؤشر في نطاق النمو حيث أن قراءة المؤشر لأكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات، في حين تشير قراءة أقل 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تباطؤ وتيرة نمو النشاط خلال الشهر الماضي ربما يعود إلى تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة وتراجع حجم التوظيف في قطاع الخدمات وهو ما ظهر لأول مرة خلال الشهور الأربعة الأخيرة. كانت شركات الخدمات قد قلصت حجم العمالة لديها بهدف خفض النفقات، لكن حجم التوظيف بشكل عام سجل تراجعا طفيفا.

في الوقت نفسه أشارت الشركات التي شملها المسح إلى تراجع أعمالها غير المنتهية للشهر الثاني على التوالي إلى جانب تراجع وتيرة نمو الإنفاق خلال عام ونصف.

يذكر أن مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات والذي تصدره مؤسسة ماركيت للمعلومات المالية برعاية مجموعة "كايشين ميديا" الإعلامية الصينية، يعتمد على بيانات يتم تجميعها شهريا من خلال استطلاع رأي مسئولي المشتريات في أكثر من 400 شركة تعمل في قطاع الخدمات.

كانت مجموعة "كايشين إنسايت" قد أصدرت أمس الأول الاثنين بيانات مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بالصين حيث ارتفع 6ر48 نقطة في حزيران/يونيو إلى 6ر50 نقطة في تموز/يوليو.

وقال شونج شينج شينج مدير إدارة تحليل الاقتصاد الكلي في مجموعة "سي.إي.بي.إم جروب" تعليقا على نتائج المسح إن المؤشرات الفرعية للناتج الصناعي والطلبيات الجديدة والمخزون ارتفعت إلى أكثر من مستوى 50 نقطة. وهذا يشير إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ يظهر مؤشرات على الاستقرار نتيجة التطبيق التدريجي للسياسة المالية المعززة للنشاط الاقتصادي.

وأضاف "لكن الضغوط على النمو الاقتصادي مازالت قائمة ويجب استمرار السياسات المالية والنقدية الداعمة للنمو".

وكان الاقتصاد الصيني قد حقق نسبة نمو تبلغ 9ر6 بالمئة في عام 2015، في أدنى معدل له خلال 25 عاما وذلك بعد عقود من النمو القوي.

ويقول محللون إن الحكومة ستتمكن من تحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي ويتراوح بين 5ر6% و7% من إجمالي الناتج المحلي.