خلصت محكمة في مدينة تيانجين شمالي الصين اليوم الثلثاء (2 أغسطس / آب 2016) إلى إدانة ناشط قانوني بـ"تقويض سلطة الدولة"، في المحاكمة الأولى المعلنة عقب القبض على مئات المحامين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأصدرت محكمة الشعب المتوسطة رقم 2 في تيانجين حكما بالسجن ثلاثة أعوام مع تأجيل التنفيذ لأربعة أعوام بحق تشاي يانمين ، وهو من سكان بكين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه جاء في المعلومات المقدمة للمحكمة أن تشاي ،ومعه ثلاثة آخرون، تآمروا من أجل تقويض سلطة الدولة و"أسسوا أيديولوجية ممنهجة ، وحددوا السبل والخطوات لتنفيذها".

وقالت شينخوا إن تشاي 55/ عاما/ اعترف بجريمته وقرر عدم الطعن ضد الحكم.

ومنعت السلطات الصينية وسائل الإعلام الأجنبية من دخول مقر المحكمة ، ووجهت صحفيين أجانب إلى فندق قريب من المحكمة عرضت فيه نسخة من إجراءات المحاكمة على شاشة ، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست " بأنه تم السماح لها ولثلاث وسائل إعلام أخرى تتمركز في هونج كونج مثلها بتغطية المحاكمة التي تستمر أربعة أيام بداية من اليوم الثلثاء.

وكان أمس الاثنين قد شهد نشر مقطع فيديو لما تردد أنه لاعترافات للمحامية وانج يو على موقعي وكالتي إعلام مقرهما في هونج كونج ، حيث قالت المحامية إن "قوى أجنبية" غرست أفكارا تتعلق بالديمقراطية بين زملاء لها واستغلت مكتب المحاماة الذي يعملون به لتقويض الحكومة المركزية.

وكانت يو ،وهي محامية تعمل في شركة فنجروي للمحاماة في بكين والتي تدافع عن معارضين بارزين مثل الاقتصادي الويغوري إلهام توهتي، بين هؤلاء الذين تم القبض عليهم في حزيران/يونيو الماضي.

وقال المحامي وين دونج هاي الذي يدافع عن /يو/ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لم يتمكن من الوصول إليها أو إلى أفراد أسرتها.

ومنذ الصيف الماضي ، تعرض أكثر من 300 محامي وناشط حقوقي من أنحاء الصين للاعتقال أو الاستدعاء لدى الشرطة ، حسب منظمة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين ،والتي تتخذ من هونج كونج مقرا لها.

وقالت منظمة العفو الدولية لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم إطلاق سراح معظم هؤلاء الذين تم القبض عليهم ، ولكن لا يزال 18 محاميا وناشطا محتجزين ، مع توجيه تهمة "تقويض سلطة الدولة" مؤخرا ضد ثلاثة منهم.