طالب زعيم المعارضة الماليزي المحتجز أنور إبراهيم اليوم الثلثاء (2 اغسطس / آب 2016) المحكمة بإعلان عدم دستورية قانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذي يخشى نشطاء حقوق الانسان أن تستخدمه الحكومة لقمع المعارضة السياسية.

وقد قدمت وان عزيزة إسماعيل، زوجة أنور، هذا الطلب لوقف تطبيق القانون الجديد، الذي ينص على إنشاء مجلس الأمن القومي، أمام محكمة التسجيل العليا في كوالالمبور.

وقد بدأ مجلس الأمن القومي عمله أمس الاثنين، ويترأسه رئيس الوزراء نجيب رزاق، الذي يواجه دعوات ملحة بالاستقالة بسبب اتهامات بالفساد.

ويشار إلى أنه يمكن للمجلس إعلان " مناطق أمنية " يتم فيها عمليات اعتقال ومصادرة بدون مذكرات رسمية. ويمكن أن يحدد المجلس إحدى المناطق لتكون " منطقة أمنية " لأجل غير مسمى، حتى يتم إنتهاء التهديد.

وقالت وان للصحفيين عقب تقديم الطلب " أوضح أنور بصفته الزعيم الحقيقي للمعارضة الطريق الذي يجب أن ننتهجه وطريقة الكفاح من أجل حقوقنا في بلادنا ".

ويشار إلى أن أنور يقضى فترة عقوبة السجن خمسة أعوام، عقب أن أكدت المحكمة الاتحادية في ماليزيا إدانته بممارسة اللواط مع مساعد سابق له عام 2014.

وقد طالبت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى بإعادة النظر على الفور في القانون، ولكن الحكومة دافعت عنه، وقالت إنه ضروري من أجل مواجهة تهديد الإرهاب.

وقال قائد القوات المسلحة الماليزية ذو الكفل محمد زين للصحفيين " في ضوء صعود جماعات مثل تنظيم "تنظيم داعش " يعتبر التنسيق ورد الفعل السريع من جانب أجهزة متعددة أمرا ضروريا ".

ويذكر أن ثمانية أشخاص أصيبوا الشهر الماضي إثر انفجار قنبلة يدوية في حانة في ضواحي كوالالمبور، حيث قالت الشرطة إن الهجوم نفذه مؤيدون لـ "داعش ".