قالت مصادر قضائية اليوم الإثنين (1 اغسطس / آب 2016) إن النيابة العامة المصرية أمرت بحبس ضابطي شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة ضرب أفضى إلى موت بعد وفاة مواطن شاركا في إلقاء القبض عليه في القاهرة.

ويقول حقوقيون إن انتهاكات واسعة تمارس في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة في مصر تفضي إلى وفاة أشخاص بين حين وآخر لكن الحكومة تقول إن الانتهاكات فردية وإن مرتكبيها يحالون للمحاكمة.

وقال مصدر إن أحد الضابطين المتهمين يشغل منصب معاون مباحث قسم شرطة دار السلام بينما يشغل الآخر منصب معاون مباحث قسم شرطة حلوان وإن كلا منهما يحمل رتبة نقيب.

وأضاف أن قرار النيابة بحبس الضابطين صدر في وقت متأخر الليلة الماضية بعد أن أثبت تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن ضرب الضحية خلال احتجازه.

وفي 12 يوليو/ تموز قضت محكمة في جنوب البلاد بسجن ضابط شرطة سبع سنوات وخمسة من أفراد شرطة ثلاث سنوات لكل منهم في واحدة من ثلاث قضايا وفاة في أماكن الحجز في ثلاث محافظات خلال فترة وجيزة.

وكانت مزاعم عن قسوة الشرطة أحد أسباب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.