في جميع أرجاء العالم، يلتمس اللجوء باستماتةٍ عشرات الملايين من الناس، كثير منهم بعيدون عن أوطانهم وهم أيضاً أبعد ما يكون عن الأمان. ويواجه اللاجئون المهاجرون عوائق مادية وحواجز بيروقراطية هائلة. وللأسف، إنهم أيضاً عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان وللإستغلال من جانب المتجرين بالبشر. فأشد الفئات يأساً وضعفاً تقع فريسةً للمتجرين بالبشر. ولوضع حد لهذه الممارسة اللاإنسانية، يجب علينا أن نفعل المزيد من أجل حماية المهاجرين واللاجئين، ولا سيما الشباب والنساء والأطفال، ممن يستغلون تطلعاتهم إلى مستقبل أفضل وأكثر أماناً وكرامة.

ويجب علينا أن ننظم الهجرة بطريقة آمنة وقائمة على الحقوق، وأن نُوجد سبلاً كافية وميسرة لدخول المهاجرين واللاجئين، وعلينا في نهاية المطاف أن نعالج الأسباب الجذرية للنزاعات، أي الفقر المدقع، والتدهور البيئي وسائر الأزمات التي تجبر الناس على عبور الحدود وركوب البحار وقطع الصحارى.

وستكون هذه المسائل محورية في مؤتمر قمة الأمم المتحدة المعني باللاجئين والمهاجرين، المقرر عقده في نيويورك في 19 سبتمبر/ أيلول 2016. ويرمي هذا الاجتماع، ضمن أهداف أخرى، إلى تحقيق التزام متجدد بتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين واللاجئين، وضمان توفير الحماية وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر والتهريب التعسفي، وكذلك لجميع من يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة خلال التحركات الكبيرة، وتعزيز احترام القانون الدولي والمعايير والأطر الدولية.

وإني أدعو كل بلد - سواءً كان بلد منشأ أو عبور أو مقصد - إلى الاعتراف بمسئوليتنا المشتركة. وكخطوةٍ أولى، إننا نحتاج إلى أساس قانوني متين للعمل. وإني أشجع جميع الدول على اعتماد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المتعلق بالاتجار بالبشر، فضلاً عن جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.

وفي هذا اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، أحثّ الجميع على تجديد الالتزام بحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين واللاجئين واحترامها وإعمالها. ووضع ودعم إجراءات للهجرة واللجوء تكون منظمة تنظيماً جيداً وآمنة وقائمة على حقوق الإنسان، سيشكلان خطوة مهمة نحو القضاء على الممارسة المقيتة المتمثلة في استغلال يأس الناس وبؤسهم.