شهد شهر (يناير/ كانون الثاني 2011) حدثين ذَوَي دلالات عميقة، وسنستدعيهما تكراراً ونحن نتفكر في الوضع المأساوي الذي نعيشه الآن. الحدث الأول هو منتدى المستقبل السنوي الذي يضم الدول الثماني الكبرى والدول الواقعة فيما يدعى بالشرق الأوسط الكبير وشمال افريقيا، أي الدول الممتدة من أفغانستان شرقاً حتى المغرب غرباً، ومن البحر المتوسط شمالاً حتى الصحراء الكبرى جنوباً، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني وقطاع الأعمال.

وعلى رغم أن المؤتمر بمعظمه يقتصر على ممثلي الدول، وهم بمعظمهم يتبادلون عبارات الإطراء والمجاملة، وغير مهتمين حقيقة بالديمقراطية، عنوان المنتدى، فقد خصصت جلسة لحوار ضم عن الدول الثماني الكبرى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة عن الدول العربية، وصلاح الدين الجورشي عن المجتمع المدني العربي، ورئيس جمعية الأعمال المصري عن قطاع الأعمال العربي.

في هذه الجلسة حذرت هيلاري كلينتون الأنظمة العربية من أن كراسيهم تغرق في رمال الصحراء، إذا استمروا في تجاهل مطالب شعوبهم، وخصوصاً جيل الشباب، بحياة لائقة تحترم حقوق الإنسان، وتضمن المساواة والمشاركة والتنمية المستدامة.

صلاح الجورشي، المفكر الإسلامي المستنير والنشط في المجتمع المدني التونسي والعربي، والقادم من تونس التي كانت تشهد حينها إعصار الثورة التي أطاحت بحكم الزين بن علي الاستبدادي المديد، جادل بقوة ممثلي الأنظمة الغربية والعربية وبين لهم أن ما يجري في تونس ليس استثناء، وان العاصفة المنطلقة من تونس لن تتوقف، وأنه ما لم يتم الإقرار بالواقع الأليم ومعالجته بسرعة فإن المنطقة العربية مقدمة على المجهول، ولكن وكما يقول «المثل» عمك أصخ. فقد تبارى جميع ممثلي الأنظمة في تبرير ما هو قائم، بل وتبجح البعض بالقول إننا انجزنا ربيعنا الديمقراطي قبل ربيع تونس أو الربيع العربي، كما أضحى يعرف لاحقاً. أما ممثلو الدول الغربية فقد تباروا في توفير الأعذار لفشل الأنظمة العربية، مؤكدين ضرورة التعاون ما بين الدول الثماني الكبرى والدول العربية في إحداث إصلاحات تدريجية موهومة.

كان المقعد المخصص لتونس الوحيد هو الخالي بفعل الاعصار الذي كانت تشهده تونس حينها. بعد عدة أيام كان سينعقد مؤتمر القمة الاقتصادية في شرم الشيخ بمصر، وسط دعوات في المجتمع المدني المصري للتظاهر والتجمع في ميدان التحرير في القاهرة في (25 يناير 2011) كصدى للحدث التونسي الذي يعتبر عطلة رسمية بمناسبة عيد الشرطة. الرئيس حينها حسني مبارك سخر من دعوات الاحتجاج، باعتبار أنها «شغل عيال». وفي شرم الشيخ التمَّ شمل الزعماء العرب، باستثناء الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، الذي غادر تونس حينها هاربا من رياح الثورة وحسناً فعل. وفي هذه القمة تصالح الزعماء العرب كلهم، والتقطوا الصور التذكارية البهيجة وسط حبور، وإجماع على مواجهة رياح التغيير التي تهددهم جميعاً، بغض النظر عن طبيعة الحكم ببلدانهم ملكية أو جمهورية، استبدادية أو ديمقراطية شكلية. فكلها في الجوهر واحدة. المفارقة أن زياد عبدالصمد، الأمين التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، وهي تعبير عن طموحات المجتمع العربي في التغيير والديمقراطية والعدالة، اتصل بي وأنا في الدوحة للتدخل للسماح لوفد الشبكة للمشاركة كمراقب في مؤتمر القمة بشرم الشيخ، وبالفعل بذلت جهدي مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، والذي لم يقصر وأخذني الى أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى وأوضحت له الأمر، وأعطى توجيهاته للسماح لوفد الشبكة، وعدد محدود من ممثلي المجتمع المدني بحضور جلسة تحضيرية واحدة لوزراء الخارجية العرب.

وهذا يظهر تجاهل الحكومات العربية لدعوات الإصلاح المخلصة، وإشراك المجتمع المدني وممثليه في مؤتمراتهم ومنظماتهم، فمثل الجامعة العربية هذه هي بداية تعاطي الأنظمة العربية مع ما يعرف بالربيع العربي، والذي يسميه منظرو الأنظمة العربية تشويهاً بالخريف العربي أو الربيع الدموي. وكلنا يعرف تسلسل الأحداث، فباستثناء تونس التي قيضت لها ظروف في نجاح ثورة الياسمين بأقل الخسائر، وان تكن دون الطموحات، والمغرب، حيث بادر الملك المغربي محمد السادس، بالمبادرة لحوار جريء وعميق للوضع المتردي، واحداث إصلاحات جريئة ومنها الاستفتاء على دستور جديد، أو اقرار برامج تنموية واسكانية، لانتشال الملايين من المهمشين المغاربة، وبالفعل فقد تحقق الكثير، وان كان دون الطموح أيضاً. كذلك الأمر ولحد ما في عمان حيث اتخذت إجراءات سريعة لاستيعاب العاطلين عن العمل، واقالة عدد من كبار المسئولين الفاسدين واطلاق سراح المعتقلين أما باقي الدول العربية، فإن أنظمتها نفت بالأساس أن هناك اختلالات جوهرية، أو أن هناك حاجة حقيقية الى إصلاح شامل في أنظمتها وفي النظام العربي ككل. وكلنا نعرف توصيف هذه الأنظمة لشعوبها والمحتجين منها، فأحدهم وصفهم بالجرذان، وأحدهم وصفهم بالعيال، وأحدهم وصفهم بالعملاء، وقِس على ذلك. وإذا كان البعض قد سمح بالاحتجاج في الأيام الأولى، فقد سارعت الى إشهار طبيعتها الاستبدادية واستخدمت جميع الأسلحة التي بحوزتها، القوات المسلحة وقوات الأمن وترسانة الاعلام المضلل، وعاظ السلاطين، بل إنها عملت على استخدام الاختلافات الدينية والمذهبية والقومية، لتفجير صراعات مذهبية ودينية وقومية. وفي ذات الوقت عملت على كسب الغرب المتشكك، لمختلف الامتيازات الاقتصادية والتسهيلات العسكرية وغيرها، وإبعاد القضية الفلسطينية من أولوياتها، واستبدال إسرائيل بأعداء آخرين.

وفي ظل انحراف أولويات الأنظمة، بقمع القوى الديمقراطية وقوى التغيير، وتآكل شرعيتها، بل وتحالف بعضها ولو مرحليا مع القوى الظلامية، صعدت قوى التكفير والتطرف والإرهاب الاسلاموي وانتشرت كالجراد.

وهكذا توالت عمليات الاشهار لتنظيم «القاعدة» من المغرب حتى العراق وما بينهما، ثم جاءت النسخة الأكثر تطرفا بإعلان ما يدعى بالخلافة الإسلامية المعاصرة مجسدة في الدولة الإسلامية في سورية والعراق، كنواة للدولة الإسلامية على مجمل بلدان المسلمين. وإلى جانب ذلك برزت منظمات إرهابية محلية في سورية مثلا، في حين حظيت «داعش» و«القاعدة» والمنظمات الإرهابية الأخرى بدعم وتعاطف تيارات اسلاموية طائفية مؤثرة، وبتغاض أو دعم مستتر من الأنظمة التي أرادت استخدامها في حروب إقليمية أو مواجهة الاتجاهات الديمقراطية المطالبة بالتغيير.

لم يكن الغرب بمنأى عما يجري في منطقتنا؛ لعدة أسباب، فهناك ملايين المسلمين في الغرب وخصوصا في أوروبا، حيث أسهمت عدة عوامل في احتضانهم للفكر التكفيري، وارتباطاتهم التنظيمية مع التنظيمات الإرهابية في العالم العربي، ومنها غض النظر عنهم لأسباب كثيرة، والحرية العقائدية المفرطة، وسياسة تأهيل الدعاة في الخارج، وتمويل المنظمات الإسلامية في الغرب من قبل مؤسسات وجهات عربية، ووسائط التواصل الاجتماعي. كما أن الدول الغربية ولاعتبارات الصراع الدولي على المنطقة، سهّلت عبور عشرات الآلاف من هؤلاء باتجاه ميادين الصراع وخصوصا سورية والعراق. وهكذا شهدت البلدان الغربية حيث ملايين المسلمين والعرب المهاجرين مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا، عمليات إرهابية انتقامية، عندما قرر الغرب، وقد أدرك متأخرا ضرورة دعم الأنظمة المستهدفة، في مواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة تحت عنوان «التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب».

العملية الإرهابية الأخيرة في نيس بجنوب فرنسا مساء (14 يوليو)، اليوم الوطني الفرنسي للاحتفال بسقوط الباستيل، رمز القمع الذي أطاحت به الثورة الفرنسية، والذي أودى بعشرات المدنيين، بفعل دهسهم بشاحنة يقودها إرهابي (محمد الحويج بوهلال) من أصل تونسي عربي مسلم، ستثير النقاش مرة أخرى في كيفية التصدي لهذا الطاعون.

ومرة أخرى يجب تفحص الاستراتيجية الدولية القاصرة في مواجهة الفكر والتنظيمات والثقافة والعقيدة الإرهابية المتطرفة، إذا ما أريد لها أن تنجح، فالحلول التلفيقية لم تعد مجدية، والطبطبة على الأنظمة الراعية للتطرف والتكفير والتحالف معها لم يعد مجديا، والمطلوب مواجهة شاملة للفكر والتنظيمات والثقافة والممارسات الطائفية والتكفيرية والمتطرفة، وتجفيف منابعها فكرا وتمويلا وثقافة، وتغيير شامل للبيئة الحاضنة إلى بيئة طاردة، وهذا لن يتأتى إلا بتحالف وطني وعربي ودولي للقوى الحقيقية التي من مصلحتها مواجهة قوى الظلام وإطلاق طاقتها وإجراء تغييرات عميقة في بنية الأنظمة العربية، وفي النظام العربي الرسمي ممثلا في الجامعة العربية، وفي العلاقات ما بين الغرب والعرب، من نمط الوصاية الى نمط الشراكة، وبالطبع استنهاض حتى القوى الخيرة في العالم أجمع.