اقر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في مقابلة مع صحيفة "لوموند" اليوم الجمعة (29 يوليو/ تموز 2016) أن قرار قضاء مكافحة الارهاب الفرنسي الافراج عن احد منفذي الاعتداء في كنيسة ووضعه قيد الاقامة الجبرية "تقصير ولا بد من الاعتراف بذلك".
وتابع فالس "يجب ان يحمل ذلك القضاة على اعتماد مقاربة مختلفة تتناول كل ملف على حدة وتاخذ في الاعتبار الوسائل المتقدمة التي يعتمدها الجهاديون لاخفاء نواياهم"، لكنه رفض في الوقت نفسه "تحميل القضاء مسؤولية هذا العمل الارهابي".
