أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن المجلس يواصل جهوده الحثيثة في تنفيذ اختصاصاته المنوطة به برسم السياسة العامة للدولة على صعيد تقدم المرأة البحرينية ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بالتعاون مع الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين للقيام بدورهم لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات التي من شأنها أن تضمن استدامة حضور المرأة البحرينية في قطاعات المرأة كافة وعلى جميع مستوياته.

وفي تعليقٍ على تقرير مؤشر رأس المال البشري 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي حلت البحرين بالمرتبة الأولى فيه على مستوى منطقة الشرق الأوسط؛ أكدت الأنصاري أن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022 رسمت إطاراً مرجعياً عاماً لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات، ومن بينها سوق العمل. وأشارت إلى أن مجمل الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة تهدف إلى تمكين المرأة ورفع مساهمتها في عملية التنمية، وأن مبادرة يوم المرأة البحرينية، للاحتفاء بالمرأة في مختلف القطاعات مثل القطاع الصحي والمالي والمصرفي، والعدلي والقانوني، إنما يسهم في زيادة حضور المرأة في هذه المجالات عبر تشجيع المزيد من النساء على الانخراط فيها والوصول إلى مراتب متقدمة بناء على كفاءتهن وعطائهن. كما لفتت إلى جملة الجوائز التي يتبناها المجلس الأعلى للمرأة، والتي تسهم جميعها في تحفيز المرأة ودفعها إلى رفع مساهمتها في راس المال البشري.

ونوهت الأنصاري بدور لجان تكافؤ الفرص التي بادرت الكثير من الجهات الحكومية والخاصة وحتى الأهلية إلى تأسيسها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، لما لها من دور مهم في إزالة مختلف العوائق ضد المرأة ورفع انتاجيتها. وقالت "حتى عندما يعمل المجلس الأعلى للمرأة على مشاريع كبرى مثل الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف، ومكتب التوفيق الأسري، واستكمال منظومة التشريعات الخاصة بالمرأة، وغيرها، فإننا نهدف إلى توفير بيئة مواتية أمام المرأة لاستثمار جميع طاقاتها وإمكانياتها، وخصوصاً دور تلك المشاريع في تحقيق الاستقرار للأسرة البحرينية، وهو ما ينعكس بدوره على الأبناء، ويرفع من مستواهم التعليمي والثقافي ومدى مساهمتهم في سوق العمل".

وذكرت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن المرأة البحرينية تمكنت من إثبات جدارتها بقيادة القطاع الخاص في البحرين وتوجه دفته عبر قدرتها على المحافظة على حضور قوي وفاعل في مجالس إدارة الشركات، وتدل إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة إلى ارتفاع نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات الخاصة في البحرين من أقل من 12.5 % عام 2010 إلى 13.76 % عام 2013. واختتمت بالقول "لقد حققت المرأة البحرينية في الآونة الأخيرة حضوراً نوعياً في مختلف مفاصل العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الحكومي والخاص، وبالنظر إلى كون المجلس آلية وطنية ذات دور ومهام استشارية، وليست تنفيذية، فإنه يعول كثيراً على جهود الشركاء، في الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، والرامية إلى تنفيذ الخطط الوطنية، والتطبيق الكامل لمحصلات وتوصيات الاجتماعات التشاورية المتواصلة التي يعقدها المجلس مع هؤلاء الشركاء، وتحويل الخطط الاستراتيجية إلى خطط تشغيلية داخلية في كل وزارة ومؤسسة لتكون بمثابة الخريطة المؤسسية الموجهة في تحقيق الأهداف المرجوة، وتزويد الأمانة العامة للمجلس بالبيانات والمعلومات التي تستند عليها في قياس التقدم في تحقيق مؤشرات الخطة الاستراتيجية والتي ستمكنه بشكل تراكمي من قياس الأثر المتحقق في تطوير أوضاع المرأة البحرينية وتمكينها بما يؤهلها للقيام بأدوارها ومسؤولياتها الأسرية والمجتمعية ضمن رؤية المجلس في شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام".