أكدت جمعية المنبر التقدمي عبر لجنة القطاع العمالي والمهني على ضرورة الإسراع في اتخاذ المعالجات الحصيفة واللازمة التي يستوجب اتخاذها بكثير من الجرأة والموضوعية والمسؤولية، لتعديل مسار هيئة التأمين الاجتماعي بما يعزّز الثقة في أسلوب إدارة الهيئة، ويضمن الحفاظ على أموال المؤمّن عليهم وتسريع التمثيل العمالي المستحق في مجلس إدارة الهيئة.

كما أعربت لجنة القطاع العمالي والمهني بالمنبر التقدمي عن عميق قلقها حيال ما ينشر بين آونة وأخرى في الصحافة المحلية، حول استغلال المناصب والتنفيع عن طريق ضم سنوات خدمة لبعض المسئولين والموظفين بالهيئة في مخالفة صارخة للقانون، وفي الوقت الذي تأسف فيه اللجنة لعدم الشفافية اللازمة حول أوضاع هذه المؤسسة الوطنية المهمة والكبيرة، خاصةً فيما يتعلق بشبهات سوء إدارة وتنفيع وفساد وتلاعب بأموال ومدخرات المشتركين والمتقاعدين، ولازلنا نستذكر ما خلص إليه أكثر من تقرير لديوان الرقابة المالية والإدارية، بجانب ما خرجت به لجنة برلمانية تشكلت قبل سنوات على خلفية ما عرف بإفلاس التأمينات الاجتماعية، ويضاف إلى ذلك ما ينشر ويتم تداوله بين فترة وأخرى، وكل ذلك يثير الكثير من التساؤلات المشروعة التي تُقابَل وللأسف الشديد، بكثيرٍ من عدم المبالاة أو الاكتفاء بالتوضيحات التي لا تجيب على التساؤلات المطروحة.

وذكرت أن التمعن فيما نشر مؤخراً يشير إلى تجاوزات صارخة على حساب حقوق ومدخرات شريحة كبرى من المواطنين عن طريق إقرار ضم 5 سنوات خدمة لعشرين مسئولاً وموظفاً بكلفة مالية باهظة، تُضاف إلى ما سيتحصل عليه هؤلاء من زيادة في معاشاتهم ومستحقاتهم عند تقاعدهم. وإذا ما أضيف إلى ذلك إخفاقات في أوجه عدة في استثمار أموال الهيئة مما أدى إلى حالة من القلق حول الوضع الراهن والمستقبلي للهيئة إلى الدرجة التي أصبحت فيه مخاوف مثارة حول تقليص المزايا التقاعدية للمواطنين والعمال، ورفع سن التقاعد وما إلى ذلك من إجراءات باعثة على الكثير من القلق والتوجس، وإذا كان رد إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في بيان لها اليوم الثلثاء (26 يوليو/ تموز 2016)،  قد أشار إلى أن جميع الإجراءات المشار إليها قد تمت من خلال مجلس إدارة الهيئة وبموافقته، وأشار إلى صحة هذه الإجراءات، فإن ذلك مدعاة للتشديد على سرعة إقرار التمثيل العمالي في مجلس الإدارة بما يحقق المزيد من الضمانات لصحة وسلامة أية إجراءات تتخذ من قبل المجلس.

وأضافت جمعية المنبر التقدمي أن لجنة القطاع العمالي والمهني بالمنبر التقدمي وهي تدعو إلى وقفة جادة ومسئولة وشفافة من قبل المجتمع المدني، تضع أمور الهيئة في نصابها الصحيح، بحيث تتحمل كل الأطراف المسئولة تبعات ذلك، والمبادرة إلى سرعة إصلاح حال هذه الهيئة ليبعث الثقة والطمأنينة في سير دفتها بما يعزز من الثقة في حسن إدارة ومسيرة الهيئة، وتشدد اللجنة من جديد على أهمية سرعة العودة إلى التمثيل العمالي في مجلس إدارتها، كون القطاع العمالي هو طرف أساسي لا غنى عنه في معادلة التمثيل إلى جانب الحكومة وأصحاب العمل.

وأكدت لجنة القطاع العمالي والمهني بالمنبر التقدمي أن الاستمرار في تغييب هذا التمثيل هو خطأ فادح ينبغي معالجته على وجه السرعة، كما تشدد اللجنة على دعوة النواب إلى تحمل مسؤوليتهم بكل جدية لإصلاح الاعوجاج في مسار هذه الهيئة لحسم ما يثار حولها من لغط حول تجاوزات وهدر للمال العام وتبذيرها لأموال المتقاعدين. كما طالبت الهيئات النقابية والعمالية وقوى المجتمع المدني بجميع هيئاته ومؤسساته بأن تكون لها مواقف واضحة وحازمة في الدفاع عن حقوق ومدخرات المواطنين. ودعت اللجنة الهياكل النقابية بحكم ارتباط أعضائها بهذا الملف البالغ الأهمية والخطورة، إلى دراسة ما يمكن القيام به قانونياً وقضائياً، وتسليط المزيد من الضوء على حقيقة مجريات الأمور في الهيئة، وترى اللجنة بأن ذلك من صميم عمل تلك الهياكل النقابية والاتحادات العمالية.