اقترح رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس أمس الإثنين (25 يوليو / تموز 2016) تعديل الدستور لمنح اليونانيين "ديموقراطية مباشرة" عبر السماح لهم خصوصا "بانتخاب الرئيس" و"اخضاع القوانين لعمليات استفتاء".

وقال تسيبراس في خطاب بثه التلفزيون "حان الوقت لننسى الخوف من قرار المواطنين (...) وان كان المواطنون ليسوا معصومين عن الخطأ".

واضاف انه يجب ان يسمح للمواطنين بانتخاب رئيسهم -- الذي ينتخبه البرلمان حاليا وان كانت محاولات قام بها برلمانيون في الماضي وآخر العام الماضي، في هذا الشأن باءت بالفشل.

واضاف رئيس الوزراء ان المواطنين يجب ان يكونوا قادرين على رفض قوانين في استفتاء باستثناء القوانين المتعلة بقضايا مالية وان يقدموا اقتراحات قوانين.

واكد تسيبراس ان الدولة اليونانية يجب ان تكون ايضا "علمانية" مع ان الديانة الغالبة في اليونانية هي الارثوذكسية.

وسيكون على رئيس الوزراء اليوناني الآن اقناع حزبه الحاكم سيريزا بتعديل الدستور اذ ان جزءا مهما منه ابدى تحفظات على ذلك.

وقال رئيس الوزراء ان مجموعات مناقشات ستنظم في جميع انحاء البلاد وعليها تقديم تقرير في ابريل/ نيسان حول المقترحات التي يقدمها المواطنيون من اجل الدستور.

وفي حال اقر، لن يخضع الدستور الجديد لموافقة البرلمان الحالي بل سيصدر عن البرلمان المقبل الذي سينبثق عن الانتخابات في 2019.