دعا رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي إدارة الرئيس باراك أوباما يوم الإثنين (25 يوليو/ تموز 2016) إلى مطالبة الكونجرس بتخصيص المزيد من الأموال لتمويل خططها للعراق وأفغانستان وسط توقعات بنشوب معركة على ميزانية الدفاع عندما يعود النواب إلى واشنطن هذا الخريف.

وقال النائب الجمهوري ماك ثورنبيري خلال مناقشة مع الصحفيين بعد عودته من جولة إلى العراق وأفغانستان "تحتاج الإدارة إلى أن تتقدم (بطلب ميزانية) تكميلية".

وقال إن القوات الأميركية وقوات التحالف تحرز تقدما في أفغانستان وفي المعركة ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق لكن لا تزال هناك تحديات جمة في الحملتين.

ويقول ثورنبيري وجمهوريون آخرون في الكونجرس إن أوباما يجب أن يطلب رسميا أموالا إضافية للعام المالي الذي يبدأ في أول أكتوبر تشرين الأول لأنه أعلن خططه في وقت سابق هذا الشهر لإرسال قوات إضافية للعراق والإبقاء على قوات في أفغانستان أكثر مما كان مقررا في السابق.

وطلب قوات إضافية دون خطة لدفع أموال لهذه القوات يزيد الخلاف بين الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون والإدارة الأميركية التي يقودها الديمقراطيون بشأن الإنفاق. وهدد أوباما باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون سياسة الدفاع بقيمة 602 مليار دولار بسبب استخدامه لتمويلات خاصة للحربين في أفغانستان والعراق لتجنب القيود الإلزامية في الميزانية.

ويقول الديمقراطيون إن على وزارة الدفاع أن تخضع لنفس قيود الإنفاق التي تخضع لها البرامج غير العسكرية. ويتهم الجمهوريون الديمقراطيين بالتقتير على الأمن القومي لتمويل مشاريع محلية.

وقال ثورنبيري "هذا يجعل جيشنا رهينة".

وأضاف أنه لا يوجد لديه أرقام رسمية من وزارة الدفاع (البنتاجون) لكنه أبلغ أنها تواجه نفقات إضافية بنحو ستة مليارات دولار أكثر مما طلبته الإدارة في الميزانية في وقت سابق هذا العام.

وقال إن القادة العسكريين في أفغانستان يناضلون من أجل التعامل مع خطة أوباما لخفض عدد القوات في أفغانستان إلى 8448 جنديا بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول من نحو 9800 جندي في الوقت الراهن.

وأضاف ثورنبيري أنهم يبحثون استخدام المزيد من المتعاقدين وما إذا كان يمكن نقل بعض المهام إلى خارج أفغانستان.

وقال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر إن البنتاجون يقيم كيفية المضي قدما ويقارن تكاليفه التقديرية مع ما هو قائم بالفعل في الميزانية.