نفى نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات ونائب رئيس الوفد الحكومي الى المشاورات اليمنية عبدالعزيز جباري، أن تكون المشاورات قد شهدت أي تطورات منذ استئنافها أخيرا، موضحا أن تحديد سقف زمني للمفاوضات لم يغير من النهج الحوثي تجاه الحل، وبالتالي لا شيء يدعو للتفاؤل أو يبشر بالخير بشأن إمكانية التوصل لحل للأزمة خلال الفترة المتبقية من عمر المفاوضات ، وفق ما قالت صحيفة القبس الكويتية اليوم الأحد (24 يوليو / تموز 2016).

وأضاف جباري في تصريح أمس، أن الوفد الحكومي التقى المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد وذكّره بالوقت المتبقي للمفاوضات ومدته أسبوع واحد، مضيفا أن الوفد دعا ولد الشيخ للعمل على استغلال هذه المدة لإحراز تقدم ملحوظ من خلال جدول الأعمال الذي تم الاتفاق عليه، لكن على ما يبدو أن الأمور تواجه صعوبات من قبل الطرف الآخر.

لجنة الأسرى

وبخصوص آخر المستجدات المتعلقة باجتماعات لجنة الأسرى والمعتقلين، أوضح أن ما ينطبق على المفاوضات ينطبق على لجنة الأسرى والمعتقلين، لاسيما ما يتعلق بنهج المراوغة الذي يتبعه الجانب الانقلابي، مبينا أن الوفد الحكومي اقترح اتفاقا مبدئيا يتم بموجبه إطلاق سراح كل اليمنيين من المعتقلين والمحتجزين، وبعدها يجلس الطرفان للتفاوض على التفاصيل، إلا أن الجانب الآخر يتهرب دائما حينما يحين وقت التنفيذ.

وأردف بشأن ما إذا كان المبعوث الأممي قد طلب خلال اجتماعه مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تمديد المفاوضات، أن الجانب الحكومي لم يطلب التمديد ويتفق كليا مع المهلة التي أعلن عنها الجانب الكويتي وهي مهلة كافية جدا للتوصل لحل للأزمة إذا خلصت النوايا.

لجنة أمنية

ولفت جباري إلى أن الاتفاق مع المبعوث الأممي ينص على استغلال فترة الـ 15 يوما في مناقشة تشكيل اللجنة الأمنية التي ستتولى الإشراف على الانسحاب وجمع السلاح وتأمين المحافظات وفتح الممرات الآمنة، من ثم الانتقال الى جولة أخرى من المفاوضات بعد تنفيذ هذه الخطوة، إلا أننا إلى الآن لم نتوصل إلى أي شيء، موضحا أن الكويت بذلت جهودا كبيرة ووفرت كل الإمكانات لنجاح المشاورات، ولكن كل هذه الجهود لم تلق أي استجابة من الجانب الانقلابي، وبالتالي ليس أمام الوفد الحكومي سوى خيار العودة لليمن للدفاع عن حقنا وانقاذ بلدنا ومكتسباتنا.