في هذه الزاوية قبل أسبوعين كتبت عن المستحقات المتأخرة لحكام كرة القدم عن الموسم قبل الماضي، والتي لم تجد الحل النهائي حتى الآن، رغم أن الحكام بدأوا إعدادهم للموسم القادم قبل أيام قليلة، لكن هنالك مواضيع أكثر وأكثر تتعلق بالحقوق المتأخرة في محيطنا الكروي، وهو ما يتعلق بالمدربين واللاعبين الذين باتت الغالبية العظمى منهم يطالبون أنديتهم الحالية والسابقة بحقوقهم المتأخرة منذ سنوات، وهذا الأمر جعل أنديتنا تعيش في دوامة كبيرة من الديون والمتأخرات للعديد ممن يستحقونها.

العديد من اللاعبين والمدربين حدثوني بهذا الخصوص، حتى إن مكاتب الاتحاد البحريني لكرة القدم امتلأت برسائل اللاعبين الذين رفعوا شكاوى وتظلمات بهذا الخصوص، والأمين العام للاتحاد حسن إسماعيل خرج بتصريح يتضمن شرحاً لتنظيم العملية وطريقة تقديم الشكاوى، لأن الوضع زاد عن حده وأصبح الاتحاد يتلقى يومياً مطالبات من اللاعبين، إذ يتم تقديم الرسائل إلى لجنة شئون وانتقالات اللاعبين، وأيضاً هنالك لاعبون يكتفون بالمطالبات الشفهية المتكررة حتى لا يخسروا عقودهم الجديدة أو لأسباب أخرى أيضاً!.

وبين كل هذا، نجد أن الأندية وحتى التي عليها الكثير من المطالب المالية لاتزال تواصل تعاقداتها مع مدربين ولاعبين آخرين وبشكل يومي، وطبعاً هذه التعاقدات ليست بالمجان، إذ لكل لاعب ومدرب عقده الجديد والمقدم بالإضافة للرواتب الشهرية، وأنا هنا حديثي عن الغالبية العظمى من الأندية وليس جميعها، إذ هنالك تأكيدات بأن بعض الأندية التي لا يزيد عددها على أصابع اليد الواحدة ليس عليها ديون أو أن ديونها عادية ولا تكاد تُذكر!.

وفي مقابل كل هذه التعاقدات، لا نجد أندية أعلنت وبشكل صريح أنها ستقوم بتقنين التعاقدات هذا الموسم من أجل إيجاد حالة من التوازن لتسديد الديون المستحقة في السابق، وطبعاً لو سار أحد الأندية على مخطط لسنة أو سنتين فبالتأكيد في النهاية سيصل لتصفية الديون كاملة أو على الأقل جزء كبير منها، صحيح أن الأندية تطمح للمنافسة ولكن من ناحية أخرى يجب ألا يكون ذلك على حساب حقوق الآخرين، وهنالك عدة أمثلة لتنظيم العملية مثل الاكتفاء بالتعاقد مع محترفين اثنين بدلاً من 4، والتقليل كذلك من التعاقدات مع اللاعبين المحليين، بدلاً مما هو حاصل حالياً وهو ما يؤدي إلى تراكمات مالية كثيرة، وتأتي الإدارة الجديدة وهي تحمل هموماً كبيرة بدلاً من أن تكون الأمور مهيأة أمامها للعمل بشكل أفضل.