التكنولوجيا المالية تغير القطاع المالي على نطاق عالمي وتساعد على تغطية الخدمات المالية للأسر منخفضة الدخل التي لم تكن تمتلك الإمكانيات أو القدرة على الحصول على هذه الخدمات. إن إمكانية حدوث ذلك وتأثيره هائلة، وكذا احتمالات تحسين حياة الناس في البلدان النامية، هكذا بدء العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي المالي خواكيم لفي مقاله الذي نشره موقع البنك على الإنترنت.
وأضاف لفي "بدأ القطاع المالي في العمل بشكل مختلف، وثمة طرق جديدة لجمع ومعالجة واستخدام المعلومات التي تمثل العملة الرئيسية في هذا القطاع. فهناك مجموعة جديدة تماما من الفاعلين بدأت في ممارسة النشاط. ومن ثم، فإن هناك تغيرات في كافة مجالات التمويل التي تشمل أنظمة الدفع، والبنية التحتية، وقروض المستهلكين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتأمين والتحول الذي يتيحه التمويل الرقمي يمكن أن ينبع من زيادة التنافس ومن المكاسب التي تدرها فعالية صناعة الخدمات المالية مع ما يمكن أن تجلبه من منافع هائلة على العملاء. ومع هذا، فإن الفروق الهائلة التي قد تشهدها حياة ملياري بالغ في العالم ممن يعانون حتى الآن من الإقصاء المالي لا تأتي هكذا بدون مخاطر. فينبغي التصدي لهذه المخاطر حتى يتسنى الاستفادة الكاملة من التكنولوجيات المالية".
وأضاف "بات هدف مجموعة البنك الدولي المتمثل في تعميم الخدمات المالية - بامتلاك كل شخص بالغ لحساب معاملات بنكية على الأقل بحلول عام 2020- أكثر يسرا. ففي عالم أصبح 40 في المائة من سكان الأرض يستطيعون الحصول على الإنترنت، وبات امتلاك أفقر 20 في المائة من الأسر لهاتف محمول أكثر يسرا من الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، أصبحت احتمالات حدوث تغيرات ضخمة في إمكانية حصول مواطني الأسواق الصاعدة والدول النامية على الخدمات المالية واستخدامها حقيقية تماما وذات تأثير ملموس على رفاهتهم".
وبين "عندما يتسنى للناس الحصول على الخدمات المالية، فإنهم يستطيعون التغلب على الصدمات التي تتعرض لها دخولهم. ويمكنهم الاستثمار في المهارات، وفي صحة عائلاتهم وفي مجالات جديدة للدخل. ومع التمويل المناسب، فإنهم يستطيعون أن يرسموا لأنفسهم مستقبلا أكثر إشراقا وأن يحموا أنفسهم. الأمثلة القليلة التالية تبرز النمو الذي طرأ على التكنولوجيا المالية وتأثيرها في السنوات الأخيرة:
بيد أن التكنولوجيا المالية تضعنا أمام تحد كبير لضبط وإدارة المخاطر وسط هذه التحولات السريعة والجوهرية، والتيقن من استفادة جميع البلدان".
وقال "من خلال التكنولوجيا المالية، يتعين على واضعي اللوائح التنظيمية أن يتكيفوا مع المشهد الذي يتغير سريعا ومع الفئة الجديدة من المنضمين إليه، مع ضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، وحماية المستهلكين والخصوصية، والتحوط ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتطرح تساؤلات جديدة، من قبيل: هل يمكن أن تشجع المعاملات المالية المشفرة تعميم الخدمات المالية في الوقت الذي تساعد فيه أنشطة مكافحة غسيل الأموال بتقليص التعاملات النقدية وزيادة القدرة على تتبع مسار الأموال؟ النهج الذي تبنته المكسيك، والمتمثل في تناسب المعلومات المطلوبة من أصحاب الحسابات البنكية مع حجم المعاملات وعددها، أثبت فعاليته في مراقبة النظام المالي مع الحفاظ على انخفاض تكاليف المعاملات للعملاء الأقل إثارة للمخاطر".
وأكد "يتعين على المستثمرين في أنماط كإقراض الند للند أن يدركوا تماما المخاطر التي يمكن أن تكلف مليارات الدولارات، وفقا لتقديرات بعض السلطات. وبالفعل، هناك فروق بين شركة تقدم قروضا من رأسمالها، وتتركز مسائل السياسات الرئيسية حولها على مشاكل الخصوصية، وبين الأسئلة الأكثر تقليدية للشركات التي تقدم قروضا باستخدام أموال الغير، لتنخرط بذلك فيما يمكن أن يعتبر أنشطة بنكية أساسية".
وتابع "بالنسبة للمستهلكين، فإن زيادة قدرتهم على الحصول على الخدمات المالية الجديدة تجلب مخاطر مثل الإفراط في المديونية، لاسيما في بيئات يتدنى فيها الوعي المالي. هذا هو السبب في تأكيد البنك الدولي على زيادة الوعي المالي لمنخفضي الدخل تزامنا مع زيادة إمكانيات الحصول على المنتجات المالية".
أما على المستوى الجزئي، فقال "فإننا نحتاج إلى حماية الاستقرار المالي. فإذا تعرضت هذه المنتجات الجديدة لفشل ذريع، فإن فقدان ثقة الجمهور يمكن أن يبدد سنوات من الجهد الذي بذل في تطوير القطاع المالي ويؤدي إلى سرعة تآكل ثقة الناس في الأموال وفي المعاملات البنكية. وقد كشفت الأزمة المالية العالمية عام 2008 أن الأنظمة المالية تحقق مكاسب إنمائية عندما تعمل بشكل جيد، لكنها تجلب خسائر اجتماعية هائلة عندما تفشل. وأدركت السلطات في البلدان التي تشهد نموا سريعا في التكنولوجيا المالية ذلك، ودخلت في كثير من الأحيان في شراكة مع كبار مقدمي الخدمات، مثل شركات الاتصالات في كينيا".
وأضاف "مشهد المخاطر الجديدة هذا يتطلب أساليب جديدة في التفكير في اللوائح التنظيمية والرقابة المالية. ويصدق هذا بشكل خاص على المخاطر التي يتعرض لها الفضاء الإلكتروني، حيث يتعين على البنوك والجهات التنظيمية أن تتخلى عن عمليات الرقابة التقليدية. ويشكل الجمع بين الوظائف الرقابية والتكنولوجيا عاملا رئيسيا لزيادة القدرة على رصد تدفق الأموال غير المشروعة والاحتيال والسرقة. وتمثل الحاجة الوشيكة إلى تنظيم التكنولجيا المالية بشكل فعال وتطبيق المعارف التنظيمية بأساليب جديدة، تحديا بالغا تتصدى له المؤسسات الوطنية والدولية مع القطاع الخاص في الغالب وستساعد التغيرات التكنولوجية التي نشهدها، ومعها الدعم التنظيمي، على سرعة تحفيز مليارات أخرى من البشر للحصول على التمويل الذي يجعل حياتهم أفضل، وعلى البدء في قطف ثمار التطور".
