حث البيت الأبيض ماليزيا يوم أمس الخميس (21 يوليو / تموز 2016) على أن تبرهن على أن لديها حوكمة رشيدة وبيئة أعمال شفافة وذلك بعد يوم من رفع ممثلي إدعاء أمريكيين دعاوى قضائية لاستعادة أصول بقيمة تتجاوز مليار دولار يقولون إنها تتصل بمؤامرة دولية لغسل أموال سرقت من الصندوق السيادي الماليزي (1إم.دي.بي).

وتمثل الدعاوى المدنية قضية شائكة محتملة للبلدين اللذين توثقت علاقاتهما اثناء إدارة الرئيس باراك أوباما الذي زار الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا مرتين في العامين الماضيين.

وقال مساعد بالكونجرس الامريكي إن الدعاوى القضائية ستؤثر على الأرجح على العلاقات بين البلدين لكنها لا تمثل مفاجأة. وأضاف قائلا "انها مصدر قلق لأناس كثيرين منذ فترة طويلة. الفساد في ماليزيا مشكلة ضخمة."

ولم توجه أي إتهامات جنائية في الفضيحة التي تحيط بصندوق الثروة السيادي لماليزيا (1 إم.دي.بي) الذي يشرف عليه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست في مؤتمر صحفي إن أوباما تحدث بشكل عام مع نجيب اثناء زيارته الأخيرة لماليزيا العام الماضي بشأن الحاجة إلى الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وأضاف قائلا "المهتمون في قطاع الأعمال الذين يدرسون إمكانية القيام بانشطة في ماليزيا يتطلعون للبحث عن دلائل على أنه توجد بيئة أعمال جيدة."

وقال إرنست انه ينبغي للحكومة الماليزية "أن تظهر بوضوح أنهم ملتزمون بالشفافية والحوكمة الرشيدة والقواعد التي من شأنها أن تشجع الناس الذين يدرسون الاستثمار في اقتصاد ماليزيا السريع النمو على ان يكون لديهم الثقة بأنهم يستطيعون أن يستثمروا بشكل عادل."

وفي رده على الدعاوى القضائية قال رئيس الوزراء الماليزي إن حكومته ستقدم تعاونها الكامل في التحقيقات الدولية الخاصة بقضية (1 إم.دي.بي).

لكن المدعي العام الماليزي محمد أباندي عبر عن "مخاوف قوية من تلميحات وإدعاءات" بمخالفات بحق نجيب في الدعاوى القضائية.

وقال أباندي في بيان إن تحقيقات أجرتها هيئات إنفاذ القانون في انحاء مختلفة من العالم لم تظهر أي دليل على اختلاس أموال من الصندوق.

وقال الصندوق في بيان انه ليس طرفا في الدعاوى القضائية وليس له أي اصول في الولايات المتحدة.